قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ جملة أقساط قطاع التأمين فى فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص سجل حوالى 21.9 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى. أضاف «عمران»، على هامش الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان، «دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها»، صباح اليوم، أنَّ شركات التأمين المصرية قامت بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالى 9.8 مليار جنيه عن الفترة نفسها.
وأشار «عمران»، فى بيان صحفى للهيئة، أنَّ فعاليات الحلقة النقاشية التى تستمر ليومين، سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة فى مصر والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً، وتنتهجها الهيئة منذ فترة فى إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين.
من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، عن اهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية، على أساس علمى وعملى، لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتنظم الهيئة الحلقة النقاشية بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من نواب مجلس الدولة ومستشاريه.