طالبت لجنة من المشرعين في البرلمان البريطاني، الحكومة بحظر السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2032، لتسريع التحول نحو السيارات التي لا تصدر انبعاثات.
وأوضحت لجنة استراتيجية الطاقة الصناعية في البرلمان البريطاني، أن الحكومة عليها تنفيذ الحظر بحلول 2032 أي قبل 8 سنوات من الهدف الحالي، وأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوض الوعود بتخفيض تلوث الهواء بأكثر من الثلثين بحلول 2050.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن التوصيات تشير إلى الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتكثيف الجهود لحماية البيئة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ترغب فيه الحكومة أن تكون رائدة في طرح السيارات الكهربائية على مستوى العالم .
وقالت اللجنة إن الطموح سيتطلب مزيدًا من الدعم للشركات لنشر البنية التحتية اللازمة للشحن، من أجل تحفيز التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في مجال النقل.
وأعلنت رئيسة لجنة استراتيجية الطاقة الصناعية، راشيل ريفز، أنه بالنسبة لجميع خطابات المملكة المتحدة التي أصبحت رائدة على مستوى العالم في السيارات الكهربائية فإن الحقيقة هي أن أعمال الحكومة لا تتوافق مع الطموحات.
وأضافت ريفز، أن أهداف حكومة المملكة المتحدة بشأن المركبات التي لا تصدر انبعاثات “غامضة” مما يعطي القليل من الوضوح أو الحافز للصناعة أو المستهلكين للاستثمار في السيارات الكهربائية.
ودعا التقرير الذي أصدرته اللجنة الحكومة إلى زيادة الاستثمار وتخفيف مخاوف المستهلكين من التحول إلى سيارة خالية من الانبعاثات.
وفي يوليو من العام الماضى تعهدت بريطانيا بحظر مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2040 وكان ذلك جزءًا من الدفع لاستثمار أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني أى حوالى مليار دولار في التكنولوجيا المتجددة.
وتوقع المحللون أن ما لا يقل عن 17 مليون مركبة خالية من الانبعاثات قد تسير في شوارع بريطانيا بحلول 2040.
وتنبأت وحدة “بلومبرج للطاقة المتجددة” بنمو مبيعات السيارات المتجددة إلى 60 مليون وحدة سنوياً بحلول التاريخ نفسه .
وقال جرايم كوبر ، مدير في شركة “أيه جي” الوطنية إن الدعم الحكومي سيعالج حاجزًا رئيسيًا أمام السيارات الكهربائية.
وكشفت البيانات أن المملكة المتحدة خفضت انبعاثاتها من الكربون بنسبة 40% منذ عام 1990، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الالتزام بوقف حرق الفحم بحلول 2025.
ورحبت مجموعات الصناعة والبيئيون على نطاق واسع، بالتوصيات الخاصة بالالتزام بالابتعاد عن بيع السيارات ذات المحركات التقليدية.