بيومي: 3 سيناريوهات منها الإبقاء على الاتفاقية الحالية أو تعديلها أو التفاوض على اتفاقية جديدة
تجهز الحكومة المصرية لإبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين مصر وبريطانيا بعد خروجها المنتظر من الاتحاد الأوروبى فى مارس المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الجانبين بدءا عقد اجتماعات تحضيرية في الوقت الراهن لبحث مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذي سيترتب عليه عودة الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدين.
وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا تسعى للحصول على نفس المزايا التفضيلية الحالية فى اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، فيما يرغب الجانب المصرى فى المحافظة على إمكانية الوصول إلى السوق البريطانى وزيادة حجم الصادرات المصرية إليه.
وأضافت المصادر، أن بريطانيا أبدت رغبتها للدخول في التفاوض مع مصر وعدد آخر من الدول العربية منها المغرب وتونس لاستعراض سيناريوهات التجارة مع تلك الدول بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة 3.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وفقا للبنك المركزى، منها 2.1 مليار دولار واردات مصرية، و1.7 مليار دولار واردات المملكة المتحدة من مصر، ويمثل حجم التجارة بين مصر وبريطانيا نحو 4.3% من إجمالى التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال السفير جمال بيومي أمين عام اتفاقية المشاركة الأوروبية ومساعد وزير الخارجية الأسبق إنه يوجد 3 سيناريوهات للتعامل مع الملف، الأول يتضمن إعلان مصر وانجلترا العزم على استمرار اتفاقية المشاركة بينهما بنفس الشروط القديمة باتفاقية المشاركة الأوروبية من خلال عقد اتفاقية ثنائية بين الجانبين تتضمن حرية التجارة والتصدير مع صفر جمارك بجانب المساعدات الإنمائية في إقامة المشروعات.
وأضاف أن السيناريو الثانى يتمثل فى إبرام اتفاقية جديدة بنفس المحتوي القديم مع إجراء بعض التعديلات البسيطة، بينما السيناريو الأخير يتمثل فى التفاوض على اتفاقية جديدة كليا.
وتابع بيومي “يوجد نية من الجانبين في المحافظة على علاقتهما في صورة اتفاقية تجارة حرة، الأمر الذي سيساعد بريطانيا في زيادة حصص صادراتها في ظل اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع الدول العربية واتفاقية الكوميسا، وذكر أن مدة إبرام اﻻتفاقية يتوقف على قوة المفاوضين من الجانبين وقد لا يستغرق هذا الأمر أشهر قليلة لإنهائها”.
وفي سياق متصل قال أشرف العربي وكيل اللجنة اﻻقتصادية بمجلس النواب، إن عقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة يعد توجها عاما لبريطانيا مع جميع دول العالم لتجنب خسائر الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف العربي أن مثل هذه الاتفاقيات تعزز سبل التصدير بين الجانبين وتسهل حركة دخول وخروج البضائع، ولفت إلي إمكانية أن تضمن اﻻتفاقية المزمع إبرامها مع بريطانيا مبدأ الدول الأولى بالرعاية من خلال تفضيل المنتج المصري علي نظيره من الدول الأخرى.
