مستثمرون: البنية التحتية الشاملة وقانون المرور وخدمات الصيانة عقبات أمام القطاع
ألقت الجلسة الأولى من مؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف» فى دورته الخامسة، الضوء على أبرز العقبات والتحديات التى تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهربائية فى مصر، وكيفية التغلب عليها من منظور القطاعين الحكومى الخاص.
وركزت الجلسة على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص فى تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل، وخلق حوافز للصناعة بهدف خفض التكلفة، بخلاف أساليب إقناع المستهلكين بتنفيذ قرارات الشراء والتوسع فى استخدامها.
قال حليم أبو سيف أستاذ العلاقات العامة في جامعةMIU، والذى أدار الجلسة، إن السيارات الكهربائية قصة حيوية وتُمثل موضوع الساعة فى الأونة الأخيرة، ولدينا الكثير من الأسئلة عن مستقبلها فى مصر، ومدى تجهيزات البنية التحية لخلق قاعدة أساسية لها، إضافة إلى استعدادات الشركات للاستثمار فى هذا المجال.
وأعطى “أبوسيف” الكلمة لمصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة والذى حضر نيابة عن وزيرة البيئة، للحديث عن فرص ومستقبل الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية.
وقال مُراد: «الدراسات العالمية أثبتت أن قطاع النقل التقليدى مسئول عن ثلث الغازات المتسببة فى الاحتباس الحرارى، وكذلك فى مصر، ينتج الاحتباس عن نوعية المركبات والوقود والكثافة المرورية، وعدم وجود سياسات واضحة فيما يخص التعامل مع المرور بشكل عام».
أضاف أن سياسات وزارة البيئة اعتبرت أن وسائل النقل بصفة عامة تأخذ حيز كبير من الملوثات الأساسية للبيئة، وهوما يوضح أهمية تطبيق سياسة النقل الكهربائى.
أوضح أن الأتوبيس الذي يعمل بالبنزين بالمقارنة مع مثيله الكهربائى ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا، والعمل من خلال سيارات كهربائية سيكون ذو جدوى اقتصادية للحد من آثار الانبعاثات الضارة.
أشار إلى أن الملوثات تؤثر أساسًا على الصحة العامة، وبالتالى ارتفاع فاتورة العلاج ضدها، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية فى النقل سياسة أساسية للوزارة فى الفترة الأخيرة.
وقال إن الهيئة العامة للنقل فى الأسكندرية، اتخذت قرارًا فريدًا باستيراد أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، والوزارة تدعمه بصورة رئيسية عن غيره من وسائل النقل والمواصلات.
أضاف أن الأتوبيس التقليدى يقطع مسافات 40 ألف كيلو على مدار العام، ويستهلك فى المتوسط نحو 5 آلاف لتر وقود، وهو ما يوضح حجم الأضرار الناتجه عنه.
وناقش تامر فريد حجازى، مدير عام دراسات وبحوث الطاقة فى وزارة الكهرباء، حلم السوق المصرى فى إنتاج سيارة كهربائية مصرية، والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال حجازى: «مصر جميعها شعرت بالوضع السيئ بالنسبة لأزمة الطاقة الكهربائية فى الفترة بين 2008 و2014، وأصبح الوضع حاليًا أفضل من خلال المشروعات الإنتاجية المتعددة التى عملت عليها الوزارة فى الفترة الأخيرة».
أضاف: «يهم الوزارة أن تتعرف على حجم وعدد السيارات الكهربائية المزمع دخولها للسوق المصرى، للقدرة على تحديد حجم وشكل الخدمات اللازمة لها من خلال الشبكة الرئيسية، أو محطات شحن متخصصة».
أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة حجم إنتاجية الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة لتمثل 24% من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر، وهذا سيساهم بالتأكيد فى قطاع السيارات الكهربائية.
و قال كوهى مايدا، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، إن عصر السيارات الكهربائية قادم بقوة، ومع تزايد عدد السكان عالميًا ارتفعت معدلات شراء السيارات ليبلغ مؤخرًا 1.3 مليار سيارة.
أضاف: «فى النهاية نحتاج لحل أكيد فى الفترة المقبلة لأعداد السيارات، خاصة وأن الطاقة الحفرية ملوثة ومُكلفة وتُحدث ضوضاء، ونحتاج لتطوير تكنولوجيا العمل بصورة سريعة».
لفت إلى إطلاق شركة نيسان العالمية، أول سيارة كهربائية في العام 2010، وباعت نحو 38 ألف سيارة حول العام منذ ذلك الحين، وهى أفضل أرقام للمبيعات عالميًا فى هذا الشأن، وذلك من خلال الخبرة التى تملكها فى القطاع.
أشار إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة، و«نيسان» تملكها، ومؤخرًا درست خطة للمشروعات الجديدة، حتى العام 2022، وتهدف لتحقيق مبيعات من السيارات الكهربائية تصل إلى مليون سيارة حول العالم، مضيفاً “هذا تحدى كبير، فهى قادرة على تخطيه”.
أوضح: «نيسان باعت الكثير من السيارات الكهربائية فى أسواق أوروبا واليابان والصين، وتتوسع حاليًا فى 8 بلدن بأمركيا اللاتينية، ومصر سوق واعدة بالنسبة لها، ونحاول تقديم سيارات قوية تناسب المستهلكين، وهذا تحدى كبير، لكن الشركة تريد تحقيق نجاحات أكبر، لذا ستعمل من خلال خطط واضحة وجدية.
أضاف: «حينما أطلقت نيسان الجيل الأول من السيارات الكهربائية، كانت تسير ببطارية تكفى لمسافة 100 كيلو متر، ومع تطوير الأبحاث والتكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة، وصلت كفاءة البطاريات إلى 400 كيلو متر».
تابع: «مسئولية شركة نيسان هى توسعة حجم الأعمال حول العالم، وهى تملك الكثير من التكنولوجيا لتحقيق ذلك».
لفت إلى أن «البنية التحية» لا تقتصر على الطرق فقط، فالعميل يجب أن يكون لديه أماكن للشحن في المنازل بالضبط مثل الهواتف المحمولة، على أن يتم تركيبها في الجراجات.
أوضح: «كان علينا خلق نظام بيئى جيد فى الصين، خاصة وأن تكلفة السيارات الكهربائية مرتفعة، وتبدأ من 200 ألف جنيه، ولذا مصر تحتاج لدعم وحوافز لإطلاق السيارات بأسعار يستطيع من خلالها المستهلك تقبله وتنفيذ عقد الشراء».
تابع: «علينا تغيير عقلية وفكر المستهلك، وما قمنا به هو تأجير السيارات الكهربائية أسبوعين للعمل كتجربة، خاصة وأن التجربة أهم بكثير من الشرح المنطقى، ويجب أن يتم تطبيق ذلك فى مصر».
أشار إلى ضرورة الاهتمام بفكر المرأة، فهى فى الصين لها شخصية أقوى من الرجل، ويكون عليها عامل كبير فى تنفيذ قرار الشراء، وأعتقد أن الوضع فى مصر مُشابه للصين”.
من جانبه ناقش كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة “كيان إيجيبت”، الفترة الانتقالية بين العمل بسيارات البنزين والسيارات الكهربائية، وأيضًا إعادة تدوير وتصدير البطاريات المُستهلكة.
وقال نجار: «يجب أن نتفق على أن صناعة السيارات ستتجه للكهرباء، وهذا قولًا واحدًا لا تغيير فيه، حيث بدأت بالديزل، ومن ثم تعمل حاليًا بالبنزين، وبالتأكيد ستصل مرحلة الكهرباء قريبًا».
أوضح أن الإختلاف حاليًا هو في تحديد وقتًا بعينه للعمل بالسيارات الكهربائية بصورة رسمية وشائعة فى مصر، فهى فى كل الأحوال ستدخل السوق وسيتم العمل بها.
أشار إلى أن التحدى الحقيقى فى القطاع وعملية دخولها السوق، هو البطاريات وإنتاجها بكميات كبيرة، وكيفية التحلص منها عبر إعادة الاستخدام، وإذا تم وضع خطة لذلك فستقل الفترة الإنتقالية التى يحتاجها السوق قبل العمل بالسيارات الكهربائية.
أضاف: «كما أن الفترة الانتقالية للتحول إلى العمل بالسيارات الكهرباية التى حددتها الدولة طويلة، ويجب العمل على تقصيرها من خلال حل التحديات الخاصة بالبطاريات».
أوضح أن شركة «فولكس فاجن» العالمية للسيارات تستهدف أن تكون أكبر مُصنع للسيارات الكهربائية عالميًا فى عام 2030، وهى رؤية طموحة، ولديهم فكر جيد في هذا الشأن.
أشار إلى أن تطوير تكولوجيا السيارات الكهربائية، يسمح بالسير دون قائد، ولهذا لن يحتاج الأفراد لرخص قيادة، وبالتالى ستقل نسبة الحوادث على الطرق، والتى دائمًا ما يتدخل فيها العنصر البشرى بصورة أو بأخرى.
أضاف: «بالنسبة لمصر، فلدينا كشركة كيان خطة طموحة تبدأ فى عام 2020، سيكون جزء منها توفير سيارات كهرباء، وسيتم ذلك من خلال التعاون مع وزارتا البيئة والكهرباء لخلق بنية تحتية للشحن، وحل كافة التحديات التى تواجه إحداث طفرة في هذا المجال».
أشار إلى أهمية الالتفات إلى الجزئية الأخطر فى السيارات الكهربائية، وتظهر من خلال البطاريات، حيث يستلزم ذلك خبرة وتدريبات كافية للتعامل معها، فمن الممكن أن تحترق البطارية بصورة فجائية، ما يتسبب في هلاك الأرواح.
ولفت إلى التعاون مع وزارة البيئة، لعمل دراسة حول السيارات المتهالكة لوقف العمل بها، فهى تستهلك كميات أكبر من الوقود بالمقارنة مع السيارات المُحدثة، وبالتالى أضرارها البيئية أعلى، وأيضًا لها مخاطر على اقتصاديات الدولة بشأن الصحة العامة واستهلاك الوقود.
وناقش محمد الغزالى، مدير تسويق شركة “بى إم دبليو”، رؤية الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية بمصر، والتحديات التى تواجهها.
وقال الغزالى، إن البراند «BMWI» سينطلق بداية العام المقبل، ونعمل من العام 2016 للتحضير له، وذلك من خلال التعاون مع وزارات الكهرباء والبيئة والصناعة، والشركات العاملة فى القطاع.
أشار إلى أن الوعى هو العامل الأساسي لتطوير صناعة السيارات فى مصر والقدرة على تطويرها في الفترة المقبلة، كما حدث تمامًا عند بداية إنتاج السيارات عالميًا.
أشار إلى التحديات التى واجهت القطاع فى العامين الأخيرين، وأبرزها إقامة بنية تحتية جيدة من خلال نقاط الشحن، بوضع نظام واضح لإنشاء شبكة متكاملة فى المحافظات المختلفة، وخاصة على الطرق الرئيسية.
أضاف: «توجد معلومات عن إنشاء شركة وطنية لشحن سيارات الكهرباء، وإذا حدث ذلك سيمثل نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية، وسيجعلها تتفوق على سيارات البنزين».
أشار إلى تقدم شركة «BMW» فى مصر بطلب إلى مجلس النواب بشأن قانون المرور، وأهمية إدراج سيارات الكهرباء به، وعمل بنود ترخيص، من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة، وهو ما يمثل الاعتراف بالسيارات الكهربائية رسميًا.
أشار إلى أن التحدى الثانى هو «المستهلك»، والذى سيكون يمثابة المحفز للشركة على استيراد السيارة، خاصة وأن ارتفاع الأسعار عالميًا قد يُمثل عائق كبير فى ذلك الشأن.
وتابع “يجب تقديم حوافز حكومية جيدة وقوية لتشجيع الشركات العاملة فى القطاع على تطوير تلك التكنولوجيا وبنيتها التحتية لخفض التكلفة والقدرة على إحداث رواج لها بين المستهلكين بالمقارنة مع سيارات البنزين”.
وقال مدحت فايق، نائب رئيس شركة “ايه بى بى” شمال ووسط أفريقيا، وعضو مجلس إدارة شركة “ايه بى بى مصر”، إن توافر نقاط الشحن، هو العنصر الأهم بمنظومة السيارات الكهربائية.
أوضح أن الربع الأول من العام المقبل ستتخطى عدد النقاط نحو 50 نقطة شحن، من خلال شركة «إيه بى بى – مصر»، وقد بدأت الشركة العمل عليها فى عام 2010.
أشار إلى الشراكة بين «إيه بى بى – مصر»، مع شركة «فورميلا»، بهدف التقرب من مصنعي السيارات والبطاريات، وأصبح لديها تكنولوجيا جيدة تتناسب مع مختلف المؤسسات، ولدينا حاليًا اصناف عدة من الشواحن بقدرات متفاوتة.
لفت إلى تصنيع شواحن منزلية تستطيع شحن البطارية بين ساعتين و8 ساعات، وشواحن سريعة يمكن تركيبها في المولات، وتصل إلى 40 دقيقة شحن، وهناك نقاط يتم توريدها حاليًا بفترات شحن بين 10 و20 دقيقة للوصول إلى 100% «Full Batry»، ومن المزمع استيراد شواحن للأتوبيسات كشاحنات نقل كبيرة.
أضاف: «الشركة تستهدف خطة عمل لتدريب وتجهيز مهندسين لصيانة الشواحن على الطرق حال حدوث أية أضرار بها، بخلاف تطبيق إليكترونى للتعريف بنقاط الشحن على الطريق يعمل بنظام الحجز المسبق والسيارة على الطريق”.
أوضح أن جميع العوامل السابق ذكرها ستساعد فى تطوير منظومة السيارات الكهربائية بمصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الشركة حاليًا.
وفتح حليم ابو سيف باب الأسئلة للحضور، وكانت البداية متعلقة بالحوافز التي ممكن ان تقدمها الحكومة لدعم السيارات الكهربائية.
وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن الوزارة طالبت وزارة المالية بإعفاء جميع أنواع المركبات الكهربائية من الجمارك وليس السيارات فقط.
وأضاف مراد أنه لا يوجد ميزة لاستيراد السيارات الكهربائية بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بداية من العام المقبل، وأن طلب الوزارة يشمل مركبات النقل الجماعى والدراجات الكهربائية لمساهمتها فى خفض التلوث البيئى.
وتداخل كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت، فى الحديث، قائلاً إن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل بعد إلغاء الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مرهون بالمعطيات التى ستواجه القطاع خلال عام 2019.
وأضاف أن بعض التغيرات ستواجه قطاع السيارات الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركى لبعض السلع التى وصفتها وزارة المالية بـ”الاستفزازية” ومن بينها السيارات.
وأوضح أنه بالرغم من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية إلا أن بعض بنود التكلفة ومن بينها ضريبة المبيعات ارتفعت نتيجة زيادة الضرائب بعد تحرير الدولار الجمركى.
