4 ملايين جنيه رأسمال متوقع لتأسيس مصنع وأكاديميتان وتوكيل ومتحف وتنظيم بطولات ومؤتمرات ومعارض
راعى أمريكى يوفر معدات بقيمة 7.5 مليون جنيه خلال 3 سنوات
مليون جنيه عقد رعاية البنك الأهلى للاتحاد سنوياً
قلة الإمكانيات دفعتنا للاستغناء عن المدربين لتوفير 800 ألف جنيه سنوياً
سلاح الشيش أصبحت لعبة للأغنياء فقط
ينتظر الاتحاد المصرى للسلاح موافقة وزارة الشباب والرياضة، على مشروع تأسيس شركة استثمارية، لبدء تنفيذ خطة تنمية موارد الاتحاد.
قال عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، إن الشركة المزمع تأسيسها سيديرها مجموعة من المتخصصين فى اللعبة وخبراء اقتصاديين، ويخصص أرباحها لدعم نشاط رياضة السلاح.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن الهدف من تأسيس الشركة تواجد مصر خلال 10 سنوات بين الدول الخمس الكبرى فى العالم برياضة سلاح الشيش، وسيتم الاستعانة بخبرات من الاتحاد الأمريكى الذى يتولى تدريب منتخباته مدربين مصريين.
وتابع الحسينى: “سيكون اتحاد السلاح أول اتحاد يساهم فى خصخصة الرياضة من خلال الشركة التى ستتعدد أنشطتها، ورأسمال الشركة سيكون جزء من الاتحاد بنسبة 51% وله حق الإدارة والنسبة الباقية لمساهمين خارجيين تم الاتفاق معهم على المشروع، ولا يتطلب مبالغ مالية كبيرة كونه يعتمد على الفكر فى الأساس”.
وقدر رأسمال الشركة بحوالى 4 ملايين جنيه، ويرى أن تلك القيمة ستكون مقبولة فى البداية، لكن الأمر سيتوقف على ما تقرره وزارة الشباب والرياضة وما يمكن أن توافق عليه أو ترفضه فى استثمارات الشركة.
أوضح أن خطة الشركة تتضمن إنشاء مصنع لتصنيع أدوات ومهمات السلاح وتسويقها بأسعار مناسبة، على أن تكون البداية بسد احتياجات السوق المصرى، ثم الانطلاق على مراحل عربياً وأفريقياً وعالمياً، وتم الانتهاء من التراخيص الخاصة بالمصنع من الاتحاد الدولى فيما يخص نوعية البدل ودرجة مقاومتها، وذلك يتم من خلال معملين فى فرنسا وإيطاليا، وتوقع رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، ألا يقل رأسمال المصنع عن مليونى جنيه، على أن يزيد المبلغ مستقبلاً مع تطوير المشروع.
وقال إن هناك توكيلات رياضية لشركات عالمية ستعمل الشركة على نشر أجهزتها وتم الاتفاق معها ويتبقى التوقيع الذى يستلزم موافقة وزارة الشباب والرياضة، ومنها شركة “سنسن أون لاين” وهى شركة أمريكية تقدم برنامج “سنسن تايمز” الذى تنظم به البطولات وسيتم العمل معهم على توزيع البرنامج على الأندية والهيئات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويكون الهدف منه أن تكون مصر مركز لرياضة السلاح بالمنطقة.
أضاف، أن هناك فكرة لمشروع “الأكاديمية الدولية لإعداد مدربين السلاح”، لتمنح شهادات معتمدة من الاتحاد الدولى للسلاح، وتقبل دارسين من دول أفريقيا وآسيا، وتم إعداد المواد الدراسية لها باللغتين العربية والإنجليزية، وستتحدد الشركة القيم المالية التى يجب سدادها للالتحاق بالأكاديمية.
أوضح الحسينى، أن الأكاديمية ستعتمد نظام التعلم عن بعد للجزء النظرى، وهو ما أراد الاتحاد إضافته، مستفيداً من تجربة الجزائر فى هذا المشروع، لكنها لا توفر هذه الخدمة، وتشترط إقامة الدارس 9 أشهر.
وتابع: “يوجد أيضاً مشروع أكاديمية تعليم اللاعبين وسيكون هدفها صناعة الأبطال مع تحقيق الأرباح، وقيمة الاشتراك للممارسة فقط 1000 جنيه شهرياً، ولتلقى الدروس مع الممارسة 1500 جنيه شهرياً، على أن يحصل الاتحاد على 65% من العائد، ويحصل المدرب على 35%”.
وقال إن الشركة المقترحة ستوفر أماكن الأكاديميات، وتم الاتفاق على استئجار أماكن فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، حال الحصول على الموافقة للشركة مع وضع خطة لامتلاك ملاعب.
أضاف أن نشاط الشركة سيمتد لإمكانية تأجير الملاعب للرياضات الآخرى فى الأوقات التى لا تعمل فيها أكاديمية السلاح، مثل اليوجا والإيروبكس واللياقة البدنية.
أوضح الحسينى أنه يمكن كذلك تنظيم بطولات لاتحادادت آخرى، وكذلك إقامة متحف من خلال نادى السلاح المصرى الذى يضم أدوات منذ عصر “نابليون بونابرت” كان يستخدمها بنفسه، وغيرها من المعدات والأدوات التاريخية التى يمكن استغلالها بشكل جيد.
أشار إلى أن الخطة تتضمن تنظيم ورعاية المؤتمرات والبطولات، من خلال بطولات العالم التى تنظمها مصر، وكذلك البطولات الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات مع مكتبة الإسكندرية وبنك المعلومات بوزارة الإتصالات، والمركز القومى للبحوث لتوفير ما يحتاجه المتحف.
وقال إن الشركة لا تستهدف التعامل مع مستثمرين من خارج مصر، والتركيز فى البداية سيكون على الداخل، بحيث يكون نجاحها هو المفتاح لصناعة “ماركة” ثم بعد ذلك الانتقال لمرحلة “الفرانشايز” من خلال بيع الفكرة.
ويرى الحسينى، أن قانون الرياضة الحالى، يشجع على الاستثمار وستشهد الأيام المقبلة تطوراً كبيراً فى هذا المجال.
أضاف أن الاتحاد كان يعانى من تعثر مالى وكان الاعتماد بالكامل على الدعم الخاص من وزارة الشباب والرياضة الذى تبلغ قيمته مليون و80 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم توافر مهمات اللاعبين، وضعف الإمكانيات اللازمة لسفرهم للمشاركة فى البطولات الدولية، وبالتالى يشترونها على نفقتهم الخاصة، فكان من يرغب فى المشاركة بالبطولات يتحمل 80% من التكاليف.
أوضح أن كل ذلك جعل رياضة السلاح للأغنياء فقط بغض النظر عن المستوى الفنى فى ظل ارتفاع مصاريف ممارسة الرياضة حتى أن عدد الأندية التى تشارك فى مسابقات الاتحاد لا يزيد على 15 نادى، ولابد من تخفيض سعر التكلفة كى يزيد عدد الممارسين، لكن من المستحيل أن تصبح لعبة شعبية بسبب التكاليف.
وقال إن أول تحرك لمجلس الإدارة كان توفير الأدوات من مهمات وملاعب والأجهزة للاعبين، وتم توقيع عقد رعاية مع شركة “اسيوت” التى ترعى الاتحادات الأمريكى والصينى والكندى، لمدة 3 سنوات مقابل 7.5 مليون جنيه، ويقوموا برعاية 72 لاعب ولاعبة بكامل أدواتهم.
أضاف أن العقد وفر مبلغ كبير كانت تتحمله الدولة فسعر البدلة من 10 إلى 15 ألف جنيه، والسيف سعره 6 آلاف جنيه.
أوضح أن الاتحاد وقع عقد رعاية مع البنك الأهلي بقيمة مليون جنيه سنوياً، وذلك ليس كافياً، لكنه البداية.
أشار إلى أن الاتحاد يهدف إلى الوصول للأوليمبياد وتحقيق ميداليات، وهو قادر على ذلك لتوافر العناصر الفنية، والمطلوب هو تفعيل هذه العناصر من خلال الإمكانيات المادية.
وقال إن خطة الاتحاد تجهيز الفريق وليس لاعب بعينه، والسبب فى ذلك أنه من الممكن التركيز على لاعب واحد ويتعرض لظروف طارئة تحرمه من المشاركة فى البطولة مثل الإصابات.
وتابع: “الهدف هو تحقيق ميدالية فى أوليمبياد طوكيو 2020 على الأقل وما بعدها، والخطة ستكون على المدى الطويل، ففى الوقت الحالى مصر الأول أفريقيا والعاشر عالمياً على مستوى الفرق فى سلاح الشيش وهو ما يؤهلها للأوليمبياد بهذا التصنيف، نفس الحال بالنسبة لسلاح السيف، فتصنيفها الأول أفريقياً والسادس عشر عالمياً، بالنسبة للرجال، لكن فيما يخص السيدات الفرص أقل كثيراً، لذا سيكون التركيز على الفردى وليس الفرق بالنسبة للسيدات”.
أضاف أنه على المستوى الفردى اللاعب علاء أبوالقاسم ترتيبه الأول أفريقيا و17 عالمياً وسيتحسن ترتيبه فى مارس المقبل، والسبب فى ذلك أن التصنيف يعتمد على ما يحققه اللاعب فى 8 بطولات عالمية تقام سنوياً، وبسبب الظروف الاقتصادية هو لا يشارك إلا فى 4 بطولات فقط، وعلى مستوى الفرق توجد 4 بطولات تشارك مصر فى نصفها.
وتابع: “مصر تستهدف المشاركة في جميع البطولات من أجل تحسين التصنيف كى تستطيع المشاركة فى الأوليمبياد من أدوار متقدمة ومواجهة مستويات متقاربة فى التصنيف، وهو ما يزيد من فرص تحقيق الميداليات، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة سفر بعثة قوامها 6 لاعبين ومدرب وإدارى 210 آلاف جنيه، والمعسكر 245 ألفاً بسبب فارق قيمة التذاكر”.
أشار إلى أن الاتحاد وضع استراتيجية للتركيز على المشاركة بالفرق للرجال وفردى للسيدات، مع تثبيت قوام الفريق من 6 لاعبين للرجال بأعمار سنية متنوعة لضمان الاستمرارية، وبالنسبة للسيدات سيكون 3 لاعبات بنفس الطريقة.
وأضاف: “نمتلك نقاط قوة كالقدرة على التخطيط بفضل وجود أبطال أوليمبيين في مجلس الإدارة، ووجود لاعبين سبق لهم الفوز بميداليات، وتوافر أدوات ومهمات بعد التعاقد مع الشركة الأمريكية”.
وأوضح، إن نقاط الضعف تتمثل فى غياب السيولة والدعم المالى للمشاركة في كل البطولات، وعدم وجود مدربين فى الوقت الحالى، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط الموضوعة.
وتابع، إن الاتحاد اضطر لانهاء عقود المدربين بسبب ضعف الإمكانيات، فليس من المنطقى أن يكون الدعم من الوزارة مليون جنيه، وتكلفة المدربين سنوياً يزيد على 800 ألف جنيه، لذا كان الاعتماد على تدريب اللاعبين مع أنديتهم، مع عمل دورات مجمعة كل شهر للاعبين.
أضاف، أن الاتحاد في حاجة للتعاقد مع 3 مدربين أجانب، سعر المدرب يتراوح ما بين 5 آلاف يورو شهرياً للمدرب الجيد، و2000 للمدرب العادى، بالإضافة لمدربين مساعدين وطنيين.
وقال إنه، باللجوء للحلول البديلة هناك إمكانية لتوفير دعم، والاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج من مدربين وحكام، وتفعيل بروتوكولات تعاون مع دول صديقة.
أضاف أن هناك تحديات تواجه اللعبة، مثل التقدم الكبير لدول مثل الجزائر وتونس، وهو ما يشكل تهديداً لمصر فيما يخص صدارتها للعبة على مستوى أفريقيا، بالإضافة لتعنت الاتحاد الأفريقى ورغبته فى سحب البطولات التى تنظمها مصر، وعدم وجود مكان واحد لتدريب اللاعبين فيتم تقسيمهم على 3 أماكن.
وختم، بإن السلاح كان أول لعبة تمثل مصر فى الأوليمبياد عام 1912 فى ستوكهولهم بمشاركة أحمد حسنين باشا كبير يوران الديوان الملكى حينئذ، واستمر التواجد حتى الحصول على فضية لندن 2012 عن طريق علاء أبوالقاسم، وبرونزية أوليمبياد الشباب بيونس إيريس 2018 التى حققها مازن العربى، وفى تاريخ السلاح الحديث منذ عام 1984 لم تخرج مصر من الأدوار التمهيدية.
