«قانون تنظيم السوق» … أول أساسات التنمية

 «الإسكان»: نسعى لسرعة صدور القانون لحل الأزمات التى تواجه المجتمعات العمرانية

 الوزارة تناقش مع المستثمرين مسودة القانون وتتلقى مقترحات تصنيف الشركات والتحوط من التعثر

تناقش وزارة الإسكان مع ممثلى القطاع العقارى المسودة المقترحة لقانون تنظيم قطاع الاستثمار العقارى خلال الشهر الجارى قبل طرحها للنقاش على مستوى أوسع بين أطراف السوق.

ووفقاً لمصادر بالوزارة فإنها تسعى لسرعة إصدار القانون لحل المشاكل التى واجهتها هيئة المجتمعات العمرانية فى تعاملاتها مع المطورين وتجنب عدم القدرة على تقييم الشركات المتنافسة على طروحات الهيئة قبل تلقى عروض الشراء.

وقالت مصادر على صلة بمفاوضات الوزارة مع المستثمرين إن القانون يجنب «المجتمعات العمرانية» أزمات سحب الأراضى لأنه ينص على تصنيف الشركات وفقاً للملاءة الفنية والمالية وسابقة الخبرة وبالتالى تقبل الهيئة عروض الشركات على الأراضى التى تتناسب مساحتها مع قدرتها التنفيذية.

أضافت لـ«البورصة» أن السنوات الماضية شهدت حالات تعثر فى تطوير المشروعات خاصة بالمزايدات التى تعقدها الهيئة وهو ما حاولت «المجتمعات العمرانية» تجنبه فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص حيث اشترطت تطوير الشركة مساحة مماثلة لقطعة الأرض التى تتنافس عليها.

وتوقع المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الانتهاء من إعداد قانون تنظيم القطاع العقارى خلال 6 أشهر.

وذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن القانون يساهم فى ضبط السوق العقارى وتم تأجيله خلال السنوات الماضية رغم طرحه فى 2009 إلا أنه لم يتم إقراره بعد لعوامل عدة شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر، إن «الإسكان» تلقت مقترحات بتصنيف المطورين وفقاً لثلاث فئات ولكن «المجتمعات العمرانية» اقترحت تصنيفاً آخر يتضمن درجات مختلفة تحدد وفقاً لعدة معايير منها رأسمال الشركة وسابقة الخبرة والمساحة التى قامت بتنميتها وسيتم الاتفاق على آلية التصنيف النهائية بالتعاون مع المستثمرين.

أضافت أن التصنيف سيراعى تغيير فئة المطور كل فترة طالما التزم بتنفيذ مشروعاته المتعاقد عليها مع «المجتمعات العمرانية» وسيتم إقرار حوافز تشمل رفع تصنيف المطور إلى الفئة التى تعلوه مباشرة بجانب أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها.

كما أن قواعد التصنيف ستراعى سابقة أعمال الشركات لعدم تكرار أزمات التعثر فى تنفيذ المشروعات وسحب الأراضى من المطورين بسبب عدم وجود سيولة مالية للتنفيذ وتقاعس الشركات عن تطوير المشروعات أو منافسة شركات مازالت تحت التأسيس على مشروعات بمساحات كبيرة.

أوضحت المصادر أن اللائحة العقارية للهيئة حددت أهم ضوابط تغيير تصنيف الشركات ومنها إنهاء المشروع خلال %90 من فترة التطوير وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وعدم وجود منازعات قضائية مع الهيئة والالتزام بالمواصفات والاشتراطات البنائية واستخدام أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء.

وتضمنت اللائحة العقارية أيضاً تصنيفاً للمطورين، وفقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى لتوفير فرص لجميع فئات المطورين فى حصة ملائمة من السوق العقارى، وبما يراعى قدراتهم الفنية والإدارية والمالية مع تحديد المساحة التى يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية الدكتور عاصم الجزار، نائب الوزير للتنمية العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب الوزير للمتابعة والمرافق، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس محمد عصام الدين، وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد نبيه، رئيس قطاع مشروعات التعمير، وحسام كامل جمعة، المستشار القانونى للوزير.

وتضم اللجنة من القطاع الخاص، المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، والمهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، ويحق للجنة الاستعانة بما تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة، لدعم إنجاز عملها.

وقالت المصادر إن القانون سيساهم أيضاً فى ضبط العلاقة بين المطورين والعملاء وحل الأزمات الناتجة عن تعثر الشركات فى تنفيذ مشروعاتها دون أى ضمانة لحقوق المشترين.

أضافت أن القانون الجديد سيعتبر مكملاً للائحة العقارية للهيئة والتى تضم مواد توضح آلية التعامل على أراضى الهيئة ومنها حظر تسويق المشروعات قبل الحصول على القرار الوزارى والالتزام بالجدول الزمنى لتنمية المشروعات.

أشارت إلى أن القانون يمكن أن يتضمن بنداً لإقرار «حساب الضمان» من خلال توفير حساب خاص بكل مشروع لتلقى مقدمات الحجز وأقساط الوحدات ولا يتم الإنفاق منه إلا على مشروع بعينه لمنع استخدام أموال العملاء فى تطوير أكثر من مشروع فى نفس الوقت.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على خلق بيئة تشريعية مناسبة، بإجراء بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الإعلانات، والقانون رقم 144 لسنة 2006 لتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعمارى.

أضافت أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقارى لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف، والعمل على إعداد «الكود المصرى لمؤشرات جودة الحياة»، للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، ويتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقالت المصادر إن وزارة الإسكان تسعى للانتهاء من مشروع قانون تنظيم القطاع العقارى فى أسرع وقت للوصول إلى صيغة مرنة فى التعامل مع المستثمرين لاستكمال الخطة التنموية التى تنفذها الهيئة فى المدن الجديدة.

وأعلنت «المجتمعات العمرانية» عن خطة لإنشاء 20 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة.

أضافت المصادر «المدن التى يجرى إنشاؤها ستوفر معروضا كبيرا من الأراضى فى القطاع العقارى وسيتم طرح مشروعات بمساحات كبيرة لذا يجب تنظيم آليات العمل فى القطاع لضمان استدامة العمل فى المشروعات تجنب حالات التعثر فى التنفيذ».