التضخم يرتفع وهدف خفض الفائدة يبتعد

المعدلات تتجاوز هدف البنك المركزى وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

فرحات : تخطى التضخم لمستهدفات المركزى غير مقلق … السويفى : ارتفاع التضخم مؤقت نتيجة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة

أصبحت فكرة خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بعيدة المنال بعد القفزة التى سجلتها معدلات التضخم فى شهر أكتوبر الماضى.

وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته خلال العام الحالى، ليسجل المعدل السنوى، خلال أكتوبر الماضى 17.5%، بينما سجل المعدل الشهرى 2.8%.

وتعد هذه الزيادة الثالثة على التوالى لمعدلات التضخم، ليتجاوز هدف البنك المركزى الذى حدده العام الماضى بمعدل يتراوح بين 10% و16%، فى الربع الأخير من العام الحالى.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة للأسابيع الستة المقبلة يوم الخميس القادم، وقال قال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنه لا يمكن الحديث، حالياً، عن أى خفض لأسعار الفائدة بعد الأرقام الأخيرة.

لكنه أضاف أنَّ ارتفاع معدلات التضخم العام وتخطيه مستهدفات البنك المركزى غير مقلق، ولن يدفع البنك المركزى لزيادة أسعار الفائدة فى ظل أنها مدفوعة بارتفاع عرضى لأسعار 3 أصناف من الخضراوات.

وتوقع محللون أن يحافظ البنك المركزى على سياسته الحذرة فى مواجهة التضخم وأن يبقى أسعار الفائدة على مستوياتها يوم الخميس عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وهى نفس المعدلات منذ مارس الماضى.

وقال فرحات إن وتيرة خروج الأجانب هى ما ستحدد توجهات السياسة النقدية فى الأسابيع المقبلة، فى ظل أن انخفاض التضخم مسألة وقت، متوقعاً رفع أسعار الفائدة حال اشتدت وتيرة التخارجات أو خفضها حال هدأت أزمة الأسواق الناشئة وتوقفت التدفقات للخارج، وتوقع أن يسجل متوسط معدلات التضخم 14% خلال 2019.

وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إنَّ الزيادة فى أسعار الخضر جاءت مدفوعة بزيادة أسعار البطاطس 15.7%، والطماطم 28.6%، والبصل 16.7%.

قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس ان ارتفاع معدل التضخم خلال اكتوبر الماضى يرجع لاسباب موسميه، و مرتبطه باطرابات في الانتاج و حجم المعروض من الخضروات و الفاكهه. و لذلك من الارجح تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع للجنه السياسه النقديه المقبل.

و لكن مع الخطوات القادمه لرفع الدعم، سواء كانت في يناير او يونيو 2019 فمن المتوقع بداية لموجه تضخميه، و مع الاضطرابات في الاسواق الناشءه و هو ما قد يعيد احتمالية رفع الفائدة مره اخرى خلال العشرة شهور المقبلة .

وأشارت السويفى الى ان الزيادة المتوقعة فى اسعار الفائدة لا يشترط ان تكون خلال الاجتماع المقبل، موضحة ان اتجاهات التضخم ستكون اكثر وضوحا خلال الشهور المقبلة.

ومن جانبه استبعد محمود نجلة، المدير التنفيذى ﻷسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى ﻹدارة صناديق الاستثمار، رفع أسعار الفائدة في ظل تكلفة الدين المرتفعة متوقعا استقرار العائد لدى البنك المركزى عند معدلات الحالية وأن يكون الحركة القادمة باتجاه خفض الفائدة منتصف 2019.

وتوقع تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى ستاندر آند بورز أن يظل البنك المركزى حذرا فى خفض الفائدة بالنظر إلى التطورات فى الأسواق الناشئة.

وقال تامر صادق مسؤؤل خزانة بأحد البنوك إن ارتفاع التضخم فى أكتوبر الماضى نتيجه حدث مؤقت وهو ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات ومن الممكن أن يتلاشى هذا الأثر خلال الشهر الحالى ، وهو ما يصعب توقع رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة الخميس المقبل .

وتوقع صادق أن يكون التثبيت هو القرار الأقرب حتى نهاية العام الحالى ، مستبعدا مزيدا من ارتفاعات التضخم خلال الستة شهور المقبلة.

توقعت كابيتال إيكونوميكس تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماع السياسات النقدية الإسبوع المقبل، رغم ارتفاع التضخم نتيجة احتواء الضغوط الضمنية ويظهر ذلك من المستوى المنخفض للتضخم الأساسى.

أضافت أن معدلات التضخم الحالية مدفوعة فى مجملها بزيادة مؤقتة فى أسعار الغذاء لذلك سيلجأ المركزى لتثبيت أسعار الفائدة لديه.

وقال مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة أنه لا حاجة فى الوقت الحالى لرفع أسعار الفائدة خاصة أن قيمة الجنيه لم تتأثر فى ظل ازمة الأسواق الناشئة ما يدل على وجود تدفقات أجنبية قوية تعوض ذلك الخروج.

أضاف أن الفائدة على أذون الخزانة بدأت التراجع وأى تحريك لأسعار الفائدة بوسعه تحفيزها وزيادتها من جديد.

وقالت مؤسسة أرقام كابيتال فى تقرير سابق لها أنه حال ارتفاع التضخم كما تتوقع خلال شهر أكتوب فإن هناك احتمالية تصل إلى 30% بإمكانية رفع أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة العملة واحتواء الضغوط التضخمية.

لكنها ذكرت أن الفائدة المرتفعة حدت من انخفاض قيمة العملة عقب التخارجات الأجنبية لانها خفضت الطلب على العملةالاجنبية فى ظل توقفها عن التوسع.

وقال موريس أوبسفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن وضع الدين المصري في معدلات خطرة، ويجب اتخاذ إجراءات تحسباً لحدوث أزمة في الأسواق الناشئة العام المقبلة.

أضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن نمو الاقتصاد المصري كان من أسرع معدلات النمو في المنطقة، إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات خاصة أن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة.