رئيس غرفة الأثاث وكيل المجلس التصديرى:
تأخر المساندة التصديرية ونقص العمالة والتمويل.. أكبر معوقات القطاع
سوريا والمغرب وروسيا وأمريكا أسواق تصديرية مستهدفة
تتفاوض غرفة صناعة الأثاث والأخشاب، مع عدة دول أفريقية، للاستحواذ على حصة من الغابات الخشبية فى تلك الدول؛ بدلا من الاعتماد على استيراد أخشاب من شرق أوروبا.
قال أحمد حلمي، رئيس الغرفة، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، إن الغرفة تجرى مفاوضات حاليا مع ساحل العاج، للاستحواذ على أجزاء من الغابات هناك، أسوة بالتجربتين الصينية والتركية مع الدول المنتجة للأخشاب، خصوصاً المناطق غير المستهلكة ومنها الغابات الأفريقية.
ولفت إلى توقف المباحثات التى أجرتها الغرفة مع الجابون العام الماضي؛ نظرا لتوقف وزارة التجارة والصناعة عن دراسة المشروع مع تغيير الحكومة.
وأوضح أن الغرفة ستعرض أمر المفاوضات على الحكومة إذ أن تكلفة الاستيراد مرتفع على الشركات، خصوصا فى ظل عدم وجود خطوط نقل مباشرة مع الدول الإفريقية مما يرفع تكلفة النقل واللوجستيات ويجعلها قريبة من أسعار الأخشاب المستوردة من أوروبا.
وتعد أوروبا الشرقية وروسيا، والسويد، وفنلندا، من أكبر الدول التى تستورد منها مصر الأخشاب، بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، إذ أن الاستحواذ على جزء من الغابات سيرفع تنافسية المنتج المصرى فى السوق العالمي، وسيساهم فى تقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار حلمي، إلى أن أهم ما يميز قطاع الأثاث، ارتفاع نسبة المكون المحلي، والتى تبدأ من %50 وصولاً إلى %95 فى بعض المصانع، ويوفر القطاع نحو 440 ألف فرصة مباشرة تعمل فى حوالى 120 ألف منشأة بين ورشة ومصنع، و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
قال حلمي، إن توفير الصناعات المغذية المحلية كبديل للمستورد سيكون له دور فى تعميق نسبة المكون المحلي.
أضاف أن الصناعات المغذية للأثاث، قامت بتطوير أقمشة تنجيد الأثاث، من خلال إنتاج أقمشة معالجة ضد الحريق، بالمواصفات العالمية المطلوبة.. وجاء ذلك ثمرة للتعاون بين القطاعات الصناعية المختلفة، ورغبة الشركات فى رفع نسبة المكون المحلى فى منتجاتها.
ولفت حلمي، إلى أن الغرفة تبحث إدخال ماكينات حديثة فى إكسسوارات الأثاث من المحلية المستخدمة فى الصناعة بالمصانع الحربية حاليا، كما تتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية لتصنيع الإكسسوارات المعدنية لاستخدامها كبديل للمستورد خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن قطاع الأثاث استفاد من التضييق على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذا التوجه أدى إلى اتجاه عدد كبير من المستوردين نحو التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد، ورفع نسبة المكون المحلي، وخفض معدل الواردات بنسبة وصلت %60 مقارنة بحجم الاستيراد قبل التعويم.
وتخوف حلمي، من التأثير السلبى لانخفاض الليرة التركية على المنتجات المحلية، متوقعا زيادة الواردات التركية من الأثاث إلى مصر الفترة المقبلة، موضحا أن الغرفة طالبت بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ووضع ضوابط عليها لحماية المنتج المحلي.
ولفت وكيل المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن انخفاض الليرة التركية، أثر بالسلب على الصادرات المصرية فى السوق الخارجي، خصوصا فى ظل دخول المنتجات التركية إلى بعض الأسواق وغياب التواجد المصرى فيها، مما ضيع الفرصة على المنتجات المصرية فى هذه الأسواق، وأبرزها فى أوروبا والدول العربية.
وأصبح للصادرات المصرية، تواجد كبير فى السوق العراقى، بينما يسعى المجلس للعودة إلى السوق السورى فضلاً عن فتح أسواق جديدة فى المغرب وروسيا وأمريكا وكندا من خلال الاشتراك بمعرض دولى فى سوريا منتصف العام المقبل بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما تسعى الشركات المصرية للاستفادة من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا لدفع الصادرات المصرية لهذا السوق بتواجد أكبر، أن تواجد منتجات الأثاث الأفريقى ضعيف فى الولايات المتحدة.
ويحتاج فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، إلى خطة واسعة من خلال خريطة للاشتراك فى المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تسهيل حصول الشركات على المساندة التصديرية التى أصبحت عبئاً على الشركات بدلا من كونها مساندة،
كما أن تدريب العمالة ورفع الكفاءة الإنتاجية من أهم محاور تطوير المنتج المحلي، موضحا أن رفع الإنتاجية سيكون له دور فى خفض أسعار المنتجات وبالتالى سيرفع تنافسية المنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمي، وذلك من خلال الاعتماد على الماكينات الحديثة.
وقال إن مصانع القطاع تعانى مشكلات فى التمويل اللازم لتطوير مصانعها، لافتًا إلى أن فكر البنوك فى مصر يجب أن يتغير وتكون الأولوية للشركات المنتجة.
وتتعاون غرفة صناعة الأثاث، مع البنك الأهلى لتوفير التمويل للشركات، لافتًا إلى وجود توافق بين البنك والغرفة على توفير التمويلات اللازمة للشركات لتحديث الماكينات والتوسع، كما تتفاوض مع بنك مصر لتوفير التمويل للشركات من خلال المجلس التصديرى للأثاث، لكن بطء الإجراءات يحرم الشركات من ميزة التحديث ورفع طاقتها الإنتاجية.
أكد حلمي، أن بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية، لا يتيحا أى مزايا تفضيلية للشركات المصنعة ويتعاملان معها مثلما يتعاملان مع القطاع التجاري.
ولفت إلى أن المصانع التى ترغب فى التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية تواجهها صعوبة فى توفير الأراضى الصناعية.. الأمر الذى يمثل عائقا امام تطوير الصناعة وجذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
