ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، (مدحت محمد إبراهيم خليل) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة.
وأرجعت الهيئة القرار إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها.
وأكدت الهيئة على ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر التداول للورقة المالية في البورصة خلال الستة أشهر السابقة من تاريخه.
ومن المقرر دعوة مساهمي الشركة غدًا لحضور الجمعية العامة العادية والغير عادية غدًا الثلاثاء 30 أكتوبر؛ للنظر في إعتماد مشروع توزيع الأرباح.
وستنظر العمومية العادية في المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
وتبحث الجمعية غير العادية، تعديل رأس مال الشركة المرخص به، والنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر، فضلًا عن تعديل المواد 6و7 من النظام الأساسي للشركة.
تقدمت شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بنموذج إفصاح لزيادة رأس المال المصدر من 630.5 مليون جنيه إلى 1.07 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 441.4 مليون جنيه، موزعة على 88.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وأشارت الهيئة إلى أن “راية” تقدمت لزيادة رأس المال المرخص من مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، مضيفة أنه جاري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.
وتراجعت أرباح شركة “راية القابضة للاستثمارات” بنسبة 69.2% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 17.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 55.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
وفي المقابل ارتفع تكلفة النشاط، حيث بلغ 3.35 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 2.48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تستكمل شركة راية القابضة توسعاتها الاستثمارية، بالتركيز على ثلاث قطاعات هامة خلال الفترة المقبلة.
وتعتزم الشركة، التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية، والتصنيع، والأغذية، والخدمات المالية غير المصرفية عبر ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال 2018.
قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تركز بصورة كبيرة على الدخول فى استثمارات جديدة، لتعظيم عوائد الشركة، من خلال طرح منتجات جديدة تفيد السوق.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم الاستحواذ على 30% من سوق المدفوعات الإلكترونية عبر شركة أمان للدفع الإلكترونى خلال عامين، مقارنة بـ10% حاليا، فضلا عن التوسع فى مجال خدمات «الكول سنتر».
وكشف خليل أن شركة «أمان للمدفوعات الإلكترونية» تخطط للوصول إلى 45 ألف نقطة بيع بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ20 ألف نقطة بيع حاليا، إضافة لتدشين 66 فرعا جديدا، ليصل إجمالى فروعها لـ200 فرع.
وتمتلك الشركة 136 فرعا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
واستبعد خليل، فتح مفاوضات مع البنوك للحصول على تمويلات لشركات المدفوعات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن استقلال الشركة دون قيود من المساهمين، يجعلنا أكثر حيادية فى السوق المحلى وتقديم الأفضل للجمهور.
وتعتزم الشركة، تشغيل المركز الجديد «الكول سنتر» فى منطقة المعادى بنهاية العام الحالى ليعمل بطاقة استعابية مبدئية 1000 مقعد، على أن يتم زيادتها مع بداية التشغيل.
قال خليل، إن الشركة تخطط للتوسع حاليا فى الأسواق الخليجية، إذ تستكمل إجراءات تأسيس الكول سنتر فى السعودية، متوقعا تشغيله قريبا بمجرد الحصول على التراخيص.. وسيتم تعيين موظفين وموظفات من الجنسيات السعودية بداخله.
أضاف أن الشركة تمتلك فرعا فى دبي، ويعمل فيه ما بين 400 إلى 500 موظف، بالإضافة إلى 2000 موظف يقدمون خدمات التعهيد.
أعلن خليل، نجاح الشركة، فى الحصول على الرخصة النهائية للتمويل متناهى الصغير لتفوز بالسبق، مشيرا إلى التركيز خلال الفترة المقبلة، على الوصول الى أكبر قاعدة عملاء، فى ظل اتجاه كثير من الشركات إلى هذا المجال.
وقال حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، إنها قامت بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 15 مليون جنيه بداية الأسبوع الحالى، وتستهدف الوصول به الى 50 مليون جنيه أبريل المقبل.
وأشار إلى أن الشركة فى المراحل النهائية للتفاوض مع 4 من كبرى البنوك للحصول على تمويلات بقيمة 81 مليون جنيه، متوقعا وصول محفظة الشركة اليها بنهاية 2018، واستكمالها إلى 481 مليون جنيه خلال 2019، ومليار جنيه بنهاية 2020.
أضاف الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، أن الشركة تستهدف الوصول بعدد فروعها لـ30 فرعا نهاية العام الحالى، إذ تم افتتاح 4 أفرع بتكلفة 4 ملايين جنيه فى كل من القاهرة والجيزة والمنصورة وأسيوط، ومن المتوقع افتتاح 25 فرعا أخرى العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على سداد العملاء عبر أمان للدفع الإلكترونى، وتعتزم الشركة التنسيق والتعاون بين الشركتين، لافتا الى أنه من المخطط الدخول فى مجال التأمين والتخصيم، عبر صدور القانون ووضوح الرؤية.
قال مغازي، إن من أسباب التوسع فى هذا النشاط، هو الإحتياج الشديد لخدمات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى وجود 2.2 مليون فرد مستفيد من قروض متناهى الصغر بقمية 7 مليارات جنيه سنويا، مضيفا أن السوق لايزال يحتاج إلى خدمات متناهى الصغر.. ومن الممكن الوصول إلى 10 ملايين مستفيد من خدمات تمويل متناهى الصغر.
أضاف أن أبرز المنتجات التى تعتزم الشركة تقديمها للعملاء تمويل موتسكيلات، وتوك توك يعمل بالبنزين والكهرباء أيضا، وسيارات نقل ثقيل صغيرة تصل حمولتها لـ2 طن.
ولفت إلى وجود شرائح أخرى يمكنها الاستفادة من هذه التمويلات، وهم تجار الدفع الإلكترونى عبر شركة أمان للمدفوعات الإلكترونية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف نقطة بيع فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التجار الذين تتعامل الشركة معهم من خلال شبكة راية للأغذية ويصل عددهم لأكثر من 10 آلاف تاجر.
وعاد مدحت خليل، ليؤكد أن شركة راية القابضة تعتزم قيد كافة شركاتها بالبورصة المصرية للاستفادة بالتمويلات فضلا عن اضافة قيمة كبيرة للشركة، لافتا إلى أن شركتى «راية للتجارة والتوزيع» و«راية لنظم المعلومات» هما الأقرب للقيد ويتم التجهيز لطرح إحداهما خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفيما يخص نشاط التصنيع أشار رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إلى أن الشركة تعتزم اطلاق أول توكتوك كهربائى، الربع الثالث من العام الحالى بتكلفة استثمارية تقدر بـ100 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات الأجنبية لاستيراد المكون الأساسي.
وقال خليل إن الشركة تعتزم الوصول بالمنتج المحلى للمركبات الخفيفية من توك توك وموتوسيكل إلى 40% خلال ثلاث سنوات، وفقا لما تم الأتفاق عليه مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن «راية»، تعتزم بدء انتاج خط غسالات بالشراكة مع «سامسونج» خلال 6 أشهر، لافتا إلى أن الشركة ستوجه جزءا كبيرا من الإنتاج للتصدير للأسواق الأفريقية خصوصا دول الكوميسا.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة أن الشركة تركز حاليا على اقامة أكبر مجمع صناعى بمحور قناة السويس.
وحصلت الشركة مؤخرا على قطعة أرض بمساحة 200 ألف متر مربع يتم تجهيزها حاليا عبر استكمال أعمال البنية التحتية لنقل كافة مصانع الشركة بها، خلال 3 سنوات من الآن، وهى «بريق للصناعات الزجاجية»، ومصنع «التوك توك»، ومصنع «السيارات والموتسيكلات»، ومصنع «لذة»، إضافة لإقامة مشروع للخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن الشركة، تنتظر موافقة وزارة البيئة لاستكمال إجراءات إنشاء مشروع لتخزين الفحم بمحور قناة السويس على مساحة 100 ألف متر بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، ليصبح أول مخزن للفحم متوافق مع البيئة.
وقال حسام حسين الرئيس التنفيذى للقطاع المالى براية القابضة، إن الشركة تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع البن فى أوغندا إلى 30 ألف طن سنويا، إذ تمتلك الشركة 25% من رأس المال، بقيمة 66 مليون دولار، منقسمة إلى 24 مليون دولار تم تمويلها ذاتيا، و42 مليون دولار بالاقتراض من بنك التنمية الأوروبى.
وأضاف حسين أن المصنع تم تأسيسه بالشراكة مع شركة «إماراتية إيطالية»، وتعتزم تصدير منتجات المصنع فى السنوات الأولى إلى أسواق أفريقيا ومصر وعدد من الدول الأوروبية ومنها بولندا وألمانيا.
أشار الرئيس التنفيذى للقطاع المالى، إلى أن الشركة تستهدف افتتاح 4 فروع جديدة فى نشاط المطاعم التابع لشركة راية للأغذية، بالقاهرة الجديدة و3 فروع بالساحل الشمالى، فضلا عن 7 فروع تعمل حاليا بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع المطاعم تتجاوز 20 مليون جنيه.
يذكر أن حجم السيولة المتوفرة لدى الشركة 1.8 مليار جنيه، فى حين يبلغ إجمالى القروض 2 مليار جنيه.
