«حسين»: لم نتوصل لقرار نهائى حتى الآن وننتظر نتيجة التظلم
تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عرض حافظة مستندات يوم 23 ديسمبر المقبل، تؤكد صحة موقفها الخاص بتعريف المجموعة المرتبطة، وإلزام مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل ليحدد القيمة العادلة للسهم، فضلاً عن دعم موقفه بعدم وجود ما يلزم تحديد سعر لا يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة المصرية، خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ مشروع إيداع العرض كما ذكرت الرقابة المالية فى بيان سابق لها.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مدحت خليل ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجبارى للحصة المكملة لـ%100 من أسهم الشركة، مع منحه مهلة للتنفيذ تنتهى قبل نهاية جلسة تداول يوم 27 نوفمبر الماضى.
وقال حسام حسين، رئيس القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنَّ الجلسة الأولى التى انعقدت فى الثانى من ديسمبر الجارى، والفترة التى تلتها شهدت مناقشات وتقديم مذكرات توضيحية، متبادلة بين الطرفين.
وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى الآن لقرار نهائى من الشركة لحين إصدار قرار نهائى من لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وصرح مدحت خليل، رئيس الشركة خلال مؤتمر صحفى بمنتصف شهر نوفمبر الماضى، بأنه ومجموعته المرتبطة سيلجأون لبيع 10% من أسهمهم البالغة 42% حال عدم التوصل لاتفاق مع أى من الجهات التمويلية التى تمت المفاوضات معها بشأن تمويل تقديمهم لعرض شراء إجبارى لـ48% من أسهم الشركة، خاصة أن التمويل يبلغ ما يقارب 700 – 800 مليون جنيه تقريباً.
وأشار «خليل»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إلى أنه يتفاوض، حالياً، مع 4 جهات لتمويل عرض الاستحواذ، وأنه سيتقدم بالعرض سواء فى حالة قبول أو رفض التظلم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أنه فى حالة رفض التظلم كان يجب عليه أن يقدم العرض منذ يوم 27 نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى أنه سيسبق إجراءات رفع رأس المال.
وأضاف رئيس القطاع المالى بشركة راية، أن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قررت عقد جلسة ثانية لنظر التظلم المقدم من شركة راية على مهلة تقديم مجموعته المرتبطة عرض الشراء الإجبارى لـ48% من أسهم الشركة شهرين إضافيين، بجانب التماس إطالة المدة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجبارى 3 أشهر، أو حتى نهاية عام 2019.
