“السينما” ترفض مقترح “المالية” بزيادة أسعار تذاكر العرض

“غطاس”: اجتماع مرتقب بين الغرفة والوزارة للوصول إلى حل توافقي

تعد غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، مذكرة لإرسالها إلى وزارة المالية، تتضمن رفض الغرفة للزيادة المقترحة على أسعار تذاكر السينما.

قال صفوت غطاس، نائب رئيس الغرفة، إن الوضع الحالي للسينما لا يتحمل أي زيادات في أسعار التذاكر، لاسيما في ظل رفع أسعار الكهرباء بداية يوليو الماضي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف لـ”البورصة”، أن مجلس إدارة الغرفة سيعقد اجتماعًا مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، لبحث وتوضيح موقف الغرفة والعالمين بقطاع السينما من مقترح الوزارة بزيادة أسعار التذاكر، والوصول إلى حل توافقي بين الطرفين.

وتدرس وزارة المالية زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% إلى 15%، ومن 20 إلى 30% للأفلام الأجنبية المعروضة في دور السينما، بحد أقصى 20 جنيهًا للفرد.

كما تتضمن التعديلات المقترحة على ضريبة الملاهى، زيادة الضريبة على تذكرة دخول المسارح من 10 إلى 15%، وعروض الأوبرا والباليه من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15% وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%.

وذكر “غطاس” أن فيلمين أو 3 فقط كل موسم، هي التي تحقق إيرادات حال كان بطل الفيلم نجم كبير، بينما يواجه باقي الأفلام صعوبة في تحقيق الإيرادات المطلوبة.

وقال سيد فتحي، المدير التنفيذي لغرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، إن الغرفة في انتظار تحديد وزارة المالية موعدًا لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالقطاع، لبحث مقترح زيادة أسعار التذاكر.

وأشار إلى أن السينما المصرية لا تتقبل حاليًا أي زيادة في أسعار التذاكر، في ظل انخفاض إقبال الجمهور على السينما مقارنة بالسنوات الماضية.

ولفت إلى أن العاملين بقطاع السينما كانوا يأملون في أن تساهم التكنولوجيا في تطوير القطاع، من خلال بيع الأفلام للقنوات الفضائية بعد فترة من عرضها بدور العرض، إلا أنها تقوم حاليًا بسرقتها وقت العرض، ما ساهم في انخفاض الإقبال بشكل كبير.