يعد قطاع الأثاث ثالث أكثر القطاعات فى مصر ارتفاعاً فى معامل القيمة المضافة بنسبة %50، كما أنه لا يخلو أى منزل من منتجاته فى ظل اعتماد المصريين على تجهيز 3 غرف على أقل تقدير فى شقق الزوجية، ولذلك كان انخفاض وتعطل الطاقات الإنتاجية للمصانع والورش، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف قبل نحو عامين، مؤشر خطير على تدهور أحوال تلك الصناعة التى تساهم بنسبة %0.3 فى الناتج المحلى الإجمالى بشكل غير مباشر.
وتسبب ارتفاع أسعار الأثاث فى حالة من الركود الشديد، ما أدى إلى إغلاق بعض الورش بمحافظة دمياط ومنطقة المناصرة بوسط القاهرة، حيث أصبح مبيعات المصانع تعتمد على البيع للمقبلين على الزواج فى المقام الأول، والذى تعد «الموبيليا» بالنسبة لهم أساسيات، إلا أنهم أيضاً بدأوا فى ترشيد الإنفاق على ذلك البند فى ظل ارتفاع جميع نفقات الزواج.
