ممثلو المزارعين والتجار: الدولة تتعامل بأسلوب «لا تقربوا الصلاة».. حددت الأسعار ولم تعين «مشترى»
خلاف على قاعدة «تصنيع الأصناف الطويلة.. أم زراعة القصيرة»
مطالب بخفض الفائدة على الزراعة إلى %5 وإلغاء الجمارك على الخامات والمعدات وزيادة ميزانية «البحوث الزرعية» وتفعيل «التعاقدات»
محرز: القطن المصرى يتميز بالجودة وطول التيلة و«الزراعة» تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنوياً
عادل: «الاستثمار» تجتمع مع وفود من الصين وبنجلاديش لتطوير قطاع الغزل والنسيج
فريد: صناعة الغزل والنسيج تمثل %6 من الواردات و%4 من الصادرات المصرية
حسونة: «قطاع الأعمال» تستهدف الإبقاء على الشركات وليس تصفيتها لمنع خسارة تبلغ 3 مليارات جنيه سنويًا
مصطفى: «القابضة للغزل» ستعتمد على الأقطان المصرية بعد إعادة الهيكلة وسنضاعف الكميات المشتراة %400
الشراكى: الحكومة طالبت بزيادة المساحات و«الزراعة» استجابت لكنها لم تضع خطة للتسويق
حمادة: مصانع الغزل ترفض التعامل بالقطن المصرى وتهتم بالاستيراد الذى يتزايد سنوياً
السعدنى: الفلاح سقط من المنظومة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتدنى أسعار البيع يجعلانه الحلقة الأضعف
البساطى: يجب هيكلة صناعة الغزل المصرية لتتناسب مع الأقطان طويلة التيلة
المرشدى: الأصناف الطويلة ضعيفة الاستهلاك عالمياً والأقطان المستوردة أرخص من المحلية
شهد مؤتمر «200 عام من القطن» الذى انعقد اليوم غضب ممثلى الفلاحين والتجار من السياسات التى تنتهجها الدولة فى التعامل مع القطاع الزراعى، خاصة محصول القطن، والذى يعانى من أزمة تسويق خلال العام الحالى، ما أجبر وزارة الزراعة على ضمان تمويلات من 7 بنوك لشراء المحصول بفائدة %12.
قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن القطن المصرى يتفوق على باقى الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التى تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا.
أشارت إلى تعرض المحصول لبعض المتغيرات المحلية والعالمية، التى تسببت فى تراجع المساحات المنزرعة وصفات الجودة، وبالتالى المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول فى تسعينيات القرن الماضى.
أضافت: «الوزارة بدأت التركيز على 6 محاور رئيسية للتنمية فى عام 2015، وهى استنباط 3 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والمحافظة على النقاء الوراثى للأصناف الحالية، من خلال استثناء أقطان الإكثار من قرار التحرير، وتحديد احتياجات القطن الشعر للمغازل المحلية، والكميات التى يحتاجها التصدير، وتطوير محالج وزارة الزراعة، ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمحصول».
تابعت: «نتيجة لذلك ارتفعت المساحات من 131 ألف فدان الموسم قبل الماضى إلى 216 ألف فدان الموسم الماضى، و336 ألف فدان الموسم الحالى».
وتابعت «تم تصدير نحو 55 ألف طن الموسم الماضى، ما يوضح أهمية المحصول عالميًا، لكن انخفاض استهلاك المغازل المحلية الموسم الماضى، يستدعى الدراسة، والتنسيق بين الوزارات المسئولة لتعظيم قيمة المحصول».
وقال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة الغزل والنسيج تُمثل %6 من الواردات، و%4 من الصادرات.
أضاف أن الاهتمام ينصب حاليًا على تعميق الصناعة محليًا، خاصة أنها كثيفة العمالة، وتحقيق ثورة صناعية فى القطاع الفترة المقبلة.
أشار إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة وأنها تملك فرصًا واعدة فى القارة الأفريقية، والتى تهتم الدولة بها كثيرًا حاليًا، حيث يبلغ إجمالى قيمة الصادرات إليها 3.5 مليار دولار.
وقال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير فى إحياء القطن المصرى، ورغم ذلك فهو القطاع الذى يُحقق أكبر خسائر.
أضاف أن وزارة قطاع الأعمال تستهدف الإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
أوضح أن صناعة النسيج تعتبر صناعة استراتيجية، لأنها تدخل فى صناعات كثيرة أخرى، لكنه يوجد خلط بين مفهوم الاستراتيجية مع الاستمرار فى الإبقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة.
تابع حسونة: «مصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات الجنيهات السنوات الماضية، لكن لم يتم استثماراها بصورة فنية أو فى التطوير، وكانت الأجور أغلب النواحى الاستهلاكية”.
أشار إلى أن الوزارة تسعى للتكامل مع القطاع الخاص العامل فى قطاع الغزل والنسيج، وتم عقد سلسة من الاجتماعات مع المسئولين فى الحكومة وشركات الغزل لوضع خطة عمل جماعية.
وقال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قطاع القطن والغزل والنسيج يحتاج لحوافز تُوفرها الدولة لتحقيق عملية التنمية.
أشار عادل، إلى التضييق على الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج فى دول صناعية كبيرة ومنها الصين، وتركيا، وبنجلاديش خلال الفترة الاخيرة، ما يُتيح الفرصة أمام القطاع المصرى لإحداث طفرة حقيقية فى الصناعة.
أوضح أن وزارة الصناعة تنشئ حاليًا أول منطقة اقتصادية صناعية حرة فى محافظة المنيا على مساحة 2.2 مليون متر مربع.
أضاف أن الوزارة تعقد مجموعة اجتماعات مع وفود عدة متخصصة فى الصناعة، أبرزها من دولتى الصين، وبنجلاديش لوضع قاعدة عمل رئيسية للقطاع.
أشار إلى الارتفاع فى حجم صادرات المناطق الحرة بنسبة %9.5، كما أن صادرات الصناعات والخدمات حققت نحو 16.5 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.
وقال إن الحكومة تشجع المصانع على الإنتاج من أجل التصدير، وليس البيع فى السوق المحلية، خاصة أنها أحد أبرز القطاعات التى توفر العملة الصعبة.
أضاف: «يجب تغذية القاعدة الصناعية الجديدة التى تعمل عليها الدولة، ونبذ الخلافات للقدرة على تحقيق طفرات فى عملية التصنيع».
تابع: «أكثر من 100 دولة حول العام تنافس مصر فى العديد من الصناعات ومنها الغزل والنسيج، هذه الدول كانت أسواقًا تصديرية بالنسبة للمنتجات المصرية فى السنوات السابقة، وحاليًأ نستورد منها».
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة تمتلك %65 من قوة السوق فى قطاع الحلج والغزل والنسيج، و%10 فقط من الملابس الجاهزة، والنسب المتبقية تتبع القطاع الخاص.
أوضح مصطفى، أن شركات الحلج تعانى من تقادم المعدات لعدم ضخ استثمارات لمدة تزيد على 30 عام، وشركات الغزل تُعانى أزمة فى المراكز المالية، وتتكبد خسائر منذ العام 1991.
أشار إلى أن الشركة ستعتمد على الأقطان المصرية بصورة رئيسية بعد الانتهاء من خطة إعادة هيكلة المحالج ومصانع الغزل والنسيج، وستحصل على %400 من الكميات التى تحصل عليها حاليًا، والتى تصل إلى 450 ألف قنطار سنويًا.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن الحكومة طالبت وزارة الزراعة بزيادة المساحات المنزرعة من المحصول، والوزارة استجابت، لكنها لم تضع خطة للتسويق.
أضاف أن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار ضمان المحصول عند 2700 جنيه لأقطان الوجه البحرى و2500 جنيه لأقطان الوجه القبلى قبل موسم الزراعة الأخير شجع الفلاحين على الزراعة، لكنه لم يُعين جهة استلام.
قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن الحكومة لم تتعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على القطاع الزراعى، كما أنها لم تهتم بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذى وافق عليه رئيس الجمهورية عام 2015.
أضاف: «الحكومة أخطأت فى المطالبة بزيادة المساحات قبل خلق سوق مستهلك، خاصة أن مصانع الغزل المصرية ترفض التعامل بالقطن المصرى، وتهتم بالاستيراد الذى يتزايد سنويًا».
وقال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إن سياسة زراعة القطن تعانى من تخبط كبير فى الفترة الماضية، ونأمل فى تحسن الأوضاع بالتعاون مع وزارة الزراعة.
أشار إلى أن منظومة القطن سقط منها «الفلاح» وهو أضعف حلقة، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدنى أسعار البيع النهائية.
أضاف أن إنتاجية المحصول تحسنت فى الموسمين الأخيرين، وبلغت فى بعض الأراضى نحو 12 قنطاراً للفدان مقابل 7 قناطير فى أغلب المساحات، ويجب الاستمرار فى استحداث البذور القوية لزيادة الإنتاجية بهدف خفض التكاليف.
وتابع: «نجاح منظومة القطن يبدأ عند إرضاء الفلاح، ويجب دعم زراعة المحصول لزيادة الإنتاجية، وخلق سوق للتسويق لضمان عامل الاستمرارية».
أشار إلى أهمية خفض الفائدة على المتعاملين فى قطاع القطن، حيث لا يمكنه التعامل بأسعار فائدة %18، ويجب أن تتراجع إلى %5 فقط.
وطالب السعدنى بأهمية تحديد جهات لاستلام المحصول سنويًا، لتحقيق استراتيجية التنمية الحقيقية، خاصة أن عدم وجود مشترى محلى للقطن العام الحالى دليل على ضعف المنظومة.
وشهدت المناقشات خلال المؤتمر خلافات حول زراعة الأصناف التى تناسب صناعة الغزل المصرية، أو توفيق أوضاع الصناعة مع الأصناف التى يتم زراعتها.
وقال أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان، إن مصانع الغزل المحلية لا تفضل الأقطان المصرية، وتتعامل مع الخامات المستوردة لانخفاض تكلفتها.
أضاف: «لا أفضل الاهتمام بالأقطان القصيرة كباقى دول العالم، بل تجب تنمية الأصناف طويل التيلة والممتاز، وإعادة هيكلة صناعة الغزل والمحلية وفقًا لذلك، بدلاً من الاقطان القصيرة التى تفوقت فيها دول كثيرة، ما سيوفر ميزة لمصر».
واعترض محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، قائلاً: «أغلب المصانع المحلية تعمل على الأصناف القصيرة والمتوسطة، والأصناف الطويلة ضعيفة الاستهلاك على المستوى العالمى».
أشار إلى أن تكلفة الأقطان المستوردة أقل من المحلية، حيث تتراوح بين 1700 و1900 جنيه للقنطار، فى حين تصل الأسعار المحلية إلى 2700 جنيه على أقل تقدير.
وطالب عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بتطبيق نظام الزراعة الآلية واستخدام الميكنة الحديثة، كأحد سبل التنمية.
وتابع: «الميكنة ترفع الإنتاجية وتوفر فى استخدام المياه، لكن يقابلها أزمة تكاليف لارتفاع الفائدة على الإقراض ومعاملة القطاع الزراعى كباقى القطاعات».
وقال إن الفائدة فى دول العالم أقل من %5 على القطاع الزراعى، وتصل إلى (%0) أحيانًا، ولا تتعامل بالرسوم الجمركية على جميع الخامات والاحتياجات المستوردة التى يحتاجها القطاع، بعكس مصر.
أشار إلى أهمية زيادة ميزانية مركز البحوث الزراعية خلال السنوات المقبلة، لتحقيق طفرة فى الأصناف الجديدة للقطن وخفض تكاليف الإنتاج.
وقال عمرو السجينى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصرى تأثرت الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة.
أضاف: «تتراوح اسعار القمصان عالميًا بين 10 و15 دولاراً فى أصناف الأقطان غير المصرية، وترتفع فى الأصناف المصرية إلى 50 و60 دولاراً للقطعة، ما يستدعى الاستمرار فى خطة تنمية القطن المصرى، وليس زراعة الأصناف القصيرة».
وقال عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، إن خطة الوزارة فى الفترة الأخيرة، تستهدف تنمية المحصول بالتعاون مع الوزارات المسئولة.
أوضح أن الوزارة قسمت عمر المحصول فى مصر على 3 مراحل، الأولى مرحلة ما قبل عام 1994، والتى كانت تزرع فيها مصر ما يزيد على مليون فدان سنويًا.
أضاف: «الفترة الثانية بين عامى 1994 و2015، حيث تراجع الأداء وتدهورت الأسعار وتضخمت تكاليف الإنتاج، والمرحلة الثالثة بعد 2015 والتى بدأت فيها الدولة خطة التنمية الحقيقية».
أشار إلى أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع بعد أن فقد الثقة فى المحصول، والاهتمام بتوقيتات الزراعة لضمان إنتاجية جيدة، ونجحت الوزارة فى تحقيق الأرقام التى أعلنتها عام 2016، بعد بلوغ المساحات 336 ألف فدان مقابل 131 ألفًا الموسم قبل الماضى.
وقال إن الأصناف الجديدة من القطن موفرة للمياه بنحو 1000 متر مكعب فى الفدان، وسيتم التركيز على ذلك العنصر فى الأصناف الجديدة.
أضاف أن إنتاجية الموسم الحالى ستصل إلى 2.4 مليون قنطار، تُنتج بدورها 120 ألف طن شعر، و40 ألف طن زيوت، و170 ألف طن كسب أعلاف.
وقال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة مسئولة عن جميع اختبارات المحصول بداية من الجنى حتى بلوغ المرحلة النهائية فى التصنيع أو التصدير.
أشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل بدأت عمل مشروع جديد لمنع التلوث فى المحصول خلال فترة التسويق، ومع تطوير المحالج التى تعكف عليها «القابضة» سيتم التحكم فى الأخطاء بصورة أكبر.
وقال خالد شومان، المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، إن شعار القطن المصرى يُمنح للشركات التى تعتمد على تصنيع منتجاتها بالأقطان المصرية بنسبة %100.
أشار إلى تشكيل لجنة من خلال المختصين لتوحيد الجهود ووضع برامج الحماية الخاصة بتسويق العلامة التجارية للمحصول عالميًا.
أضاف أنه فى عام 2015 تم اكتشاف التلاعب فى العلامة التجارية، من خلال عرض منتجات مغشوشة بعلامة القطن المصرى، وتم التعامل مع الأزمة قضائيًا وقتها، ما رفع الطلب على المحصول دوليًا.
أوضح أن الجمعية تحصل على عينات عشوائية من المعروضات الخارجية للفحص، مع وضع معايير أكثر إلزامًا من خلال تكويد المنتج وتحديد نسب القطن فيه.
أشار إلى أن أزمة تلوث القطن فى فترة التسويق تتسبب فى أضرار للمحصول، ويجب الاهتمام بهذه الفترة من عمر المحصول لعدم فقدان الثقة فيه محليًا ودوليًا.
وقال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن القطاع بالكامل يقع تحت مسمى (القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة) ولا يمكن فصلها عن بعضها.
أشار إلى ان مصر تواجه مشكلة منذ عقود قائلاً: «بنقارن نفسنا بنفسنا.. مش بالغير»، ويتضح ذلك من خلال تراجع صادرات الغزل والنسيج من 3.7 مليار دولار فى عام 2010 إلى 2.7 مليار دولار 2017.
أضاف أن فارق التكلفة فى «الغزل والنسيج» بين مصر والدول الأخرى يتجاوز %40، والدول الكبرى صناعيًا تفوق صادراتها 20 مليار دولار سنويًا.
وتابع: «القطن المصرى صناعة أهدرناها على مدار السنوات الماضية، ولن نستطيع الصمود أمام الدول الصناعية الجديدة مثل كينيا والجزائر بعد أن كان المنافس الرئيسى فى المنطقة دول المغرب وتونس فقط حتى عام 2009».
أوضح أن الصناعة يمثلها أطراف كثيرة، من 3 وزارات وغرفة صناعة ومجلس أعلى للنسيج، والجميع يبحث عن مصلحته أولاً بسبب التعارض، وهذا المناخ لا يُشجع على الاستثمار والتنمية.
وقال إن الزيادة السنوية فى الصادرات بعد تحرير أسعار الصرف عام 2016، ضعيفة، ولا تمثل قيمة الاقتصاد المصرى، ويجب دراسة الوضع وتحديد حلول جادة للتخلص من الأزمة.
أشار إلى الاتفاق مع وزارة الصناعة على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ووضع استراتيجية واضحة لتنظبم العمل داخل قطاع الغزل والنسيج وتغيير مناخ التصنيع.
أضاف أن منظومة التمويل فى مصر ضعيفة، ولا تستطيع إحداث طفرة فى القطاعات الصناعية، خاصة وأن التكاليف عليها كبيرة من خلال سعر الفائدة.
أوضح أن الحكومة لا تملك قائمة بعدد المصانع التى توقفت عن العمل فى قطاع الغزل والنسيج، والمتوقفين عن التصدير، والمتعثرة.
وطالب بوجود مُحفزات استثمارية بدلًا من الدعم المادى، فالهند مثلاً توفر 27 طريقة للدعم، ومنها دعم على ضخ الاستثمارات الجديدة، وشراء خطوط الإنتاج المتطورة، ويجب توفير مناخ للمستثمر لإعادة ضخ أمواله مرة أخرى.
