دويدار: مشروع «أرضك» فى «المنيا الجديدة» يشجع الشركات للبحث عن فرص
حسنين: «السعودية المصرية» متواجدة فى «أسيوط الجديدة» منذ 25 عاماً وتدرس تنمية مشروع آخر
العسال: «مصر إيطاليا» تترقب الفرص الاستثمارية.. والقرار يحتاج لدراسة متأنية للسوق
عيسى: الاستثمار فى تلك المنطقة أصبح حتمياً.. و«مصر الكويت» تسعى لشراء 20 فداناً بـ«سوهاج الجديدة»
تتجه أنظار المطورين العقاريين نحو المدن الجديدة فى الصعيد بحثاً عن فرص استثمارية جديدة بالتزامن مع حجم المشروعات الصناعية والخدمية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ضمن خطة تنمية الصعيد.
ويرى متعاملون بالقطاع العقارى، أن خطة الشركات للاستثمار فى الصعيد تستهدف تحقيق عوائد استثمارية تبدو مغرية حيث أن السوق مازال «بكراً» ومتعطشاً لأى أنظمة عمرانية جديدة.
وبدأت بعض الشركات العقارية البحث عن الفرص الملائمة لها وإعداد دراسات الجدوى لتحديد العوائد المتوقعة من الاستثمار فى الصعيد وقد تشهد الفترة المقبلة منافسة حقيقية بين شركات الاستثمار العقارى للفوز بالفرص الجيدة.
وقال مطورون عقاريين، إن المدن الجديدة بمحافظات الصعيد جاذبة للاستثمار، خاصة مع توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التى ساهمت فى إعادة وضع المدن الجديدة بالصعيد ضمن أولويات الشركات العقارية التى بدأ بعضها يطلب تخصيص قطع أراض ذات مساحات كبيرة بهدف تنمية مشروعات سكنية بنظام عمرانى متكامل «كومباوند سكنى».
فى المقابل يرى آخرون، أن مدن الصعيد تحتاج إلى وقت لجذب استثمارات جديدة بجانب نوعية الطروحات التى لا تتلاءم مع استراتيجية تلك الشركات يضاف لها الامتيازات التى تسعى الشركات للاستفادة منها آلية التسعير وتسهيلات السداد وتوفير المرافق.
قال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة تستثمر فى الصعيد منذ 25 عاماً وطورت عدداً من المشروعات فى محافظة أسيوط بخلاف مشروعها فى مدينة أسيوط الجديدة.
أضاف أن الشركة تدرس تنمية مشروع آخر فى «أسيوط الجديدة» على مساحة 13 فداناً خلال الفترة المقبلة.
أوضح حسنين، أن التوجه لمدن الصعيد جزء من استراتيجية الشركة، ومنها مدينة أسيوط الجديدة، خاصة بعد سابقة خبرتها فى محافظة أسيوط.
أشار إلى أن الشركة سوقت %20 بمشروع «درة أسيوط الجديدة» وتستهدف استكمال مبيعات المشروع خلال العام المقبل.
وقال إن استثمارات المشروع تتجاوز 400 مليون جنيه ويقام على مساحة 11.3 فدان فى منطقة أرض الجمعيات بالامتداد الجنوبى الشرقى لمدينة أسيوط الجديدة.
أضاف أن المشروع عبارة عن «كومباوند» كامل التشطيب يضم 16 عمارة سكنية، باﻹضافة إلى منطقة خدمات «مول تجارى وإدارى – حضانة – مسجد» ومناطق خضراء وطرق داخلية.
أوضح أن الشركة تنفذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط ويضم 10 عمارات من نوعية الإسكان المتوسط فى محافظة أسيوط.
أوضح حسنين، أن المطور العقارى المتوجه للاستثمار فى مدن الصعيد الجديدة مطالب بإعداد دراسات عن احتياجات السوق الذى يختلف عن القاهرة الكبرى بجانب القدرة الشرائية للعملاء هناك ونوعية المشروعات السكنية التى تناسب تلك المدن.
وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركة تستهدف طرح المرحلة اﻷولى بمشروعها فى مدينة المنيا الجديدة خلال الربع الثانى من عام 2019.
أضاف أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه بالمشروع المقام على مساحة 310 أفدنة خلال مراحل التنفيذ.
أوضح أن «أرضك» قبل توجهها للاستثمار فى «المنيا الجديدة» كلفت شركة «كوليرز» بإجراء بحث تسويقى عن سوق العقارات بمحافظة المنيا قبل البدء فى تطوير المشروع وذلك للتعرف على طبيعة القطاع العقارى بالمحافظة.
وأسندت «أرضك» لـ»مكتب التخطيط والعمارة – د. أبوالفتوح شلبى ود. محيى الدين شلبى» وضع تصميمات المشروع التى تتوافق مع المعايير العالمية واحتياجات أهل محافظة المنيا والقوة الشرائية لديهم والذوق العام والتراث الثقافى بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذى يناسبهم.
وقال دويدار، إن المشروع العمرانى الذى ستطوره الشركة بمدينة المنيا الجديدة سيفتح آفاقا جديدة أمام الكثير من الشركات للاستثمار فى جنوب مصر، باﻹضافة إلى كونه اختبار لنوعية لتلك المشروعات فى مدن الصعيد.
أشار إلى أن الشركة مهتمة بالتطوير فى الصعيد منذ أكثر من عامين بسبب المناخ الجاذب للاستثمارات وزيادة الطلب على الفرص العقارية الجديدة.
وتابع: «توجد مقومات عديدة لجذب الاستثمار، خاصة استقرار الأوضاع الاقتصادية ما يدفع المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم فى القطاع العقارى».
أضاف أن المدن الجديدة فى الصعيد بها العديد من الفرص التى تبدأ بوجود أراض متميزة وإمكانات كبيرة خاصة بشرائح الدخل المتنوعة.
وقال محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن التوجه للاستثمار فى مدن الصعيد حالياً ليس ضمن استراتيجية الشركة، خاصة بالتزامن مع حجم المشروعات العقارية التى تطورها فى العاصمة اﻹدارية الجديدة والساحل الشمالى والمدن الجديدة.
أضاف أن الشركة تترقب الفرصة الجيدة فى المدن الجديدة، خاصة أنها تستهدف مساحات تتجاوز 500 فدان والمساحات المطروحة فى مدن الصعيد لا تتناسب مع استراتيجية الشركة، لكنها ستبدأ فى دراسة السوق العقارى فى الصعيد خلال الفترة المقبلة.
ودعا العسال، إن هيئة المجتمعات العمرانية لطرح الأراضى على المطورين فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة وذلك أسوة بالأراضى الصناعية التى طرحت بالمجان فى تلك المناطق.
أشار إلى أن السوق العقارية فى الصعيد تحتاج إلى أبحاث للتعرف على متطلبات هذه المنطقة وضرورة أن تضع الدولة خطة استثمارية واضحة ومحددة سابقة بوقت كاف عن مواعيد الطرح حتى يتمكن المطور العقارى من عمل دراسات جدوى لاستثماره.
وقال آسر حمدى الرئيس والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية فى المدن الجديدة بالصعيد.
أضاف أن مدن الصعيد أحد مناطق الاستثمار العقارى الواعدة خلال الفترة المقبلة ويجرى تجهيز دراسات فنية ومالية لتحديد جدوى الاستثمار والعوائد المتوقعة.
أوضح حمدى أن الشركة تخطط لتقديم منتج عقارى «ذو خصوصية» فى الصعيد يراعى البعد الاجتماعى بالمنطقة.
أشار إلى أن السوق العقارى فى الصعيد «بكراً» بجانب قدرته على استيعاب الأفكار العقارية الجديدة التى تضمن نجاح أى تسويق عقارى.
وقال الحسين عيسى رئيس مجلس إدارة شركة «مصر – الكويت للاستثمار» إن الشركة تستطلع السوق العقارى فى الصعيد وتقوم حالياً بإعداد دراسات جدوى لعدد من المناطق من بينها «سوهاج الجديدة».
أضاف أن الشركة تخطط للحصول على مساحة 20 فداناً لتطوير مشروع عمرانى متكامل.
اوضح عيسى أن الصعيد يضم قوة شرائية تتمثل فى العاملين بالخارج وكبار العائلات التى تسعى للحصول على وحدات داخل تجمعات سكنية.
أشار إلى أن الاستثمار فى الصعيد لم يعد رفاهية بل أصبح أمراً حتمياً فى ظل ما يمتلكه الإقليم من مميزات جاذبة مطالباً الدولة بتوفير محفزات للشركات العقارية الجادة فى تنمية مشروعات جديدة توفر فرص عمل مثل تخفيض أسعار الأراضى.
وقال المهندس أحمد بدرالدين مدير تنمية اﻷعمال بمجموعة «درة جروب» إن الصعيد سيكون على أجندة استثمارات الشركة متى توافقت العوائد المتوقعة مع متطلبات الشركة من أى استثمار مستهدف.
أشار إلى أن الاستثمار فى الصعيد مرتبط بتحفيز الدولة للشركات العقارية الخاصة فى ظل احتياج المنطقة إلى توفير وحدات سكنية تلبى احتياجاتهم المتزايدة.
وطالب الحكومة بتوفير محفزات للشركات العقارية كوضع أسعار رمزية للأراضى وتسهيل الإجراءات وسهولة الحصول على التراخيص.
أضاف أن الشراكة مع الدولة من أفضل آليات طرح الأراضى ولكن بشرط أن تكون مع شركات عقارية كبيرة لتبادل الثقة بين الطرفين الدولة والمطور خاصة أن الشراكة فرصة لتخفيف أعباء التطوير.
