تنتهى الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، من المعايير الخاصة بالسيارات الكهربائية بنهاية العام الجارى.
قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة فى مفاوضات مع عدد من الجهات الأجنبية للانتهاء من بنود مواصفات السيارات الكهربائية، تمهيدا لدخولها للأسواق عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح باستيرادها جديدة ومستعملة.
فى مارس الماضى قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة فى مصر واشترط القرار أن ألا يزيد عمر هذه السيارات عند تاريخ الشحن أو تملكها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج.
وأضاف عفيفى لـ«البورصة» أن الهيئة تعمل بالمواصفات الحالية للسيارة التقليدية لحين الانتهاء من تحديثها وإقرار الموصفات الجديدة.
بحسب قرار وزارة الصناعة تشمل القواعد التى تنظم استيراد السيارات فى مصر بألا تكون هذه السيارات مستعملة فلا تسمح مصر باستيراد سيارات مستعملة وأن تكون السيارات المستوردة سنة الموديل وغير مستخدمة من قبل، وتم فى القرار الجديد عمل استثناء للسيارات الكهربائية لتشجيع استخدام هذه السيارات فى مصر لتقليل استهلاك البنزين وتقليل نسب التلوث بسبب عوادم السيارات.
فى سياق مختلف أوضح عفيفى أن وزارة الصناعة اعتمدت 49 مواصفة فنية للسيارات الكاملة، خلال العام الجارى لرفع معدلات السلامة والأمان.
أضاف أن إصدار هذه المواصفة يأتى فى إطار انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة والتى وقعت عليها فى 2012 والخاصة باعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات، والتى تستهدف تحسين معايير السلامة والأمان، والبالغ عددها 143 مواصفة فنية.
وحول إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية بداية العام المقبل، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، قال عفيفي، إن الهيئة لن تضع مواصفات محددة لإعاقة دخول تلك السيارات قائلًا: «الاتفاقية وجبت التنفيذ، والسيارات الأوروبية لا تحتاج لمواصفات تعرقل دخولها لأنها مطابقة للمواصفات القياسية».
