انقسام بين النواب حول الموقف من تحرير “الدولار الجمركى”

إلكسان: القرار لا يمس محدودى الدخل ويتعلق بالسلع الاستفزازية 

الجوهرى: القرار يعطي مجالا للتجار والمحتكرين بزياده الأسعار

اختلف أعضاء فى مجلس النواب حول قرار وزارة المالية تحرير الدولار الجمركى على واردات السلع غير الأساسية.

يأتى ذلك قبل أيام من مثول رئيس مصلحة الجمارك أمام اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشة تحرير سعر صرف الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية وتأثيره على الحصيلة الجمركية وكيفية تطبيقه.

وقالت ميرفت إلكسان عضو اللجنة إن الاجتماع مع المصلحة يأتى فى إطار خطة مجلس النواب بتطوير المصالح الإيرادية للدولة خلال الفترة المقبلة وكيفية تطبيق القرار على السيارات الأوروبية فى ظل عدم خضوعها للجمارك بدءا من أول يناير المقبل فى ظل الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبى.

وترى إلكسان أن القرار لا يمس السلع الأساسية “القرار يمس السلع الاستفزازية وبالتالى لن يكون له أية آثار سلبية على محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة”.

كان وزير المالية محمد معيط قد أصدر قرارا بتحرير سعر صرف الدولار بالنسبة للسلع غير الاساسية فى حين تم الابقاء على تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال ديسمبر الجارى .

وقال معيط فى تصريحات لـ”البورصة” إن القرار لن يكون له أية آثار على التضخم، وأن الوزارة ابتعدت عن سلع الطعام والشراب والمواد الخام وقطع الغيار والتصنيع لتجنب زيادة التضخم .

ووصف عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية قرار وزير المالية بأنه غير موفق حيث أن الحكومة قررت رفع الضريبة الجمركيةعلي هذه السلع من قبل لأكثر من 40%؜ وكان الغرض أيضا حمايه الصناعه الوطنيه وزياده الحصيلة الجمركية.

وقال إن القرار سيعمل على زيادة الاسعار بنحو 10% على الأقل.

وتساءل الجوهرى “هل السوق المصري الآن في وضع يسمح بزياده الأسعار حتي ولو كانت سلعا ترفيهية؟

وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم وحود آلية لضبط الأسواق بما يؤدى لانفلات في الأسعار والمواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه أصلا.

وقال إن القرار يعطي مجالا للتجار والمحتكرين بزياده الأسعار دون رقابة ودون معرفة من المواطن هل هذه السلع مدرجة مع الزيادة الجديدة أم لا؟

وفى سياق متصل قالت إلكسان إن الاجتماع لن يتعلق فقط بمناقشة قرار وزير المالية الأخير بشأن تحرير سعر صرف الدولار بالنسبة للسلع غير الأساسية وإنما سيشمل متابعة إجراءات التحديث.

وكانت مصلحة الجمارك قد تعهدت بإرسال تقرير كل 3 شهور عن خطط التطوير التى تنفذها إلى لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد الماضى.