«المالية»: حل أزمة تأخر صرف دعم الصادرات الشهر الجارى


«معيط»: اجتماع مع «الوزراء» و«الصناعة» لاستحداث آلية لصرف المتأخرات خلال أيام

الحكومة تستهدف فائضاً أولياً 2% بقيمة 100 مليار جنيه

 

يبحث مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولى، حل أزمة دعم الصادرات المتأخرة للشركات، مع وزيرى المالية والتجارة والصناعة، خلال 10 أيام.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إنَّ الاجتماع المشترك يستهدف إيجاد آلية لصرف دعم الصادرات المتأخرة للشركات، فضلاً عن اعتماد آلية جديدة لتفادى تأخر صرف الدعم مستقبلاً.

وتوقع أن يتم الإعلان عن القرارات التى ستتخذ من قبل مجلس الوزراء، بشأن دعم الصادرات المتأخرة خلال الشهر الجارى.

وأضاف، على هامش اللقاء الذى نظتمه جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الاثنين، أن الآلية الجديدة التى سيتم اتباعها لصرف الدعم، سيراعى فيها الاتفاق مع استراتيجية الحكومة.

ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8% و12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير.

وذكر «معيط»، أن دعم الصادرات الذى أدرج فى موازنة الحكومة للعام المالى الجارى، لن يتأخر كالأعوام الماضية، وسيتم تحويله لوزارة التجارة والصناعة لصرفه للشركات.

وحددت الحكومة فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى، 4 مليارات جنيه مخصصات للدعم التصديرى، منها 1.4 مليار جنيه لصرف المتأخرات التصديرية.

وقال كريم أبوغالى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تأخر صرف دعم الصادرات، يعد من أهم العوائق التى تواجه آلاف الشركات المصدرة.

وأوضح أن بعض الشركات أصبحت عاجزة عن سداد التزاماتها؛ نظراً إلى ارتفاع قيمة مستحقاتها المتأخرة منذ نهاية عام 2016.

ولفت إلى أنه حال صرف دعم الصادرات المتأخر، سترتفع قيمة الصادرات المصرية، ما سيسهم فى سد عجز الميزان التجارى للدولة.

وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنحو 7% لتبلغ 16.6 مليار دولار، مقابل حوالى 15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14% لتبلغ نحو 49.1 مليار دولار مقابل حوالى 43.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

على صعيد آخر، قال «معيط»، إنَّ الحكومة تستهدف تحقيق فائضاً أولياً بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 100 مليار جنيه، مقابل 0.1% من الناتج المحلى تعادل 4 مليارات جنيه، فى يونيو 2018.

وأضاف أن النمو سجل معدلات بنسب سالبة خلال عام 2011، لكنه ارتفع فى المتوسط إلى 2.3% بين عامى 2012 و2014، ليصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

وأوضح خلال اللقاء الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة تستهدف أن يصل النمو إلى 5.8% بنهاية العام المالى الجارى.

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، عن تحقيق نمو بمعدل 5.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة.

وذكر أن النمو الذى تحقق جاء من خلال نمو الصادرات والاستثمارات، وهو ما يعكس النمو الحقيقي، إذ إن النمو خلال عام 2011، وكان الجزء الأكبر فى تحقيقه القطاع الاستهلاكى فى ظل وجود صافى صادرات بالسالب.

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/11/14/1151237