«المجتمعات العمرانية» أغرقت السوق بالوحدات والأراضى وهامش الربح ينخفض
جزء كبير من السماسرة انسحبوا من السوق لضعف العائد على إعادة البيع
قال مسئول حكومى، إنَّ السياسة التى اتبعتها وزارة الإسكان بتوسيع دور هيئة المجتمعات العمرانية فى التطوير العقارى، إضافة إلى التوسع فى طروحات الأراضى للأفراد فى السنوات القليلة الماضية أدت إلى حدوث «تشبع مؤقت للقطاع».
ورفض المسئول وصف ما يحدث، حالياً، فى القطاع من تباطؤ الطلب بأنه تراجع وقال: «لا يمكن وصف الإقبال على مشروعات الوزارة بالمتراجع؛ لأن الفترة الماضية شهدت توفير معروض كبير من الوحدات السكنية والأراضى المخصصة للأفراد، ما نتج عنه حالة مؤقتة من التشبع ستختلف خلال العام المقبل، ليعود الإقبال على الطروحات الجديدة المقررة فى النصف الأول من 2019».
أضاف أن أسعار البيع لدى هيئة المجتمعات العمرانية ما زالت أقل من الشركات العقارية، وتأخر التسليم ناتج عن ظروف طارئة؛ أهمها التعويم، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وهو ما تمت مراعاته فى المراحل الجديدة من المشروعات؛ حيث يتم طرحها للحجز بعد بدء الإنشاءات، وإنجاز نسبة جيدة من الأعمال.
أوضح أن القطاع العقارى يشهد حالات كثيرة من تأخير تسليم الوحدات المتعاقد عليها، ولكن الميزة لدى «المجتمعات العمرانية» هى وجود الضمانة الحكومية، وعدم وجود فوائد على الأقساط، وانخفاض أسعار البيع عن السوق، ما يوفر مكسباً للحاجز على المدى البعيد.
وقال المسئول، إنَّ السياسة التى اتبعتها الوزارة أدت لزيادة المعروض، ما خفض أرباح السماسرة من الطروحات «السماسرة موجودن فى كل طرح، ونسبتهم تقل فى حالة زيادة المعروض؛ لأن هامش الربح ينخفض، وتذهب الوحدة لمن يستحقها»، وهو ما أسهم فى تراجع الطلب.
وفى نهاية عام 2014، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية اقتحام مجال تطوير الإسكان للشريحة متوسطة الدخل، وأطلقت مشروع دار مصر باستهداف إنشاء 250 ألف وحدة كاملة التشطيب بنظام «الكومباوند» بأسعار تقل عن أسعار البيع لدى الشركات العقارية.
وتنفذ الهيئة، حالياً، نحو 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة. ومع ارتفاع الأسعار أعلنت الهيئة عن إطلاق مشروع آخر لشريحة متوسطى الدخل تحت اسم «سكن مصر»، بينما تم تحويل المراحل التالية من دار مصر إلى شقق للشريحة العليا تحت اسم «جنة».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إنَّ الطرح الأخير لأراضى الأفراد يعد مثالاً على تراجع سيطرة السماسرة؛ حيث طرحت الهيئة معروضاً كبيراً من الأراضى على مدار العام الماضى، وحاول السماسرة الحصول على هامش ربح مرتفع، لكنَّ زيادة المعروض خفضت أسعار إعادة البيع ليتراجع الإقبال فى الطرح الجديد.
وأطلقت الحكومة مشروعاً طموحاً فى 2013 لتوفير الشقق السكنية لشريحة الدخل المنخفض، يقضى المشروع ببناء 561 ألف وحدة سكنية مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى حتى يونيو 2019، وجرى تسليم نحو 170 ألف وحدة بالفعل.
ومنذ 2014، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 116.6 ألف شقة سكنية لشريحة الدخل المتوسط ضمن مشروعى دار مصر، وسكن مصر، وتستعد حالياً لاقتحام الإسكان الفاخر بنسخة محسنة من دار
مصر.
وبحسب إحصائيات «البورصة» منذ أبريل 2016 أى خلال عامين فقط، طرحت الهيئة 122 ألف قطعة أرض للأفراد، منها 62.1 ألف قطعة للإسكان الاجتماعى، و44.8 ألف قطعة للإسكان المميز، و15.4 ألف للإسكان الأكثر تميزاً.
وشهدت طروحات الشقق والأراضى تلك إقبالاً كاسحاً من الأفراد، عدا آخر طرحين للإسكان المتوسط والأراضى.
ففى طرح الأراضى الأخير، فى يونيو الماضى، عرضت هيئة المجتمعات العمرانية 30 ألف قطعة للأفراد لشرائح الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزاً، وتمت تغطية أراضى الإسكان الاجتماعى فيما كان عدد المتقدمين لحجز القطع المميزة والأكثر تميزاً أقل من المطروح.
وتقدم 29.5 ألف فرد لحجز 14.2 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى و9981 فرداً لحجز 10.6 ألف قطعة مميزة، و4706 أفرد لحجز 5271 قطعة أكثر تميزاً، وتتراوح مساحات الأراضى من 209 أمتار إلى 1500 متر مربع.
يأتى هذا على عكس طرح الأراضى فى أغسطس 2017 الذى بلغ عدد القطع المطروحة فيه 24 ألف قطعة تقدم لها 201 ألف فرد لحجز الأراضى، وسددوا 12 مليار جنيه مقدمات حجز، وبسبب الإقبال الكبير قررت الهيئة طرح مرحلة تكميلية.
والطرح التكميلى كان يضم 47 ألف قطعة أرض بمبيعات متوقعة 30 مليار جنيه، موزعة على 24.3 ألف قطعة إسكان اجتماعى، و19.4 قطعة مميزة، و3470 أكثر تميزاً، وتم تخصيص الأراضى للخاسرين من طرح أغسطس.
وكانت مدينة القاهرة الجديدة أحد المؤشرات المهمة على تراجع إقبال السماسرة؛ حيث عرضوا على الفائزين بالقرعة العلنية فى العام الماضى شراء القطع التى حصلوا عليها بهامش ربح يبدأ من 1.250 مليون وحتى 1.5 مليون جنيه، ولكن تراجع هامش الربح بعد الطرح الأخير ليتراوح من 100 ألف إلى 400 ألف جنيه؛ بسبب وجود قطع لم يتقدم أحد للمنافسة عليها.
وشهدت المرحلة الأولى من «سكن مصر» إقبالاً مرتفعاً؛ حيث تنافس 69.8 ألف فرد على حجز 40 ألف وحدة، لكنَّ المرحلة الثانية من المشروع التى طرحت فيها الهيئة نحو 20 ألف وحدة لم تجذب سوى 9 آلاف حاجز فقط.