الفشل فى تنسيق الجهود يهدد باشعال الفوضى فى نظام الإدارة
“بيتكوين” تفتح ثغرة لجرائم الاحتيال وتلاعب الوسطاء
ترى أنجيلا والش، أستاذة القانون فى كلية الحقوق بجامعة سانت مارى وهى باحث فى مركز تكنولوجيات سلاسل التوريد بجامعة لندن أن هناك الكثير من الجدل حول قيام سلاسل التوريد بدور “تكنولوجيا دفتر أستاذ موزع للقطاع المالى” لأن الكثيرين يعتقدون أنها تقدم شكلاً أفضل وأكثر كفاءة وأكثر مرونة من السجلات المحفوظة.
لكن الاستفادة من سلاسل التوريد ليست بسيطة مثل مجرد شراء برامج جديدة وتشغيلها، لأن تكنولوجيا سلاسل التوريد هى فى جوهرها، مجموعة حفظ السجلات ولكى تجنى المؤسسات الفوائد منها تحتاج لضم كل طرف سواء فرد أو مؤسسة ذى صلة بالعمل للمجموعة داخل النظام، وهذا يتطلب التعاون مع الشركات الأخرى وهى عقبة كبيرة فى سبيل الاعتماد الكامل على التقنية الجديدة.
ويرى خبراء آخرين، أن الإدارة هى أكبر تحد فى المنظمات اللامركزية لأن الأعضاء المشاركين فى وظيفة مالية مدعومة من قبل سلاسل التوريد قد يكون لديهم حوافز متباينة، ويمكن أن ينتهى بهم الأمر فى حالة الجمود أو الفوضى.
ويؤكد تقرير لصحيفة “وارتن” الإلكترونية احتياج المنظمات متعددة الأطراف والتى تخدم مجتمعاً مفتوحاً إلى الاهتمام بتصميم أنظمة حوكمتها وهياكلها واستراتيجية عمليات صنع القرار بحيث تؤدى فى النهاية لخلق إجماع على قرار دون إبطاء.
وفى جهة اخرى، يحذر الخبراء من أن العملات المشفرة نفسها مثل “بيتكوين” تقدم مجموعة متنوعة من المخاطر وأوجه الضعف لعدة أسباب فى مقدمتها القيود الكبيرة التى تحد من قابلية التوسع المحدودة، واستخدام الطاقة على نطاق واسع لتنفيذ عملية التعدين بالإضافة إلى أن هناك حجم سرقة هائلة خلال عملية إنتاج وتداول العملة عبر الوسطاء المركزيين انفسهم، كما تمثل العملات المشفرة بيئة ملائمة لجرائم الاحتيال على نطاق واسع من قبل مروجى العروض الأولية للعملة وغيرها من البرامج ذات الصلة.
وعلى سبيل المثال، ما يقرب من نصف معاملات عملة بيتكوين التى تصدرها شركة Tether المستقرة نسبياً تدعى أنها مدعومة بالدولار لكن لم يتم التاكد من ذلك على الإطلاق ويتم التدوال بطريقة محل شكوك كبيرة إلى الأن مما يجعلها مهمة لأصحاب عمليات غسل الأموال والنشاط الإجرامي الآخرلأن المعاملات لا تتطلب التحقق من الهويات الحقيقية.
ويجب أن يعترف أنصار العملة المشفرة بأن نضج هذا القطاع يتطلب التعاون فى كثير من الحالات مع الشركات القائمة والمنظمين.
ويعظم من تلك المخاطر أن ميزة اللامركزية التى تقدم قيمة كبيرة يمكن أن تكون سلبية وسط العدد الكبير من المتعاملين والمدققين لصحة المعاملات حيث يمكن السقوط فى تبادل الاتهام بالتواطؤ فى حالة حدوث أى خلل حتى لو كان المخطئ فرد أو جهة واحدة.