80 مليار دولار حجم إصدارات 2017.. وتوقعات بثبات حجمها بنهاية 2018
«هلال»: أسعار الفائدة على الصكوك متشابهة بنسبة كبيرة مع السندات
«الدمرداش»: طرح صكوك سيادية مصرية بالأسواق الدولية سيكون جاذباً للمستثمرين
«موسى»: نعتزم إصدار أول صكوك تمويل بالسوق المصرى العام المقبل
«البلتاجى»: الشركات الصناعية لديها اهتمامات كبيرة بالصكوك.. والفائدة لن تؤثر على المستثمرين
تقترب مصر من دخول سوق إصدارات الصكوك، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى ستحدد الضوابط التفصيلية لإصدار صكوك الشركات والصكوك الحكومية، وأنواع الصكوك المسموح بها، لكنَّ الظروف الاقتصادية العالمية، حالياً، وأسعار الفائدة المحلية تظلان تحديات أمام الأداة الوليدة.
قال متخصصون لـ«البورصة»، إنَّ التجارب الأولى يجب أن تنال قدراً كبيراً من الاهتمام، خاصةً أنها ستكون المحدد الرئيسى لفاعلية سوق الصكوك المصرية، ومع توقعات باتجاه أسعار الفائدة للانخفاض وارتفاع الجدوى الاستثمارية للمشروعات ستمثل عائداً جاذباً لنجاح طرح الأدوات المالية الجديدة خاصةً الصكوك، فى ظل قصة النجاح التى يعيشها الاقتصاد المصرى، حالياً، كأحد أسرع اقتصادات العالم نمواً.
قال كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسى وعلاقات المستثمرين بشركة كاربون القابضة، إن أسعار الفائدة على الصكوك متشابهة بنسبة كبيرة جداً من السندات.
وأضاف «هلال»، أن الميزة الأساسية بالصكوك، أنها تعمل على اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين قد تكون غير متواجدة فى الأدوات التمويلية الأخرى بالنسبة للحكومة كالمكاتب العائلية، والشركات، والمؤسسات تفضل التعامل مع الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال، فى وقت سابق، إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك سيادية بالأسواق الدولية خلال العام المالى المقبل.
وذكر أن آجال إصدارات الصكوك متوسطة الأجل بحيث تتراوح بين 5 و7 سنوات، مستبعداً طرحها بآجال زمنية أطول لكونها التجربة الأولى للإصدار.
وذكر «هلال»، أن حجم الإصدار سيتوقف على شهية السوق عند توقيت طرحها، لكن سوق الصكوك يمكنه استيعاب مبالغ مالية كبرى تصل إلى عشرات المليارات من الدوﻻرات.
وقال إن التصنيف الائتمانى للدولة فى توقيت الإصدار سيحكم أسعار العوائد على الصكوك السيادية مثلها مثل أدوات الدين الأخرى.
وتابع «هلال»، «ينبغى على الحكومة أن تأخذ المبادرة طالما لديها رغبة لإصدار صكوك دولية لتشجيع المستثمرين والشركات، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية لديها منظومة كاملة لتمويل إصدارات الصكوك مجهزة».
وأشار إلى أن إصدار صكوك سيادية دولية ستسهم فى سداد جزء من اﻻحتياجات التمويلية، ومن الممكن أن تحل محل السندات الدولية عند استحقاق أجلها كنوع من تنويع المحفظة التمويلية.
وفى سياق متصل، قال حاتم الدمرداش، نائب الرئيس التنفيذى بشركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار، إنَّ طرح صكوك سيادية مصرية بالأسواق الدولية سيكون جاذباً للمستثمرين فى ظل الإصدار الأول، علاوة على تحسن التصنيف الائتمانى، وهوامش المخاطرة.
وأضاف أن قيم الإصدار سيتوقف على الجوﻻت الترويجية التى ستجريها الحكومة قبل عمليات الطرح واستطلاع رؤية المستثمرين، وحجم السيولة المتوافرة من قبل المؤسسات للأسواق الناشئة، وتحديد تخصيص كل مؤسسسة للاكتتابات فى الإصدار الأول.
وشدد على ضرورة أن يكون الإصدار الأول من الصكوك مناسباً لتتم تغطيته بشكل قوى، ومن ثم إعطاء دفعة بالنسبة للطروحات الأخرى منها.
وأشار إلى أن فكرة من يأخذ المبادرة فى إصدارات الصكوك الحكومة أم الشركات، ومن يبدأ بوتيرة أسرع من الآخر فى اﻻعتماد على تلك الآلية يتوقف على التشريعات المتواجدة وتوجهات الحكومية.
وتوقع أن تكون وتيرة الحكومة فى إصدارات الصكوك أسرع من القطاع الخاص، فى ظل وجود رغبة لديها، خاصة مع وجود مذاكرة مسبقة منها للتعامل مع هذه الآلية بجانب اختلافها فى عمليات تقييم المخاطر بالنظر إلى القطاع الخاص.
وعلى جانب التوعية، قال «الدمرداش»، إن شركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار منذ أن بدأت فى عمليات التمويل الإسلامى تم إجراء عملية شرح للشركات على هذه المنتجات الإسلامية، وأقفلنا العديد من التمويلات فى هذا الشأن، كما أنه لا يوجد تعارض فى التعامل بالصكوك كأداة تمويلية مثلها مثل بقية الأدوات كالسندات وغيرها.
من جانبه، قال الدكتور محمد البلتاجى، إن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية لن تمثل عائقاً أمام إصدارات الصكوك فى ظل اختلاف طبيعة المستثمرين فى الصكوك عن أدوات الدخل الثابت.
وحدد «البلتاجى»، أبرز الشروط لطرح صكوك التمويل، أن تراعى من البداية المعايير العالمية فى الإصدارات، خاصةً الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وفقاً للتشريع الصادر مؤخراً.
ويرى «البلتاجى»، أن مصر لديها فرصة كبيرة فى ريادة دول أفريقيا وجنوب أوروبا كسوق إقليمى وعالمى لإصدارات الصكوك، فى ظل وجود فوائض مالية كبيرة فى عدد من الدول الخليجية.
يذكر أن نحو 60% من الودائع فى دول مجلس التعاون الخليجى لا تتحصل على عوائد على أموالها فى ظل مراقبة التوافق مع الشروط والضوابط الشرعية على إصداراتها.
وكشف «البلتاجى» عن وجود عدد كبير من الشركات الصناعية بالسوق المصرى كانت لديها خطط لطرح صكوك فى بورصات خليجية، لكن مع اقتراب إنهاء التشريعات الخاصة بها فى السوق المصرى فضلت انتظار التشريع، وقد يشهد العام المقبل أول إصدارات الصكوك.
من جانبها، تستعد شركة ثروة كابيتال، لإطلاق أول صكوك بسوق المال المصرى، مطلع العام المقبل، وذلك فى إطار سعيها لإضافة أدوات تمويل جديدة سواء سندات قصيرة الأجل أو سندات مغطاة أو صكوك، حيث تعمل الشركة على استيضاح تعديلات قانون سوق المال وقدرة تنفيذه.
وتضمنت التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
كان حازم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال، قد كشف لـ«البورصة»، عن تحضير الشركة مع الجهات الرقابية لإصدار أول صكوك وسندات قصيرة الأجل، لإتاحة آليات تمويلية جديدة للشركات.
أضاف «موسى»، نأمل أن يتم طرح أول صكوك، خلال العام المقبل، مع تقدم المنظومة الرقابية والتشريعية.
ويرى «موسى»، أنه لا يوجد أى سبب يعطل إصدار الصكوك، ولكن الطرح الأول له تجربته الخاصة، إذ إن هناك قواعد جديدة سيتم تطبيقها، وعقوداً جديدة للتنفيذ يجرى مراجعتها.
وعن وجود طلب على الصكوك بالسوق المصرى، أكد «موسى»، أن احتياج الشركات لأدوات تمويلية مختلفة موجود، لأنه كلما تعددت المصادر التمويلية استفاد القطاع الخاص، سواء عملاء الشركة أو شركات أخرى.
وأكد طرح الشركة العديد من المنتجات، خلال الفترة الماضية، سواء منتجات تقسيط وتأجير تمويلى وتمويل عقارى، فضلاً عن التأمين على الحياة وتأمين الممتلكات، كما بلغت إصدارات الشركة من عمليات التوريق نحو 15 مليار جنيه منذ تأسيسها.
