إغلاق 10 ورش لارتفاع الأعباء الضريبية ومحاضر «الثروة السمكية»
مجلس المدينة يخطط لتحويل المنطقة إلى «كافيهات»
أصحاب الورش: المحافظ السابق أمر بـ50 فداناً فى المنطقة البديلة.. ولم نتسلم شيئاً
على بعد 5 أمتار من الحافة الشمالية لبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تستقر 25 ورشة لصناعة السفن ومراكب الصيد، يعمل بها نحو 400 عامل.
ودفعت كثرة المحاضر التى حررتها هيئة الثروة السمكية فى الفترة الأخيرة بتهمة التعدى على البحيرة عن طريق وضع اليد، إلى إغلاق نحو 10 ورش ليصل عدد الورش العاملة حالياً إلى 15 ورشة.
وتخضع ورش المنطقة، لجميع أنواع الضرائب التى أقرتها وزارة المالية؛ أبرزها الضريبة العقارية على المصانع، إذ وصلت قيمة الضرائب المستحقة على ورشة واحدة لـ11 ألف جنيه. ولم يطرأ على صناعة السفن والمراكب بمدينة برج البرلس، أى تطور يذكر منذ تصاعد الأزمة بين أصحاب الورش، وهيئة الثروة السمكية ورئاسة مجلس المدينة.
ومؤخراً طالبهم مجلس المدينة، بإخلاء المنطقة لتأهيلها حتى تتماشى مع الخطة التطويرية لكورنيش «برج البرلس ـ بلطيم» الممتد بين المدينتين.
وتتضمن الخطة، بناء عدد من الكافيهات لإكساب المكان ما وصفه البعض بـ«الشكل الحضاري».
«البورصة» زارت محافظة كفر الشيخ، وتجولت بمدينة برج البرلس، والتقت عدداً من أصحاب الورش.
بداية، قال عبدالفتاح صالح، صاحب ورشة لصناعة السفن والمراكب، إنَّ المنطقة كانت تضم نحو 25 ورشة صغيرة وكبيرة بمساحات تبدأ من 200 متر، وحتى 2000 متر مربع. لكن الممارسات التى قامت بها هيئة الثروة السمكية فى الفترة الأخيرة، ومجلس المدينة، أدت إلى إغلاق نحو 10 ورش وتسريح العاملين بها.
أضاف أن عدم استقلالية المنطقة؛ بسبب عدم وجود سور لتأمينها، وتعرضها للسرقة بشكل مستمر، دفع عدداً كبيراً من الصناع لتصفية أنشطتهم، والبحث عن بديل آخر أكثر أماناً.
ويصل عدد الورش العاملة، حالياً، بالمنطقة، لـ15 ورشة، يعمل بها حوالى 400 عامل، ما بين حداد ونجار ولحام وأستورجى.
وتوجد أكثر من 500 ورشة موزعة داخل مدينة برج البرلس متخصصة فى صناعة المراكب الصغيرة فقط. وتتراوح مساحة المنطقة الصناعية للمراكب بين 5 و6 آلاف فدان، وهى ليست حكراً على الصناع فقط.. بل يتخذها بعض الصيادين مخازن لمعدات الصيد.
وتابع «صالح»: «صناعة المراكب لا بد أن تكون على مقربة من الشاطئ، لسببين؛ أولهما أنه بعد الانتهاء من تصنيع القارب تجربة الورشة قبل تسليمه إلى العميل، لاكتشاف ما إذا كان به خلل أم لا؟ وبالتالى يمكن انتشاله من المياه وإصلاحه. أما السبب الثانى فهو صعوبة التصنيع داخل المدينة لضخامة المراكب، الأمر الذى يحتاج إلى شوارع بمساحات معينة؛ حتى يتم نقل القوارب إلى المياه».
وأشار إلى أن هيئة الثروة السمكية، حررت محاضر لجميع ورش المنطقة بتهمة التعدى على بحيرة البرلس خلال الشهور الماضية.. وتواصل حالياً تحرير محاضر لأصحاب الورش، مطالبة إياهم بإخلاء مواقعهم لاستخدامها فى أغراض أخرى.
أضاف أن كثرة المحاضر والغرامات التى فرضت على أصحاب الورش، دفعتهم إلى مطالبة محافظ كفر الشيخ الأسبق اللواء السيد نصر بإنهاء المشكلة، وتخصيص مكان أكثر أماناً، ومواكب للصناعة ويكون قريباً من الشاطئ كما المنطقة الحالية، مقابل أى اشتراطات تطلبها المحافظة من الصناع.
ولفت «صالح» إلى أن الورش تعمل فى المنطقة منذ 40 سنة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب الورش وفق أوضاعه، ويمتلك سجلاً صناعياً وتجارياً، ويدفع الضرائب.
وكشف أن مصلحة الضرائب، تطالبه بـ11 ألف جنيه عن الورشة التى يمتلكها، وتسدد على أقساط ربع سنوية. قال «صالح»، إن المحافظ أصدر قراراً بتخصيص منطقة بديلة للمنطقة الحالية على مساحة 50 فداناً، وذلك قبل عامين. وكان مفترضاً أن يتسلمها الصناع فور تخصيصها على حد قول المحافظ.. لكنها لم تسلم حتى الآن. وتابع: «%90 من سكان مدينة البرلس، وبرج مغيزل، والجزيرة الخضراء، يعملون بمهنتى الصيد، وصناعة المراكب. وورش صيانة السفن والمراكب لا تقل أهمية عن مصانع وورش السيارات».
أضاف أن مدينة برج البرلس، كانت تصدر المراكب والسفن لعدد من الدول الأوروبية والعربية قبل الأحداث التى أعقبت الثورات العربية عام2011 وهى الجزائر والبحرين وليبيا، مشيراً إلى أن التصنيع يقتصر، حالياً، على السوق المحلى.
قال «صالح»، إنه يمتلك ورشة على مساحة 300 متر مربع يعمل بها نحو 8 عمال تتنوع حرفهم ما بين نجارين وأستورجية وحدادين.
ويتبلور نشاط الورشة فى التصنيع والصيانة، ويختلف حجم إنتاجها سنوياً ليتراوح بين 5 و6 مراكب سنوياً مختلفة الأحجام.
وقال طارق عبدالله، صاحب ورشة لصناعة المراكب، إنَّ ورش صناعة المراكب ببرج البرلس، لا تقتصر على مراكب الصيد.. بل تقوم بتصنيع المراكب السياحية والنيلية التى توجد بالمناطق والقرى السياحية فى شرم الشيخ، والإسكندرية والغردقة.
أضاف أن أغلب الدول الأوروبية تساعد الصناع على تطوير هذه الصناعة من خلال تدريبهم على الأنظمة المستحدثة فيها، سواء على المعدات التى تستخدم فى التصنيع أو الطرق الحديثة فى التصنيع، إضافة إلى قيام الدول بالترويج لمنتجاتهم من خلال معارض نيلية يتم تنظيمها سنوياً.
وأشار إلى أن صناعة المراكب فى مصر لا تزال تعتمد على العمل البدائى القديم؛ نظراً إلى سقوطها من مخططات التنمية الحكومية، إذ لم يطرأ عليها أى تطور يذكر.
وتوقع ألا تموت الصناعة؛ بسبب اعتماد عدد كبير من سكان مدن الساحل عليها فى الصيد والتجارة.
قال «عبدالله»، إنَّ مدينة برج البرلس من أكثر المدن التى توجد بها ورش لصناعة السفن والمراكب بالمحافظة.. لكن مجلس المدينة طالبهم بإخلاء المنطقة لتطويرها حتى تتماشى مع الشكل الجديد لكورنيش بلطيم.
أضاف أن الخطة التطويرية للمنطقة بحسب ما قيل لهم، تتضمن إنشاء عدد من المطاعم والحدائق، مقابل إغلاق جميع الورش.
وأشار إلى أن صناعة السفن والمراكب تواجه العديد من التحديات فى الفترة الحالية، منها ارتفاع أسعار الخامات، خاصة الأخشاب والحديد، إضافة إلى تراجع عدد العاملين فى المهنة؛ بسبب عدم رغبة الأجيال الجديدة فى العمل بها.
وطالب «عبدالله»، المحافظة بسرعة تسليمهم المساحة التى خصصتها لهم فى وقت سابق، لرفع الأعباء والضغوط التى تمارس عليهم الفترة الحالية، إضافة إلى تجميع الصناع فى مكان واحد وتوفير جميع احتياجاتهم لتحقيق نهضة حقيقية فى هذا القطاع.
وأوضح أن الورش العاملة فى المنطقة تصنع جميع أنواع المراكب بمختلف أحجامها بداية من أطوال 9 أمتار، وحتى 32 متراً، وإنتاج الورش يتفاوت حسب الطلب الخارجى ورواج موسم الصيد، بحيث يتراوح بين 6 و7 مراكب سنوياً.. وهناك بعض الورش يصل إنتاجها إلى 10 مراكب.
وقال محمد رشاد، صاحب ورشة لصناعة المراكب والسفن، إنَّ الورشة تصالحت مع هيئة الثروة السمكية قبل شهرين مقابل دفع جميع الغرامات المفروضة عليها، نظير تنازل الهيئة عن المحاضر المحررة لها.
وقدر قيم الغرامات المدفوعة بـ9 آلاف جنيه.
أضاف «رشاد»، أنه يمتلك ورشة على مساحة 400 متر مربع مخصصة للتصنيع فقط، ويعمل بها 25 عاملاً، ويبلغ حجم إنتاجها نحو 6 مراكب مختلفة الأحجام سنوياً، فى حين بلغ متوسط إنتاجها قبل عام 2011 نحو 11 مركباً سنوياً.
وبرر تراجع الإنتاج، بإصدار الحكومة قراراً بتحريم الصيد فى عدد من البحيرات، الأمر الذى دفع عدداً كبيراً من الصيادين إلى ترك المهنة، والبحث عن بدائل أخرى منها التفكير فى السفر أو شراء «توك توك» والعمل به.
كما أن الأحداث السياسية التى مرت بها المنطقة العربية أوقفت تصدير %90 من
إنتاج الورش.
