«اقتصادية النواب» تناقش مع وزير المالية «الحسابات والصناديق الخاصة»

«الشريف»: اللجنة تسعى للاطلاع على التدفقات النقدية لمدة عامين ماضيين

تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاجتماع بوزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الفصل التشريعى الجارى؛ لمناقشة تدقيق بيانات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة، إن ملف الحسابات والصناديق الخاصة مستمر خلال الفصل التشريعى الجارى لإحكام الهيكلة والرقابة عليها بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف الشريف لـ«البورصة»، أن اللجنة طلبت من وزارة المالية قاعدة بيانات تخص الصناديق والحسابات الخاصة تلك التى تعمل وفقاً للوائح والقوانين وتلك التى لا تنظمها اللوائح والقوانين.

وذكر أن ما تم الإفصاح عنه هو الفوائض المالية بالصناديق والحسابات الخاصة، واللجنة تطلب التدفقات النقدية لمدة عامين بتلك الصناديق التى تم الإفصاح عنها، وهو ما يجعلنا أمام مبالغ كبيرة تفوق المعلن عنها.

ويرى الشريف طريقين للتعامل مع الصناديق الخاصة، الأول يتعلق بضمها للموازنة العامة للدولة، والثانى بأن تبقى كما هى مع إحكام الرقابة عليها وفقاً للقوانين واللوائح.

ووافق مجلس النواب، خلال يوليو الماضى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تتجاوز 7.5 مليون جنيه، و10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه، ولا تتجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.

ونص القانون على استبعاد تطبيقه على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية العلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وقدمت وزارة المالية معلومات حول 7282 صندوقاً وحساباً خاصاً إلى لجنة الشئون الاقتصادية، بينما لم يتم يتضمن التقرير تلك الموجودة فى البنوك التجارية وهيئة البريد.

وقال «الشريف»، »الدكتور معيط أكد لنا أن قاعدة البيانات سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال أقرب وقت، وهو ما ننتظره”.