الشركات ترهن القضاء على الركود بالتوسع فى الصناعات المغذية
«جلال»: مبادرة «دار مصر» نشطت مبيعات القطاع
«عبدالوهاب»: أطالب الحكومة باستيراد الأخشاب الخام وتصنيعها محليا
«شافعى»: ارتفاع الإقبال على الغرف بمتوسط سعر 25 ألف جنيه فقط
طالب متعاملون فى قطاع الأثاث، بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج المستوردة، لخفض تكلفة المنتج النهائي.
وتتمثل أهم العوائق التى تواجه المتعاملين، فى ارتفاع أسعار المواد الخام، بنسبة تصل إلى %300 مقارنة أسعار قبل التقويم نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب والإكسسوارات.
قال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، إن ضعف التسويق والترويج لمنتجات القطاع، من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين، خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن أسواق الثروات العربية التى تضم دول سوريا والعراق وليبيا واليمن، كانت تستحوذ على جزء كبير من صادرات الأثاث، إلا أنها انخفضت بشدة منذ عام 2011، ولذلك جاءت ضرورة البحث عن أسواق جديدة.
وانخفضت صادرات الأثاث بنسبة %1.9 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 240 مليون دولار، مقابل 245 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2017.
وطالب العراقى بالتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة للصناعات المغذية للأخشاب للحد من استيرادها من الخارج وحقق تكلفة المنتج النهائى وضمان جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقبل عامين كانت الرئاسة كلفت التنمية الصناعية بالتوسع فى بناء المجمعات الصناعية الجاهزة للحد من استيراد المواد الخام.
وأكد أهمية صرف دعم الصادرات المتأخر للشركات، لتشجيعها على زيادة الصادرات، وعودة الرحلات التدريبية التى كانت تنظمها الحكومة للشركات العالمية، للاستفادة من خبرتها بدءًا من شراء مستلزمات الإنتاج وحتى خدمة ما بعد البيع مرورًا بعملية التسويق، مما كان يساهم فى زيادة جودة منتجات الشركات المحلية، وبالتالى زيادة المبيعات والصادرات.
وأشار إلى أهمية افتتاح مصانع للصناعات المغذية فى مصر، لأنها نقطة الانطلاق لأى صناعة، بدلًا من الاستيراد الذى يستهلك من المصانع سيولة دولارية، ويرفع تكلفة المنتج.
ووافقه الرأي، محسن عبدالوهاب، صاحب معرض «عبدالوهاب للأثاث» بدمياط، الذى أكد أنه لا يليق بمدينة دمياط التى تستحوذ على نحو نصف صناعة الأثاث فى مصر، ولا تتوافر بها مصانع صناعات مغذية، تورد منتجات لذلك العدد الكبير من المصانع والورش، مشيرا إلى ضرورة استيراد الحكومة، أخشابا فى صورتها الخام من الغابات، والتحول إلى أنواع مختلفة من الخشب، بدلًا من استيراد الخشب الجاهز، للمساهمة فى خفض تكلفة المنتج النهائي.
أضاف عبدالوهاب، أن الأزمة التى تواجه مصانع الأثاث بالمدينة، تتمثل فى عدم توافر مستلزمات الإنتاج بسعر مخفض، مما يؤكد ضرورة إعفائها من الجمارك.
ورغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، فإن ذلك سيقلل الموارد المالية للحكومة.. لكنه سيعود عليها بالإيجاب فى صورة زيادة إنتاج وتشغيل عمالة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الخامات، أدى إلى إغلاق بعض الورش بالمدينة، لعدم توافر سيولة مالية كافية للشراء، مما تسبب فى إقدام بعض المصانع على تسريح جانب من العمالة لديها، فضلًا عن تسرب بعض العمال إلى أعمال بديلة.
ولفت عبدالوهاب، إلى أنه أحيانًا يضطر خلال مشاركته بالمعارض خارج المحافظة للبيع دون هامش ربح، إذ إن شحن البضائع مرة أخرى إلى دمياط سيفرض أعباء مالية إضافية ومن ثم زيادة الخسائر فى ظل انخفاض المبيعات.
وأرجع عدم ارتفاع قيم الصادرات المصرية رغم انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى أن منتجات الدول المنافسة وعلى رأسها تركيا، تتلقى دعمًا كبيرًا من حكوماتها كصرف دعم تصديرى وتوفير الخامات بأسعار منخفضة.
وخصصت وزارة المالية، 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات للعام المالى 2018-2019، منها 1.4 مليار جنيه لسداد متأخرات المصدرين، حيث شكت مجالس تصديرية، الفترة الماضية، من عدم صرف مستحقات الدعم التصديرى.
وقال حسن جلال، صاحب معرض «مودرن للأثاث» بدمياط، إن أصحاب المعارض طالبوا المحافظ بمخاطبة جهاز التمثيل الجارى بوزارة التجارة والصناعة، للترويج للأثاث فى الخارج.
وأوضح: «رغم أن أحد أهداف تحرير سعر الصرف قبل عامين زيادة الصادرات، إلا أن صادرات الأثاث انخفضت،» مما دعاهم إلى مطالبة وزارة التجارة والصناعة بزيادة عدد معارض الخارج، وتوفير الدعم لها.
ولفت إلى أن مبيعات السوق المحلى انخفضت تأثرًا بارتفاع الأسعار نتيجة زيادة أسعار الخامات لأن معظمها مستورد، مطالبًا الحكومة بتنظيم معارض داخلية لمصانع الأثاث فى جميع محافظات الجمهورية لتنشيط المبيعات.
أضاف جلال، أن انخفاض حجم الإنتاج بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض المبيعات، دفعه إلى تشغيل المصنع الخاص به 3 أيام أسبوعيًا، وتقسيم العمالة على مجموعتين لتعمل كل منهم أسبوعين شهريًا.
وأشار إلى أن المبادرة التى أطلقتها معارض الأثاث بدمياط لتجهيز وحدات حاجزى وحدات مشروع «دار مصر» التابعة لوزارة الإسكان، بسعر 100 ألف جنيه، لاقت رواجًا جيدًا، وأدت إلى تنشيط المبيعات الفترة الماضية.
وقال محمد الشافعي، مالك ورشة أثاث بمحافظة الغربية، إن الورش أصبحت تعتمد بشكل أساسى على تجهيز العرسان الجدد فقط، لاسيما وأن الأثاث يعد من السلع المعمرة التى لا يتم تغييرها إلا كل نحو 15 عاما.
وأوضح أن العرسان الجدد يقبلون على الأثاث من الفئة المتوسطة، التى يتراوح سعرها بين 10 و25 ألف جنيه لغرف النوم والأطفال والسفرة، إذ لا يقبل على الأسعار المرتفعة سوى فئة معينة من المستهلكين بدأت فى الاختفاء تدريجيا المرحلة الماضية.
