اجتماعات بين “معيط” و”الملا”.. ولجان برلمانية لبحث مصير دعم “الوقود”
بدأت الحكومة ومجلس النواب الإعداد لسيناريوهات التعامل مع عجز الموازنة والسيطرة عليه بعد الارتفاع الكبير فى أسعار البترول عالمياً وتجاوزها المستويات التقديرية فى موازنة العام المالى الجارى بين 67 و70 دولاراً للبرميل.
قالت مصادر فى مجلس النواب، إن لجنتى الخطة والموازنة والطاقة فى المجلس النواب، إن تعتزمان عقد اجتماعات مع الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشة ارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية وتأثيرها على مصر.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن المؤشرات الأولية الخاصة باتفاع أسعار البترول فوق 80 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضى سترفع الدعم للمواد البترولية بنهاية العام المالى الجارى بما يتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.
وأضافت أن وزارة المالية وقت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى الجارى قبل إقرارها من مجلس النواب رفضت اقتراح بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بزيادة نسب الاحتياطى للتخوف من زيادة أسعار البترول فى ظل القلاقل السياسية التى تعيشها المنطقة.
وطلبت لجنة الخطة زيادة نسب الاحتياطى لتصل إلى 6% من إجمالى النفقات للعام المالى الجارى المقدر 1.4 تريليون جنيه، نظراً لمخاوف تتعلق بالتأثير على العجز الكلى المستهدف خلال العام المالى الجارى، وهو 8.4% وعدم القدرة على تحقيقه والثانى يخص القلق من ارتفاع التضخم وتأثيره على المواطنين فى الشارع.
وتعتزم لجنة الطاقة المطالبة بزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل خلال العام الجارى بنحو مليار جنيه عما هو مدرج فى موازنة العام المالى الجارى 3.5.
وأضافت أن رفع اسعار البوتاجاز للمنازل فوق الـ50 جنيهاً تأثيراً شديداً على التضخم بما يتطلب العمل من الجانب الآخر التوسع بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لمنع استغلال الازمة من قبل السوق السوداء بالعمل على شح البوتاجاز”.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن شركات البترول العالمية توقعت ارتفاع سعر برميل البترول لنحو 100 دولار، مقارنة بـ 80 دولاراً للبرميل حالياً.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى تفاقم فاتورة الدعم هو تأخر الحكومة فى تطبيق التحوط ضد ارتفاع اسعار البترول بالأسواق العالمية.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة ستواجه زيادة فى فاتورة دعم المواد البترولية ربما تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه فى حال استمرار صعود أسعار النفط.
وأوضح المصدر، أن زيادة سعر برميل البترول دولاراً واحداً تكبد الموازنة مبلغاً يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وقفز معدل التضخم السنوى للأسعار خلال شهر سبتمبر الماضى، ليسجل 15.4% مقابل 13.6% فى أغسطس الماضى.
ويبلغ دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى 89 مليار جنيه وتمثل وزناً نسبياً 26.8% من إجمالى الدعم خلال العام والمقدر 332 مليار جنيه. وقدر دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى على أساس سعر 67 دولاراً للبرميل.
