قانون الضمانات المنقولة يقفز بمؤشر الحصول على القروض 30 مركزًا
أداء جيد لمؤشر تسوية حالات اﻹعسار وتحسن حماية مساهمى اﻷقلية والضرائب
الترتيب فى التجارة عبر الحدود 171 وإنفاذ العقود 160 وتسجيل العقار 125
تراجع سهولة بدء اﻷعمال إلى 109 عالميًا وانخفاض مؤشر الحصول على الكهرباء إلى 96
“نصر”: المؤشر رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل فقط واﻹصلاحات التالية يرصدها تقرير العام المقبل
تقدمت 8 مراكز فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية فى تقرير 2019 لتصل إلى المركز 120 من 190 عالميا.
وقال البنك الدولى، إن مصر أجرت 5 إصلاحات منذ إصدار المؤشر العام الماضى لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق).
وقال التقرير، إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.
وقالت وزارة الاستثمار فى بيان لها، إن هذا العدد من اﻹصلاحات كان الأكبر فى البلدان العربية الأخرى.
ويتكون المؤشر من 10 مؤشرات فرعية وهى بدء اﻷعمال، وحماية حقوق اﻷقلية، وتسوية حالات اﻹعسار، وتسجيل العقارات، والتجارة عبر الحدود، وسهولة الحصول على القروض، وإنفاذ العقود، والحصول على الكهرباء، واستخراج تراخيص البناء، ودفع الضرائب.
وحققت مصر أفضل أداء لها فى مؤشر الحصول على القروض حيث قفز ترتيبها 30 مركزًا دفعة واحدة إلى المركز 60 عالميًا بعد إصدار قانون الضمانات المنقولة.
كما تحسن الترتيب على مؤشر تسوية حالات اﻹعسار إلى 101 عالميا بدلاً من 115، بعد اﻹصلاحات التى تمت فى هذا المجال، كما تحسن ترتيب مؤشر دفع الضرائب إلى 159 بدلاً من 167، وفى مؤشر حماية حقوق المساهمين اﻷقلية قفز الترتيب 9 مراكز إلى المركز 72.
وبالرغم من الإجراءات الحكومية لتسهيل تأسيس الشركات إلا أن ترتيب مصر تراجع فى مؤشر بدء اﻷعمال إلى المركز 109 بدلاً من المركز 103 خلال العام الماضى بسبب أداء الدول اﻷخرى الذى جاء أفضل.
كما تراجع الترتيب فى مؤشر الحصول على الكهرباء 7 مراكز لتصل إلى المركز 96 عالميا، وفى مؤشر تسجيل العقارات تراجع الترتيب 6 مراكز إلى 125، وفى مؤشر استخراج رخص البناء خسرت مصر مركزين لتحتل المركز 68 عالميا.
وسجل مؤشر التجارة عبر الحدود أسوأ ترتيب كالمعتاد لتحتل مصر المركز 171 عالمياً متأخرة مركزًا واحداً عن ترتيبها العام الماضى، بينما استقر مؤشر إنفاذ العقود عند ترتيبه المتأخر فى المركز 160 عالميا.
وقالت وزارة الاستثمار، إن التقرير ذكر أن مصر قامت بتيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوماً الآن من 16 يوماً قبل ذلك، وسهَّلت الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات.
وقالت وزيرة الاسثتمار سحر نصر، إن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وقال مسئول بمصلحة الجمارك، إن إصدار قانون الجمارك الجديد سيحسن من ترتيب مصر بمؤشر الأعمال في عمليات التجارة عبر الحدود، والذى يعد أسوأ مؤشرات مصر فى تتريب ممارسة الأعمال، نتيجة تضمنه لإجراءات تنظيمية تجعل عمليات المجتمع التجاري يتعامل بشكل أسرع بسبب التعامل الإلكتروني، كما أنها تعطي الموظف الحكومي الحصانة القانونية في التطبيق.
وأشار المصدر أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك قطعتا شوطا كبيرا في تفعيل منظومة النافذة الواحدة والربط الإلكتروني بين جميع الجهات المتعاملة مع المنظومة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الوقت والتكلفة من جانب ومن جانب آخر يتم الفصل في المتعامل بين المستورد والموظف.
وأضاف المصدر أن إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لعمليات التصدير لا تستغرق سوى ساعتين فقط بينما يوجد لدينا جهات أخرى تطلب مستندات أخرى اﻻمر الذي يزيد من الوقت اللازم لإنهاء لكن مع تطبيق النافذة الواحدة سيكون التعامل إلكترونيا وليس ورقيا.
ومن جانبه قال جرجس عبدالشهيد الشريك الرئيسي بمكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تراجع مصر في مؤشر بدء النشاط خلال هذا العام إلى المركز 109 مقابل 103 العام الماضي يرجع إلى سببين هما تحسن الدول الأخرى بشكل أفضل، والسبب الآخر تباطؤ إجراءات تطبيق الإصلاحات القانونية الأخيرة.
وأضاف عبدالشهيد، أن الحكومة خلال العامين الماضيين حاولت تحسين اﻻستثمار عبر إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار لكن تطبيقهما كان بطيئا نتيجة أن الموظف الحكومي لا يزال يتعامل بنفس الفكر السابق دون تطوير.
وفي ذات السياق قال خالد موسي الشريك المؤسس لمكتب “TMS” للمحاماة، إن تراجع مؤشر إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات يعود إلى تعقيد الإجراءات، ولابد من وجود إجراءات واضحة ومحددة ومميكنة لعمليات التسجيل تطبق في جميع مكاتب الشهر العقاري.
وأضاف موسي أن 90 % من العقارات غير مسجلة ومن ثم ينبغي وضع سياسة بسيطة وسهلة لتيسير إجراءات تسجيلها وربطها بكل من الضرائب والكهرباء ولا يتم إصدار تصاريح للخدمات للمباني غير المسجلة.
