المعارض تطالب بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج ومراقبة مستوردى الأخشاب
عاملون فى النشاط لـ«البورصة»: « محمود»: أبيع غرفة أثاث شهريا مقابل 3 غرف أسبوعياً قبل التعويم
«كريم»: الأسعار لم تعد فى متناول متوسطى الدخل
«محمد»: نضطر لتقليل هامش الربح إلى 100 جنيه
منطقة المناصرة، هى واحدة من أهم مناطق صناعة الأثاث فى القاهرة، إذ تمثل صورة مصغرة من مدينة دمياط.
وتقع المناصرة، فى قلب القاهرة بالقرب من أهم المراكز التجارية، حيث تستقر بمعارضها من الأثاث بالقرب من شارع عبدالعزيز، ومنطقتى العتبة والموسكي، وشارع بورسعيد.
«البورصة» تجولت فى المنطقة الأشهر فى صناعة الأثاث، وتبين انخفاض الإقبال على الشراء بسبب تضاعف الأسعار، نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج خلال العامين الماضيين، وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج النهائي.
قال طارق أنوس، مالك معرض «أنوس للأثاث»، إنه اضطر إلى إغلاق الورشة التى كان يقوم بتصنيع منتجات معرضه بها، والشراء من دمياط أو منطقتى دار السلام والبساتين بالقاهرة، نظراً لارتفاع أسعار الخامات، وتسرب العمالة إلى أعمال بديلة نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية للورش.
أضاف أن تضاعف أسعار المواد الخام على مدار العامين الماضيين، كان النقطة الفاصلة فى تدهور أحوال القطاع، إذ تسبب فى إغلاق الورش وارتفاع سعر المنتج النهائى بشكل كبير، وبالتالى ركود شديد بالمنطقة بنسبة %75 مقارنة بفترة ما قبل تعويم الجنيه.
ولفت إلى أن نظام البيع بالأجل، الذى كان متبعا بين العاملين بالقطاع، بدءا من شراء الخامات وحتى شراء المنتج النهائي، توقف نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة إقبال المستهلكين، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض الطاقة الإنتاجية.
وطالب طارق، الحكومة بتشجيع الورش الصغيرة عبر إلغاء الجمارك على المواد الخام، لاسيما الخشب الذى يعد المادة الرئيسية، على أن تتم زيادتها على المنتجات المستوردة تامة الصنع، لتشجيع المنتج المحلي.
وتابع: «فرض ضرائب جديدة على الورش فى ظل زيادة أسعار الخامات، يقابله إغلاق ورش وزيادة الركود».
وأكد ضرورة مراقبة الحكومة أسعار الأخشاب التى يحتكرها بعض المستوردين، مما يرفع أسعارها بالإضافة إلى الزيادة الاعتيادية، موضحًا أنه إذا انخفضت أسعار المواد الخام الأساسية سينعكس الأمر بشكل إيجابى على سعر المنتج النهائي.
وبحسب طارق، فإن تقييد الاستيراد عقب تحرير الصرف رغم أنه كان خطوة جيدة، إلا أنه فقد مميزاته لأنه لم يقابله التطوير المطلوب من ناحية توفير الخامات بأسعار منخفضة، لزيادة الإنتاج ومن ثم الصادرات.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من العمال بالمنطقة اتجهوا إلى أعمال بديلة، منها شراء «توك توك» والعمل عليه لتوفير متطلبات الحياة المعيشية، نظرا لقلة مبيعات القطاع وتعطل جزء كبير من الطاقات الإنتاجية وركود المبيعات.
أضاف أن مدينة دمياط للأثاث، تخدم نمطاً معينا من مصانع الأثاث فى محافظة دمياط، وهى التى توجه إنتاجها للتصدير، وليس لخدمة السوق المحلي، إذ لن تشعر بها باقى مصانع الجمهورية، ومنها منطقة المناصرة التى تعتمد على المبيعات المحلية.
والحكومة كانت ترغب فى نقل منطقة المناصرة إلى أطراف القاهرة بالقرب من منطقة القطامية منذ 15 عاما، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض لأن المساحات المعروضة كانت ضيقة ولا توجد بها خدمات أو مخازن، ولا وحدات سكنية لتسكين العمالة.
وقال محمود سامح، مالك معرض جاليرى للأثاث، إنه منذ تحرير سعر الصرف قبل عامين، بدأ الركود يجتاح المنطقة نتيجة ارتفاع الأسعار، إذ كان يبيع قبل التعويم 3 قطع أثاث أسبوعيًا، انخفضت حاليًا إلى قطعة واحدة شهريا وربما يمر شهر دون إتمام عملية بيع واحدة.
وأضاف أن غرفة النوم ذات الجودة المتوسطة والتى يكثر الإقبال عليها، ارتفع سعرها إلى ما بين 22 و25 ألف جنيه مقابل 15 ألف جنيه قبل التعويم، نظرًا لارتفاع أسعار الخامات والتشطيب.
ويعمل محمود، فى مجال الأثاث منذ 5 سنوات، إلا أنه يسعى إلى التخارج من السوق إذا نجح فى تسويق المنتجات التى بحوزته حاليا، نتيجة حالة الركود الشديد التى تجتاح القطاع.
ولفت إلى أنه كان يمتلك ورشة لتصنيع الشنط الحريمى قبل عمله فى الأثاث.. إلا أن ارتفاع الواردات المستوردة وصعوبة المنافسة معها، حال دون استمراره فى العمل بالقطاع.
وقال كريم الروبي، بائع بأحد معارض منطقة المناصرة، إن أسعار الأثاث لم تعد فى متناول متوسطى الدخل نظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، فى ظل ثبات الأجور وزيادة أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن أسعار غرف الأثاث، ترتفع بشكل أسبوعى بقيم تصل أحيانًا إلى 1000 جنيه. ويرجع أصحاب الورش فى دمياط تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
ولفت كريم، إلى وجود غرف نوم وسفرة بأسعار لن تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكن المستهلك لا يقبل عليها نظرًا لرداءتها، إذ سيضطر لتغييرها خلال مدة لن تزيد على عامين.
وقال محمد سلامة، عامل بأحد معارض منطقة المناصرة، إن فترة رواج المبيعات تكون بين شهرى مارس وأغسطس من كل عام، نظرًا لأن العرسان الجدد يشترون الأثاث خلال تلك الفترة.
وأضاف أن المعارض تضطر أحيانًا إلى تقليل هامش الربح إلى نحو 100 جنيه فى الغرفة، لتنشيط المبيعات وسريان دورة رأس المال، فى ظل انخفاض الإقبال على الشراء.
وذكر أن نحو 50 ورشة ومعرضا أغلقت خلال العامين الماضيين، نتيجة حالة الركود التى تجتاح المنطقة، كما أن بعض أصحاب تلك المعارض باعوها تمامًا.
وقال رفاعى فتحي، استورجي، إنه رغم أن معظم المواد الخام المستخدمة لتشطيب الأثاث محلية الصنع، إلا أنها ارتفعت بأكثر من %50 خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع تشطيب الغرفة من 3 آلاف جنيه إلى نحو 5 آلاف جنيه.
وأضاف أن الورش تستخدم المواد محلية الصنع نظرًا لتماشى أسعارها مع السوق، موضحًا أن بعض المستوردين يطلبون التشطيب بالمواد الخام المستوردة.. لكن الطلب فى تناقص مستمر لارتفاع الأسعار مقارنة بمثيلتها المحلية.