مصدر: الوزارة يسدد 650 مليون دولار شهرياً فاتورة حصة الشريك
يستهدف الشركاء الأجانب فى قطاع البترول زيادة الاستثمارات لنحو 11 مليار دولاربنهاية العام المالى الجارى ، في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول وتشغيلها، وذلك مقارنة بـ10 مليارات خلال العام المالى الماضى.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن العام المالى الجارى يشهد تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى ” منها المرحلة الثانية من حقل ظهر ومشروع شمال الاسكندرية و9ب بحقول البرلس” .
وأوضح أن الشركاء الأجانب بقطاع البترول رفعوا الاستثمارات المخططة خلال العام المالى الجارى، للتعجيل من تنفيذ مشروعات الغاز المتفق عليها بالخطة المتفق عليها مع وزارة البترول.
وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول تمكنت من حفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى رقم غير مسبوق، بعد الانتهاء من سداد 5.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، من أجمالى مديونية بلغت 6.3 مليار دولار فى 2012.
وأوضح المصدر أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.350 مليار دولار في 30 يونيو2010 ، ومن المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019.
وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل على تخفيض مديونية الشريك الأجنبى، بالتوازى مع سداد نحو 650 مليون دولار مستحقات شهرية لشراء نصيب الشركاء في الإنتاج المحلى.
وأشار إلى أن مبادرات السداد وتخفيض المستحقات كان لها انعكاس إيجابى على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية في مصر للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة الانتاج المحلى من الزيت الخام والغاز .
وقال المصدر إن الوزارة تبذل جهودا مكثفة تبذلها الوزارة لزيادة الإنتاج باتباع الأساليب والتكنولوجيات المتقدمة لتقليل التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة إنتاجية الآبار الحالية، وقطاع البترول يمضى فعلياً في تنفيذ خطط زيادة الإنتـاج من الثروة البترولية.
أضاف أن الجهود تكثف بالتعاون مع الشركاء الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز بالمياه بالعميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتسهم فى زيادة إنتاج الغاز لـ8 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2021 .
وذكر أن مصر لديها فرصاً استثمارية جاذبة فى قطاع البترول، وتعمل على تهيئتها وطرحها بالشكل الأمثل تباعاً وتوجد احتمالات بترولية وغازية واعدة بمناطق الإنتاج البترولى.
