تقدم محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس المجلس، لمناقشة تعديل 20 مادة بقانون الرياضة 71 لسنة 2017، من بينها بعض البنود الخاصة بمادة الاستثمار الرياضى.
وقال «حسين» لـ«البورصة»، إنَّ الفترة السابقة أظهرت بعض المشكلات التى تعوق الاستثمار الرياضى، فى ظل توجه الدولة نحو التمويل الذاتى للأندية والهيئات الرياضية، وتحويل الرياضة إلى مصدر للدخل القومى.
وأضاف، أن من بين هذه البنود التشريعات الخاصة ببيع الحقوق التجارية للأندية، والنسب المقررة للأندية لعمل شركات مساهمة والتى يشترط ألا تقل عن 51%، ونسبة المساهمين من أعضاء الجمعيات العمومية لإنشاء شركات وأندية رياضية، وعدم إمكانية بيع وإنشاء أندية للأفراد، وفتح المجال لزيادة مدة حق الانتفاع كون مشروعات الاستثمار الرياضى تحتاج إلى وقت أطول كى تظهر نتائجها، وتسهيل جميع الاجراءات الممكنة لتشجيع الاستثمار الرياضى.
وذكر «حسين»، أن لجنة مصغرة شكلت لتضم معه عاصم مرشد، وثروت سويلم، وحسين عشماوى، وتتولى إعداد التشريعات الجديدة، وسيتم عرضها على وزارة الشباب والرياضة، على أن تكون جاهزة للمناقشة فى مجلس النواب قبل 15 نوفمبر المقبل.
