إقامة فورية لمشترى الشقق الجاهزة و100 ألف دولار أقل مقدم للوحدات تحت الإنشاء
أعلنت وزارة الإسكان عدداً من الضوابط للموافقة على منح الإقامة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية فى مصر ضمن خطة الوزارة لزيادة مبيعات العقارات المصرية بالخارج.
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة قررت منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية منتهية الإنشاء، طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وأضاف عباس : “فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى”.
وأوضح أنه يشترط استكمال عدد من الإجراءات لمنح الإقامة حيث يتم تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض “هيئة المجتمعات العمرانية – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها”، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً “رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية”على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وقال عباس إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشترى يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى.
أضاف أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
