الشركات تعترض على بعض المواد القانون وتطالب بتعريف مصطلحات فى اللائحة التنفيذية
راضى عبدالعاطى يدافع عن القانون: غير متحيز ويضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد
رئيس الجهاز يهاجم الشركات التى رفعت أسعار السيارات بعد زيادة الدولار الجمركى
أحمد سمير: القانون يستهدف الانتقال بالسوق والمستهلك لمواكبة التنظيمات العالمية
أشرف عادل: 75% من الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات يتم حلها وديًأ
عادل الشوربجى: معظم الشركات تضمن تغيير الأجزاء التى بها عيوب ولا تضمن الأعطال
علاء السبع: استبدال السلعة بعد 14 يوم دون أسباب غير مناسب للسيارات ويجب مراعاته فى القانون
شهدت الجلسة الثانية من القمة السنوية لصناعة السيارات “إيجيبت أوتوموتف”، مناقشات ساخنة بين الإدارة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك وبعض شركات قطاع السيارات، حول قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، والذى صدر فى سبتمبر الماضى ويجرى إعداد لائحته التنفيذية.
وعرض مسئولى قطاع السيارات فى مصر بعض الملاحظات على مواد القانون الجديد مطالبين الجهاز بالنظر فيها وتفسيرها فى اللائحة التنفيذية للقانون، فيما عرض مسئولى الجهاز طبيعة عملهم فى التعامل مع شكاوى العملاء الخاصة بالسيارات.
وشارك فى الجلسة اللواء راضى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز لجهاز حماية المستهلك، وأشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، والمهندس عادل الشوربجى رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة fca، والاستاذ علاء السبع الرئيس التنفيذى لشركة السبع أوتوموتف، وأدار الجلسة اللواء حسين مصطفى خبير بقطاع السيارات.
وناقش “مصطفى” بعض ملامح االقانون الجديد وقال إنه صدر لتنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك بحيث يحمى المستهلك ويوضح محور عمل الوكلاء والموزعين.
وقال اللواء راضى عبد العاطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون القديم لحماية المستهلك أو الجديد، تم وضعهم لضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد الأطراف على حساب الأخر، وأنه يضم عقوبات للمخالفين فى أى سلعة والخارجين عن قواعد السوق.
أضاف أنه تولى رئاسة الجهاز منذ نحو 6 شهور، وتم وضع خطة عمل، تستهدف بالأساس توعية المستهلك وتعريفة بحقوقه، من خلال الجامعات والبرامج التلفزيونية عبر كل القنوات التى تسهم فى رفع الوعى، وتؤدى بالنهاية إلى ضبط المنظومة للتعريف بحقوقه وواجباته، وتوضح إلتزامات المورد وفقاً للقانون.
أوضح أن الجهاز دشن مبادرات، لحل مشكلات المستهلك والمورد، كان إحداها “فى حب الوطن”، وخلال الأسبوع الجارى تم تنظيم معسكر مع فريق عمل الجهاز لحل مشاكل المواطنين عبر آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهاءها، بشكل مرضة للجميع.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل يوم مفتوح لحل مشاكل المستهلكين، وكان أول مرة فى 8 سبتمبر الماضى وتم حل 1749 شكوى، وبعدها بشهر تم تكرار اليوم المفتوح، وعمل منافذ فى ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة، وتم تلقى 1553 شكوى، وفى الشهر الماضى تم حل 1600 شكوى فى اليوم المفتوح الثالث.
وأكد راضى، على التفاعل بين الجهاز والمستهلك، وتم الاستقرار على يوم ثابت شهرياً سيكون الاثنين الأول من كل شهر ليعد يوماً مفتوحاً لتلقى الشكاوى، وسيكون الاثنين المقبل في المحافظات والبداية بمحافظة سوهاج.
وتسائل حسين مصطفى، عن الأمور التى يحتاجها الموردين لظهور القانون بصورة واضحة.. وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعى حول القانون، لاستقبال كل الآراء، ووضع دليل للتعامل مع كل سلعة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.
أضاف أن القانون يستهدف الانتقال بالسوق والمستهلك المحلى لمراحل ممتقدمة لمواكبة التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.
أوضح سمير أن 80% من المشكلات يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.
وقال أشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن 75% من الشكاوى يتم حلها بشكل ودى، ونسبة 25% قد تكون فيها خلاف بين الطرفين، وفى هذه الحالية يتدخل الجهاز لسماع الطرفين، وفى أحيان كثيرة يتم حفظ الشكاوى بسبب عدم أحقية الشاكى.
أضاف أن هناك مجموعة من الشكاوى يتم فيها عرض حلول من جانب الجهاز لحل مشكلة المستهلك، حتى فى حالة إبداء الشركات صحة موقفها القانونية.
أوضح أن الشكاوى يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز والمشكل من 15 عضو ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهات قضائية لضمان حياديته.
وتسائل حسين مصطفى عن المادة 17 بقانون حماية المستهلك والتى تنص على استبدال السلع خلال 14 يوماً بعد شراءها.
واعترض علاء السبع الرئيس التنفيذى لشركة السبع أوتوموتف، على وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب.
وقال إن هناك مادة فى القانون أيضاً تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة، وبالنسبة للسيارات فإن مجرد قياس عداد السيارة بعدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شئ يعد تغيراً فى حالتها ويجب مراعاته فى القانون، وحتى بالنسبة للترخيص.
أضاف أن الوضع في الدول الأجنبية مختلف وهناك وعى لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التى اشتراها بناءاً عليها.
ورد راضى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية المستهلك قائلاً “كل الحالات يتم فحصها ويتم تطبيق روح القانون مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة السلعة”.
وأضاف أن القانون ينظر إلى إحتمالات تعسف المستهلك فى استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوم حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة وسيتم مراعاة تلك الجوانب فى الضوابط الجارى إعدادها.
وقال عماد الشوربجى رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة FCA، إنه وفقاً لمؤسسة السلامة الدولية للسيارات، هناك 92 مشكلة فى أعلى 100 سيارة جودة فى العالم خلال أول 100 يوم، مطالباً الجهاز بتعريف كلمة عيوب الصناعة فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف: “معظم الشركات تضمن تغير الأجزاء التي بها عيوب إلا أنها لا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء، ويجب التفريق بينهما عند وضع القانون”.
وطالب الشوربجى بوجود وضوح شديد فى اللائحة التنفيذية للقانون من تعريف للعيوب والأعطال والإجراءات ما سيؤدى بالنهاية إلى عدم وصول الشكاوى إلى الجهاز فى ظل رغبة الشركات بحل مشكلات عملاءها بالأساس.
كما طالب الشوربجى بضرورة الحصول على التقرير والشكاوى المقدمة ضد الشركات.
وقال رئيس جهازحماية المستهلك، إنه يتم تشكيل لجان فنية من كليات الهندسة لفحص العيوب وتحديد الخطأ، للعمل بحيادية، مضيفاً “لسنا ضد الشركات رغم كوننا جهاز لحماية المستهلك”.
وتسائل عبدالعاطي عن التحركات العشوائية التي يقوم بها التجار والموردين من تحريك أسعار المنتجات لمجرد قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركى، حتى على السلعة القديمة بالمخازن، أو بعض المنتجين المحليين دون وجود سبب وهذه ممارسات خاطئة ويتدخل الجهاز فيها بصورة مباشرة.
وهاجم رئيس الجهاز الشركات التى رفعت الأسعار بعد زيادة الدولار الجمركى، قائلاً “ليس هناك مبرر لرفع أسعار السيارات بهذه العشوائية”.
وتسائل حسين مصطفى عن المادة 33 من القانون والتى تلزم المورد بصيانة المنتج وضمانه وتحديد تكلفته، خاصةً بالنسبة للسيارات وإمكانية تحديده على مدار 5 سنوات.
وقال عماد الشوربجى، إنه عند الخلاف بين الشركة والعميل ورفض الشركات التنفيذ يتم إحالتها للنيابة، وكان يمكن ألا يتم إحالتها للنيابة حال صدور تقرير الجهاز بحفظ الشكوى.
وقال رئيس الجهاز رداً على هذه النقطة، إن الجهاز ليس من حقه دستورياً منع المستهلك من اللجوء للقضاء، وإذا طلب المستهلك التقرير ورفع قضية فلا يحق للجهاز حرمانه من أحد حقوقه الدستورية.
وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن حفظ الشكاوى هو تأكيد واضح على أن الجهاز محايد وليس ضد الشركات، وأنه يتم اتخاذ القرار بعد إجراءات الفحص فى كل حالة وليس هناك آى محاولات لتسييس القرار أو عدم الحياد.
أضاف سمير أن مجلس إدارة الجهاز يطلب من بعض الحالات تقرير تفصيلى لدراسته وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار الخاص بشأنها.
وذكر أن قرار مجلس الإدارة ليس نهائياً ويعطى كل الأطراف حق التظلم بشأنه، مشيراً إلى أن الجهاز يعطي الحق لجميع الأطراف المتنازعة فى الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير الفنية.
وناقش حسين مصطفى عدد من مواد القانون حماية المستهلك الجديد والتي يعترض عليها قطاع السيارات فى مصر.
وطالب عماد الشوربجى بتعريف كلمة العيب فى المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون، بالإضافة إلى كلمة القيمة السوقية وآلية تحديدها والجهة المطالبة بتحديدها فى اللائحة التنفيذية بالقانون بالإضافة إلى تفسير كلمة “العمر الافتراضى”.
وتسائل أحد الحضور عن ضبط سوق السيارات ودور الجهاز، وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون تناول حتى سوق السيارات المستعملة والتى يجب ضبطها.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع شركات السيارات فى مصر لوضع ضوابط للممارسات فى سوق السيارات ودراسة تنظيم سوق السيارات المستعملة.
