مصادر : لقاءات مرتقبة مع “نصر” و”نصار” لتقييم قانون الاستثمار على أرض الواقع
تعتزم لجنة الشؤون الاقتصادية لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر خلال الشهرين المقبلين ؛ لتقييم الأثر التشريعى لقانون الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك المحلية عقب عام ونصف العام من اقراره من قبل مجلس النواب .
وقالت مصادر برلمانية أن اللجنة ستطلب من الهيئة العامة للاستثمار تقارير حول التعاون بين الوزارات المختلفة والوزارة بشأن الفرص الاستثمارية المطروحة فى كل قطاع فى ظل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الاخيرة .
وأضافت ” الاجتماع يهدف لاستمرار تطوير المناخ الاستثمارى فى مصر ، وما إذا كان هناك المزيد من التعديلات التشريعية أو اصدار قوانين أخرى تحسن من البيئة الاستثمارية فى ظل الظروف العالمية التى يمر بها الاقتصاد الدولى” .
وأعلن تقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “الأونكتاد”، تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ليسجل 470 مليار دولار بنسبة بتراجع 41% .
وتراجع إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة لمصر 7.7 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016.
وبحسب المصادر البرلمانية فإن اللقاء لن يقتصر على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ولكنه سيتم الاجتماع بوزير الصناعة والتجارة الخارجية عمرو نصار لمعرفة الأسباب الخاصة بعدم حدوث طفرات فى النشاط الصناعى تعكس التغييرات التى حدثت على أرض الواقع .
وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الاصلاحات التشريعية والاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخراً يثير القلق لإنعكاسه على معدلات النمو المستهدفة وتوليد فرص عمل جديدة .
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى معدلات نمو تقترب من 5.5% .
وأضاف الجوهرى إن الاستثمارات التى تأتى لمصر فى غالبيتها استثمارات بقطاعات الطاقة خاصة البترول ؛ ولا توجد مزيد من فرص العمل بما يتطلب البحث فى أسباب عدم جذب استثمارات صناعية عملاقة بمصر تنعكس إيجابا على فرص العمل وترفع دخول الأفراد .
وقال النائب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة أن مناخ الاستثمار يتطلب تغييراً شاملاً لا يقتصر على وزارات بعينها ؛ وهذا ما نفذه مجلس النواب فيما يتعلق بالجانب التشريعى ؛ وإن الأمر يتطلب مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية وتقييم الهيئات الاقتصادية وآثرها فى الاقتصاد المصرى .
وأضاف” اللجنة مستمرة فى مراجعة وتقييم الهيئات الاقتصادية خلال الفصل التشريعى الجارى فى ظل وجود خسائر كبيرة لبعضها لا تتوافق مع الإمكانيات والموارد الكبيرة الموجودة تحت تصرفها ”
