برزي: زيادة التكاليف وتأخر صرف 3.7 مليار جنيه مساندة تصديرية وراء التراجع
توقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تراجع صادرات القطاع بنحو 3 % بنهاية العام الجاري، بدلا من تحقيق النمو المستهدف مع بداية العام والمقدر بنحو 10 %.
وأرجع هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية انخفاض الصادرات إلى عدة عوامل في مقدمتها عدم التزام الدولة بسداد المساندة التصديرية لأكثر من عامين، الأمر الذي أثر على القدرة التنافسية للشركات.
وقال لـ ” البورصة” على هامش معرض فود أفريكا إن مستحقات الشركات أعضاء المجلس تصل إلى 3.7 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث الماضية، ولا يوجد موعد لحصول الشركات عليها.
وطالب الحكومة بضرورة جدولة تلك المستحقات وتحديد مواعيد لصرفها والالتزام بها لمساعدة الشركات على تحمل الأعباء التي تعرض لها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي.
أضاف أن المصدرين أول من أيد قرارات الحكومة ولكن في ظل قواعد حماية تم الاتفاق عليها وفي مقدمتها صرف المساندة التصديرية، ولكن الحكومة لم تلتزم بصرفها.
أشار إلى أن السوق تعرض لموجة تضخمية كبيرة خلال العامين الماضيين، ما حمل القطاع أعباء كثيرة فى مقدمتها رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات وزيادة أجور العمال، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد برزي على ضرورة وضع التصدير ضمن استراتيجية وأولويات الدولة، وتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص وتفعيل أقوى للمجالس التصديرية إذا كان وجدت رغبة حقيقة لبناء قاعدة تصديرية قوية.
تابع أن المنتج المصري يعاني من منافسة شرسة من دول اسبانيا وتركيا والمغرب والتي تقدم دعم كبير لمنتجيها وبالتالي لديها ميزة تنافسية أقوى من المنتج المصري.
أكد برزي وجود خلاف قوي حول منظومة دعم الصادرات، نظرا لأن بعض الآراء تطالب بالغائها وتراها دعما لجيوب أصحاب الشركات وهذا غير صحيح نظرا لاهمية قطاع التصدير لأي دولة وهو عنصر أساسي في تقيم وضعها الاقتصادي، فضلا عن جذبه للعملة الأجنبية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وغيرها.
أشار إلى أن وزير الصناعة عمرو نصار يعمل حاليا على منظومة جديدة لرد الاعباء، ونتمنى أن تلتزم الحكومة بها، مع الالتزام بسداد المستحقات السابقة للشركات.
تابع أن عدم الاستقرار في الأسواق العربية وهي من أهم الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية أثر على صادرات القطاع.
وتمني رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مزيدا من الاستقرار في الأسواق التصديرية وتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع التصديري.
