الأجانب لم يتقدموا بشكاوى حول طرح “ثروة كابيتال ” وتشاؤم مديرى الأصول المحلية سبب الهبوط
تغطية الطرح الخاص 7 مرات بسعر 8 جنيهات وأغلب أموال الاكتتاب أودعت فى “المقاصة”
“ساويرس” تقدم لشراء حصة حاكمة فى “ثروة كابيتال” والمساهم الرئيسى رفض
“ثروة كابيتال” تتقدم بملف زيادة رأسمالها للهيئة الخميس الماضى
مصادر: “أوراسكوم” لم تقدم عرض الاستحواذ رسمياً ولا علاقة لها بمخالفات “بلتون”
قانونيون: القانون واللائحة التنفيذية لا ينظمان الطرح الخاص
دخلت أزمة “بلتون المالية القابضة” عبر ذراعيها لبنوك الاستثمار والسمسرة يومها الخامس، دون إفصاح الرقابة المالية عن مخالفات الشركتين الأخيرتين في طرح أسهم شركة “ثروة كابيتال”.
وكشفت مصادر رقابية لـ “البورصة” عن وجود مخالفات متعددة لـ “بلتون” فى طرح “ثروة كابيتال”، رفضت الإفصاح عنها ضماناً لاستقرار سوق المال على حد وصفها.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات الهيئة ليس لها علاقة بتحركات سعر السهم بعد تنفيذ الطرح هبوطاً وصعوداً، إلا أنه لفت انتباهها إلى ضرورة التحقيق، والذى نتج عنه الكشف عن مخالفات.
وأوضحت أن تزامن قرار الرقابة المالية بوقف الشركة مع العرض المقدم من شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” للاستحواذ على 30% من “ثروة كابيتال”، كان محض صدفة، خاصةً مع انتهاء اللجنة من إعداد المذكرة يوم 30 أكتوبر ووجود اجتماع مجلس إدارة للهيئة العامة للرقابة المالية فى اليوم التالى.
وأكدت أن الهيئة تنظر لعرض الاستحواذ بصورة منفصلة، إلا أنها لم تتلق عرضاً رسمياً وفقاً للنماذج المعدة بالرقابة المالية، فضلاً عن ضرورة تضمين عرض الاستحواذ خطاب ضمان بنكي بقيمة الصفقة.
ولفتت إلى أن عرض الاستحواذ المزدوج من “أوراسكوم” يشمل خيارين أحدهما شراء 30% بسعر طرح أسهم ثروة كابيتال البالغ 7.36 جنيه، والآخر شراء 20% بحد أدنى حتى أقل من 30% بسعر 6.62 جنيه.
وكشفت مصادر، عن إيداع “ثروة كابيتال” ملف زيادة رأسمالها لصالح المساهمين الرئيسيين البائعين فى الطرح الخميس الماضى، من 625 مليون سهم رأس المال إلى 720 مليون سهم بنفس سعر الطرح، وقد يصدر قرار الزيادة خلال يومين بحد أقصى، ما يجعل من العرض المقدم متماشياً مع قواعد الاستحواذ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعدم تخطيها ثلث رأس المال.
على الجانب الآخر، علمت “البورصة” من مصادر وثيقة الصلة، بتفاصيل التحقيقات حول طرح أسهم شركة “ثروة كابيتال” في البورصة، والتي ارتبطت بآلية تسعير السهم في الطرح والقيمة العادلة وطريقة تخصيص الأسهم فى الطرح الخاص وكيفية تلقى أموال الطرح.
وأشارت المصادر، إلى أن ثروة كابيتال تم تسعير سهمها بـ 9.2 جنيه كقيمة عادلة حددها المستشار المالى المستقل، تم تقديمها للرقابة المالية، والتى خفضت الافتراضات التى بنى عليها التقييم حتى وصول القيمة العادلة النهائية للسهم عند 8.5 جنيه، فيما حدد مدير الطرح المدى السعرى بين 7.04 جنيه و8 جنيهات، وتم تنفيذ الطرح بسعر 7.36 جنيه للسهم.
أضافت المصادر التى رفضت الكشف عن نفسها، أنه تم تغطية الطرح الخاص على سعر 8 جنيهات بأكثر من 7 مرات، والذي مثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة، وتم تخفيض السعر إلى 7.36 جنيه بناءً على قرار مدير الطرح ومجلس إدارة “ثروة كابيتال”.
وأكدت أن تسعير الطروحات يتم من خلال آلية بناء سجل الأوامر Book Building”، ويحددها المستثمرين ذوى الملاءة المالية فى الطرح الخاص، كما أنه لا توجد أى شكاوى من المستثمرين الأجانب المكتتبين فى الطرح وأقلهم يدير أصولاً تتجاوز الـ50 مليار دولار، ولديهم تفهم كامل لظروف السوق.
وتصاعدت الأزمة مع مرور 5 أيام دون علم “بلتون” بالمخالفات المنسوبة لشركتيها التابعتين، “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب”، وذراع السمسرة من أصل 15 يوماً حددها القانون للتظلم ضد قرار الرقابة المالية، ورجحت مصادر قانونية قيام الشركة بتقديم التظلم حتى لو لم تحصل على مذكرة المخالفات للاحتفاظ بحقها فى التقاضى.
وقالت مصادر بسوق المال، إن مدير الطرح صاحب مصلحة فى التسعير المرتفع للأسهم كونه يحصل على عمولة كنسبة من سعر السهم، ونجاحه يقاس بمدى تسويقه للأسهم بسعر أعلى، كما أن 7 من الطروحات التسعة المنفذة فى البورصة خلال آخر عامين تراجعت أسهمها بأقل من سعر الطرح فيما لايزال أسهم طرحين فقط تتفوق على سعر طرحها، وهو ما يشير إلى أن ظروف السوق لم تكن الأفضل لإجراء الطرح.
واستنكرت مصادر ببنك الاستثمار الاتهام بتخصيصها أسهم بأكثر من أوامر الشراء الموجهة لها، أو طلبها من العملاء رفع حجم الطلب لضمان الحصول على أسهم، مشيرة إلى أن نشرة الطرح تنص صراحةً على أن قرار التخصيص فى الطرح الخاص يرجع بالأساس لما يراه مدير الطرح، وليس بنظام Pro rata، والمعمول به في الطرح العام.
وأرجعت مصادر وثيقة الصلة بالطرح، انخفاض السهم فى أولى جلسات التداول إلى النظرة التشاؤمية لبعض مديرى الأصول المصريين، حول سوق المال في الوقت الراهن، ورفض بعضهم دخول طرح شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، إلا أن ارتفاع السهم 18% فى أول جلسة تداول دفعهم للمضاربة في طرح ثروة كابيتال على أساس تحقيق هوامش ربح سريعة، إلا أن تراجع أسواق المال العالمية خلال الفترة بين تخصيص الأسهم وبدء تداولها رجح بمزيد من التراجعات ودفعهم لتقبل الخسائر، رغم أن معظمهم تقدم بأوامر شراء على الحد الأقصى للسعر الاسترشادى البالغ 8 جنيهات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقمى 170 و171 بوقف نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب 6 شهور، ورفع مبلغ التأمين لشركة “بلتون للسمسرة” إلى 50 مليون جنيه.
وأكدت “بلتون المالية” فى بيان لها أمس حرصها وشركاتها التابعة على الالتزام بشكل دائم بالعمل فى إطار قانون سوق المال رقم 95 ولائحته التنفيذية، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حيثيات تلك القرارات وأسبابها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.
وأكدت، ان شركة بلتون لتداول الأوراق المالية تمارس نشاطها المرخص لها بصفة منتظمة، كما أن شركات المجموعة تمارس أيضاً نشاطها بصفة منتظمة فى إطار قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية سالفة الذكر.
وعن طريقة تلقى الأموال، أوضحت المصادر أن أكثر من 60% من الأوامر فى الطرح الخاص كانت بنظام DVP الدفع مقابل التسلم، عن طريق مصر المقاصة، وتم إيداع باقى حصيلة الطرح النقدية فى حساب الطرح الخاص.
ولفتت المصادر إلى سعى “نجيب ساويرس” لشراء سهم “ثروة كابيتال” قبل الطرح، إلا أن المستثمرين الرئيسيين رفضوا بيع “التحكم فى الشركة”، وفضلوا الطرح فى البورصة، والتى رآها ساويرس فرصة لشراء حصة كبيرة بعد انخفاض سعر السهم فى السوق.
