كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء اللجنة التشريعية فى مجلس الدولة من مراجعة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد إدخال تعديلات على القانون فى مارس الماضي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إلى أن مجلس الدولة قام بمراجعة المسودة النهائية التى ارسلت إليه قبل شهر من مجلس الوزراء ومن المرتقب أن يصدر قراراً وزارياً بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتضم التعديلات الإجراءات التنفيذية لإصدار الصكوك، وإضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء).
بالاضافة الى تعديلات قواعد عروض الاستحواذ وفقاً للباب الثانى عشر، بعد تعديله واستثناء بعض الحالات من تقديم عروض شراء إجبارية، بالإضافة إلى إدخال أدوات مالية جديدة والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتنظيم الاستحواذ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والتى تخضع لرقابة الهيئة.
