مؤسسات التمويل الدولية تعد بزيادة الدعم لمشروعات «تنمية سيناء»

«البنك الدولى» ينظم اجتماعاً للصناديق العربية والبنوك الكبرى فى إندونيسيا لبحث خطط الدعم
«الصناديق الإنمائية» دعمت المشروع بـ2.5 مليار دولار الفترة الماضية وتدرس تمويلات جديدة
«نصر»: برنامج التنمية يتضمن 26 مشروعاً وإطلاق حزمة جديدة الفترة المقبلة
نظم البنك الدولى، أمس الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمؤسسات التمويل الدولية والصناديق الإنمائية العربية، على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة حاليًا فى مدينة بالى الاندونيسية، لبحث خطط المشاركة فى مشروعات تنمية سيناء.
وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية وصندوق أبوظبى للتنمية.
وبحث الاجتماع خطط مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية لتوفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج التنمية الشاملة فى سيناء، وأبرز المشروعات به، وقالت إن الهدف من تنمية سيناء هو احداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وذكرت «نصر»، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء فى التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء.
وقدمت «نصر» الشكر للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الاهمية والأولوية التى يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن 26 مشروعاً أبرزها البنية الأساسية وتطوير وانشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى جميع المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية فى الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التى تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعياً ومؤسسياً، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وأكد شركاء التنمية المشاركين فى الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حالياً.
وأكد البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، ووعد البنك بتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.
وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وانشاء بنية اساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى دوره الرئيسى فى الربط بين أفريقيا وآسيا.
وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضاً استثمار فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى اطلقها البنك ويعمل عليها حالياً، وأكدت الصناديق العربية المشاركة فى الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وقال نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، إن الصندوق يعمل فى مصر فى تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى هذا البرنامج.
وأشار أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو %60 من التمويل المخصص من الصندوق لدعم المشروع، داعياً إلى طرح اجتماع سنوى للاستماع إلى قصص النجاح فى مشروع تنمية سيناء. وقال عادل الحسنى، ممثل صندوق أبوظبى، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء فى مصر، وأن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، مشيراً إلى أن وفد من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دعم المشروعات المستقبلية فى مصر.
وقال أمادو ديالو، مدير الاقتصاد بالبنك الإسلامى للتنمية، إن البنك حريص على دعم مشروع تنمية سيناء وهو مستعد للتعاون مع جميع مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم لتنمية سيناء.
وأكد فؤاد البسام، من صندوق اوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق يدرك أهمية سيناء وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها.
وأشار إلى أن الصندوق مستعد للعمل وفق أولويات الحكومة المصرية والتى تعد أولوية بالنسبة لهم، موضحاً أن الصندوق مستعد للعمل مع مصر فى مشروعات كبيرة، وأيضاً فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت كاترين ماتهرونفا، نائب المدير العام فى المفوضية الأوروبية، إن المفوضية لديها أداة تستخدمها الكثير من المؤسسات وهو صندوق التنمية المستدامة لتقاسم المخاطر، موضحاً أن المفوضية يمكن أن تساعد فى تنمية سيناء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وذكرت ماريوت سنتونى، من بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك ساهم فى دعم مصر فى مجال البنية الأساسية وأنه لديه مبادرة تسمى المرونة الاقتصادية، ويتطلع إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار فى سيناء.
وأشار بيير هايلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك مهتم بالمناطق المختلفة، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً فى سيناء، ودعم القطاع الخاص فى مصر، موضحاً أن البنك مهتم بوصول منتجات سيناء إلى دول حوض البحر المتوسط.
وذكر أن هناك أماكن فى سيناء مهمة وجاذبة للسياحة مثل طابا، والتى يمكن أن يساهم البنك فى تطويرها وجذب استثمارات من خلال القطاع الخاص.
وقال يواكيم فون أمسبرغ، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن البنك مستعد للمساهمة فى دعم برنامج تنمية سيناء، نظراً لكونها جزء فى قارة آسيا، وطالب ديفيد كيند، ممثل عن المملكة المتحدة، بوضع استراتيجية شاملة لتنمية سيناء تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية.