منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






البنك الدولى يحدد فرص القطاع الخاص فى تطوير قطاعى الكهرباء والبترول


 

طرح حصص أقلية فى محطات سيمنز أو بيع 49% منها لمستثمر استراتيجى

الشركات الخاصة يمكن أن تساهم فى قطاع توزيع الكهرباء

الحكومة تنظر فى تأسيس شركة قابضة جديدة لتحسين التمويل الخاص فى قطاع البترول والغاز

خطة لتجميع 105 شركات تابعة للقطاع تحت أربع شركات قابضة

إنشاء محطة شرق بورسعيد وخطوط أنابيب وتطوير معامل التكرير أبرز المقترحات

 

قال البنك الدولي، إنه بحلول عام 2022، من المقدر أن يزداد الاحتياج للطاقة بما يفوق 25 جيجاوات لتلبية الطلب المتوقع في مصر.
وأضاف أن الفرص المتاحة في القطاع الفرعي لتوليد الطاقة فى مصر هي الأوسع انتشارا، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية إنشاء المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بناء على نظام المزاد العلني لما لا يقل عن 600 وحدة كهرومائية شمسية في المرحلة الأولى، فضلا عن مشروعات بناء وامتلاك وتشغيل وبناء وتشغيل ونقل ملكية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف أن القطاع الخاص لديه فرصة لتولي معظم التطورات في قطاع الطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية الحكومة المبنية في قانون الكهرباء.
وقال إن فريق من الخبراء يدرس خيارات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في ملكية محطات سيمنز والتي تدار بالغاز، والتي تعد خطوة أولى في تنفيذ خطة تحرير قانون الكهرباء والبدء في تنويع ملكية أصول التوليد في هذا القطاع، ما يساعد في تقليل الاعتماد على ضمانات وزارة المالية الداعمة لدين محطات الطاقة، وبالتالي تحرير قدرة الاقتراض العام لأغراض أخرى.

وأضاف أن هناك خيارين أساسيين قيد النظر فيما يتعلق بمحطات سيمنز، الأول إجراء طرح عام أولى لأقل من 20% من حقوق الملكية في المركبات ذات الأغراض الخاصة التي تم إنشاؤها لامتلاك وتشغيل وصيانة كل محطات سيمنز، والثانى شراكة استراتيجية تنطوي على بيع ما يصل إلى 49% من حقوق ملكية المركبات ذات الأغراض الخاصة، مشيرا إلى أن الخيارين يحتويان على مزايا ونقاط ضعف تخضع لتحليل الجدوى.

وذكر البنك الدولي، أن مصر تتمتع بأعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إلا أن توليد الطاقة الشمسية محدود.
وأضاف أنه في ظل حجم الأسطول الذي تملكه الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوليد الطاقة، وأهليتها للقيام بأعمال تطوير على مواقع الإنشاءات، فإن الفرصة مواتية كي يشارك القطاع الخاص في هذا المجال للاستثمار في توليد طاقة جديدة لتلبية الطلب المستقبلي في مصر.
وأوضحت الدراسة أن نظام توزيع الكهرباء الذي تنتجه الشركة القابضة للكهرباء له أثر كبير على جودة خدمات الكهرباء المقدمة لكل فئات العملاء تقريبا، والنظام يواجه مجموعة هائلة من التحديات بما فيها العدد الفائض من الموظفين، وضعف الإدارة، وإعداد الفواتير والتحصيل وبطء عمليات التركيبات الجديدة وصعوبتها، وضعف خدمة العملاء وارتفاع الخسائر التقنية.
وأشار إلى أن الوقت الحالي وطبيعة السياسات الإصلاحية مناسب، للبدء في معالجة التحديات التي تواجه الشركة القابضة للكهرباء، لإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، عبر عقود الإدارة وتقديم الخدمات لإعداد الفواتير والتحصيل، وغيرها من أشكال مشاركة القطاع الخاص والتي لا تتطلب نزع الملكية العامة.
وقال البنك الدولي، إن من الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها في المرحلة التالية، هو تنفيذ قانون الكهرباء وإرساء قواعد المنافسة في قطاع الطاقة.
وأضاف أنه بالرغم من الاستقلال المالي للشركة المصرية لتوزيع الكهرباء، إلا أنها في حاجة للسماح لها بالاستدانة من ميزانياتها والسداد من رسوم خدمة التوزيع التي تحصل عليها وفقا لتعريفة الكهرباء المعتمدة، ما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وحدد البنك الدولي، فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، لتشمل المساهمة في محطات الطاقة للدورة المدمجة بإشعال الغاز التابعة لشركة سيمنز، ومشروعات مستقلة جديدة لتوليد الطاقة المتجددة، وإدارة شركات التوزيع.
البترول والغاز:
قال البنك الدولي، إن مصر تعتبر من البلدان المهمة المنتجة للبترول والغاز غير التابعة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ويمثل القطاع حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة بادرت بإعداد “مشروع تحديث قطاع البترول والغاز” بهدف إنشاء قطاع
للبترول والغاز يتمتع بالحداثة والكفاءة، ويهدف لإعادة تحديد المسئوليات والترتيب التنظيمي، وهو تغيير ثقافي للطريقة التي كان يعمل بها القطاع.
وعرضت الدراسة المرحلة الأولى لمشروع تحديث الرؤية للقطاع التي تتبناها الحكومة المصرية وتنتهي بحلول 2021، والتي ترتكز على إطلاق القطاع لإمكاناته الكاملة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للبترول والغاز.
وبحسب الدراسة فإن خطة تطوير القطاع انتهت لتصميم شامل لسبعة برامج وأنشطة لمشروع التحديث وهي: جذب الاستثمارات، وإصلاح الهيكل القطاعي، وإدارة الموارد البشرية، وأداء سلسلة القيمة النهائية وكفاءة الطاقة، وأداء سلسلة القيمة الأولية، واستراتيجية مركز البترول والغاز، ودعم القرارات وتدفق البيانات.

وقال البنك الدولي، إن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير القطاع مطلع 2017، بدعم من البنك الدولى وشراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة للنمو الشامل بمصر.

وأضاف أنه من المتوقع أن يولد مشروع التحديث عدة فرص لمشاركة القطاع الخاص في قطاع البترول والغاز في مصر، حتى وإن لم تكن في شكل الخصخصة الخالصة للشركات والتي لا تقبلها الدوائر السياسية.

وذكر أنه وفقا للخطة الجديدة المقترحة للقطاع، فإنه من المقرر تجميع الشركات التابعة للقطاع البالغ عددها أكثر من 105 شركات تحت أربع شركات قابضة.

وأوضح أن البرنامج رقم 6 فى استراتيجية تطوير القطاع والذي يشمل” استراتيجية مركز البترول والغاز”، يهدف إلى توليد عدة فرص لمشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للحكومة.

وقال البنك الدولي إن هناك عددا من الإصلاحات الرئيسية الجاري تنفيذها من قبل الحكومة في قطاع البترول والغاز وهي: تحرير سوق الغاز وخفض اشتعال الغاز، وإعادة الهيكلة المالية لعدد 105 شركات بالإضافة إلى شركة قائمة بالقطاع، واستراتيجية مركز البترول والغاز.

وأضاف أن الحكومة تنظر في تأسيس شركة قابضة جديدة لتحسين التمويل الخاص والتجاري، فى قطاع البترول والغاز.
وحددت الدراسة الاستثمارات المتوقعة لمركز البترول والغاز، والتي تشمل إنشاء محطة من 200 إلى 300 كيلومتر مكعب في شرق بورسعيد، ومرفق جديد لميناء ومستودع على ساحل البحر المتوسط، وأعمال تطوير معامل التكرير، وخطوط غاز عابر للحدود، وإعادة تأهيل وتوسعة البنية التحتية لتصدير الغاز بمصر.
وقال البنك الدولي، إنه سيمنح ميدور وشركة السويس لتصنيع البترول قرضا سياديا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإصلاح معامل التكرير من لأجل رفع مستوى كفاءتها.
وذكر أن خطة خطوط الغاز عبر الحدود تشمل إنشاء خطوط أنابيب غاز بحرية من حقل أفروديت القبرصي وحقل ليفياثيان الإسرائيلي إلى شبكة الغاز في مصر.
وقالت الدراسة، إن الحكومة تقوم بتدابير جديدة لتغيير اتجاه التراجع الذي تشهده الاحتياطيات والانتاج في قطاع البترول والغاز ورفع مستوى ثقة للمستثمرين.
وأضاف أن من بين تلك التدابير هو رفع أسعار بيع الغاز من مجموعة جديدة بنسبة تتراوح بين 40 و 120%، لأجل تحفيز الإنتاج، وطرح مناقصات للتنقيب عن الغاز في مساحات كبيرة من بشروط تنافسية، والسماح لشركات الإنتاج الساحلي بتصدير ما بين 70 و75% من حصة البترول التي يمكن أن تطلب بها الدولة، فضلا عن تحرير سوق الغاز، وخفض المتأخرات المستحقة على الهيئة العامة للبترول الى النصف لتتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار اعتبارا من الربع الأول فى 2018.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/12/12/1160837