بدراوي: يجب على العمل الأهلي أن يدفع في اتجاه المشاريع القومية

نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لجمعية التطوير والتنمية

سعدنا بتوجيه الرئيس لمراجعة قانون الجمعيات الأهلية
فرنسا بها أكثر من 2 مليون جمعية أهلية نشطة
يجب إدارة الجمعيات الأهلية بفكر الشركات الخاصة لتعظيم مواردها

العمل الأهلي في مصر، هو احد قواعد التنمية بجانب القطاعين العام والخاص، وعدد الجمعيات الاهلية في مصر يفوق ال40000و من الطبيعي ان تكون هناك منافسة محمودة، بين تلك الجمعيات، خصوصًا تلك التي تعمل في نفس التخصصات، ولكن لفت نظرنا، ان تقوم احدى الجمعيات بعمل مسابقة، بين الجمعيات الأخرى، للتقدم بمشاريعها و الفوز بجوائز مالية كبيرة، من أجل تحفيز العمل الأهلي، لهذا حاورنا تامر بدراوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية لنتعرف على تلك المسابقة وشروطها، وكيف تفكر الجمعية وما هي نشاطاتها

من أين جاءت فكرة الجمعية ؟
جاءت منذ التسعينات عندما لاحظنا الفجوة الكبيرة بي خريجي الجامعات المصرية وسوق العمل فبدأنا بالتفكير في سدها عن طريق برامج تدريبية مع جهات دولية ذات ثقل عالي واستطعنا عمل اتفاقيات، ووصلنا لنسبة نجاح في التشغيل بعد التدريب بنسبة 90% ثم اتجهنا لتدريب الموظفين في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة ليكونوا مواكبين للنظم العالمية في الإدارة

هل اهتمامكم انصب على التدريب فقط ؟
لا، هذا جزء من عدة اهتمامات، فلدينا اهتمام كبير بالجمعيات الأهلية، لأننا نرى أن العمل الأهلي هو العمود الثالث للتنمية، ونرى ان تنمية المجتمع المدني ستنعكس على الدولة بالكامل

ما هي اوجه تعاونكم مع الجمعيات الأهلية ؟
لدينا وجهة نظر، أن إدارة الجمعيات الأهلية، يجب ان يتم بمنظومة القطاع الخاص، والذي يعني التركيز على الكفاءة، فالقطاع الخاص يعرف كيف يختار الكوادر الملائمة، ويستطيع إدارة نفسة وتحقيق أرباح تصب في العمل الأهلي وتزيد كفاءته، فالقطاع الأهلي يعتمد تقريبا على التبرعات وبرغم أهميتها، إلا أنها غير كافية، ويجب تنمية موارد الجمعيات، وهذا لا يمكن إلا بفكر القطاع الخاص .

أليس الأصل في العمل الأهلي هو التطوع؟
بالطبع أنا الأن اعمل متطوعًا، ولكني بدأت في الجمعية موظف براتب يتناسب مع خبراتي، والجمعيات الناجحة يجب ان توظف موظفين أكفاء، وكل من يعمل لدينا له خبرة في القطاع الخاص أو الحكومي في تخصصه.

كيف استفادت منكم باقي الجمعيات المتعاونة معكم؟
لدينا برامج تم إعدادها، وتم إعطائها لجمعيات أهلية لتستفيد منها، فالهدف واحد وتكوين شبكات متعاونة من الجمعيات الأهلية يخدم اهداف مشتركة مهم جدًا، وكان هناك تجاوب كبير من الجمعيات، بالبرامج التي نصممها.

من أين جاءت فكر مسابقة التميز بين الجمعيات؟
بنفس المنطق الذي نعتمد عليه، فنحن نعرف أن التنافسية هي من أهم أسباب النجاح في العالم كله، والتنافس ينتج أفضل الأعمال بأقل التكاليف وأعلى كفائه.
فأنشأنا جائزة، وذهبنا للوزارة ورحبت الوزيرة غادة والي بالفكرة جدًا، وهذه هي السنة الثالثة لها .

كيف يتم اختيار الجمعيات الفائزة؟
لدينا لائحة من المعايير الواضحة لتقييم الجمعيات وأعمالها، ولدينا نوعين من لجان التحكيم، لجان متخصصة ولجان خارجية، من شخصيات اعتبارية لها ثقل مجتمعي من كافة المجالات

هل تتدخلون في اختيار الجمعيات الفائزة؟
إداريًا فقط ، فنحن نجمع مشاريع الجمعيات، ولكن هناك لجان متخصصة تقيم تلك المشاريع، واللجان الخارجية والتي ليس لنا علاقة بها هي من تختار بحيادية تامة بناءًا على تلك المعاير.

كيف يتم تشكيل اللجنة ؟
بالتشاور، ويجب أن تضم أسماء رفيعة تتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة و تضم من بين أعضائها ممثل عن وزارة التضامن، لأنها تمثل الحكومة في الإشراف على العمل الأهلي في مصر.

كيف كان إقبال الجمعيات الأهلية على الاشتراك في تلك المسابقة؟
في أول مرة للمسابقة تقدم لها 140 جمعية، وفي العام الثاني زاد إلى 250 وهذا العام تقدمت 350 جمعية للمسابقة، ولكن، تلك الأرقام ليست طموحنا النهائي رغم زيادتها في كل مرة، فنحن نطمح لان يكون عدد المتسابقين أكثر من ألف جمعية، وبدلًا من أن نعطي ثلاث جوائز نعطي عشرة .

ماذا تتمنى للمسابقة في الاعوام القادمة ؟
أن يزيد عدد الجمعيات المتقدمة، ويكون لدينا رعاه اكثر من ذلك بكثير، فنحن لدينا أثنين فقط من الرعاة، ولكننا نريد للقطاع الخاص ان يساهم معنا بصورة أكبر.

هل وجود 40000 جمعية أهلية في مصر رقم كبير؟
هنا يجب ان نوضح نقطتين في غاية الأهمية، أولًا عدد الجمعيات الذي يبلغ 40000 ليس عدد كبير على بلد مثل مصر، فقد كنت منذ فترة قريبة في فرنسا، وعملت مسح للمجتمع المدني في فرنسا ففوجئت بأن عدد الجمعيات الأهلية 2مليون و600 جمعية أهلية، فبالتالي رقم 40000 على بلد بحجم مصر ليس كبيرًا.
والنقطة الثانية، هي فاعلية تلك الجمعيات، فعندما نبحث في الجمعيات النشطة التي تقدم بالفعل خدمات للمجتمع المدني، لن تزيد عن 2000 جمعية، ولكن في الخارج تقريبا جميع تلك الجمعيات تعمل بفاعلية.
وانا أتمنى أن يصل عدد الجمعيات ل 100 او 200 ألف جمعية .

هل هناك ثقافة مناسبة للعمل الأهلي في مصر؟
هناك مشكلة بالفعل في الإدراك الشعبي لدور العمل الأهلي في مصر، فالعامل الأهلي في مصر قديم جدًا، ولكنه غير منظم، وأنا أتمنى أن يتخرج الطلبة، فيتجهون للعمل الأهلي ليستفيد منها بصورة أكبر من القطاع الخاص، بشرط ابتكار مشاريع تعود بالنفع على المجتمع وتحقق عائد يصب مرة اخري في الجمعية .

هل يمكن أن تدار الجمعيات بصورة ربحية كالشركات؟
هناك تشابه في الإدارة الناجحة بين العمل الأهلي والشركات الخاصة، والاختلاف في نقاط بسيطة، مثل نقطة المخاطرة، فالعمل الخاص يعتمد على المخاطرة ، وهذا صعب في العمل الأهلي فالأموال أمانة ولا يمكن المخاطرة بها، فلا يمكن ان نضع أموالها بالبورصة أو ما شابه، ولكن القانون نظم تلك المسائل بشكل جيد وفتح بصورة آمنة بعيدًا عن المجازفة، فمثلا يمكن إنشاء شركات مع القطاع الخاص في انشطة معينة، لن تكلف كثيرًا ولكنها تضخ وارد للجمعية.

هل تعملون بتلك النشاطات؟
بالفعل عملنا عدة برامج تعليمية مع جامعات عالمية مثل هارفارد، ولكني لأني جمعية أهلية، استطعت الحصول عليه وإتاحته بأسعار قليلة جدا، وبالتالي خدمت المجتمع وفي نفس الوقت ربحت، وتلك الأرباح تم ضخها في الجمعية، في مشاريع أخرى، وأصبح للجمعية رأس مال زيادة عن أموال التبرعات، والتبرعات رغم أهميتها، لكنها عرضة للتغير أو التوقف نتيجة لأي ظروف تمر بها الدولة، مثلما حدث في 2011 .

لماذا انصبت معظم اهتماماتكم على التعليم والتدريب؟
لان تنمية العنصر البشري من أهم خطوات التنمية المستدامة، والأكثر فائدة في أي دولة، فالاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل؟

ولماذا توقفتم مؤخرًا؟
لأننا وجدنا أن الدولة انتبهت الأن للتعليم والتدريب، وبدأ في تطويره بخطوات واسعة، في المناهج والنظام، ولذا اتجهنا لتنمية المجتمع المدني لأننا نرى انه هو المستقبل، وهو ما سيحرك البلد نحو أفق جديد.

لماذا لا تنجح العديد من برامج التدريب ؟
لأنها تركز على الجانب النظري ولا تحدد مهارات معينة لإتقانها، ولا تولي اهتمام كبير بالمردود، فأنا عندما اجد مصانع تحتاج لحامين مثلا، فأقوم بعمل برنامج تدريبي لتعليم اللحام، فإن المتدرب بعد شهر سيكون متقن لمهارة محددة وفرة له فرصة عمل جيدة، وبهذا أكون قد غيرت حياته كلها للأفضل، فيجب ان يكون استراتيجية قصيرة واستراتيجية طويلة فكلاهما مهم.

ماذا ينقص الشاب المصري ليكون مؤهلًا لسوق العمل الدولي؟
القراءة، فالشباب يجب ان يثقف نفسه، ويعلم نفسه بدلا من الاعتماد على القطاع العام أو الخاص أو غيره، يجب أن يعتمد عل نفسه، في تطوير مهاراته، ولا يهتم كثيرًا باسم الشهادة التي يحملها، فلم يعد لها أهمية كبيرة، والشركات العالمية الأن أصبحت لا تهتم بالشهادات وتهتم بالقدرات والمهارات فقط.

هل تشاركون في مشروعات الدولة التنموية؟
بالطبع وهذا من أساسيات عملنا، فيجب أن يكون أحد اهتماماتنا، أن نسير مع الخط العام للدولة، لان هذا سيعطي قوة دفع كبيرة لنا وللمشروعات وللدولة، بدل العمل في جزر منعزلة يضعف كلمنا الآخر.

هل فعلتم هذا في مشروع معين؟
نعم، في مشروع تطوير محور قناة السويس، فبعد دراستنا للمشروع وأبعاده، فكرنا في تدريب الطلبة في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، على مهارات الأعمال اللوجستية الملائمة لهذا المشاريع، ودربنا عددا يتناسب مع حجم الطلب، لأن مردود التدريب مهم جدًا، وكذلك دربنا موظفين اتحاد الصناعات المصرية .

ماذا عن معوقات العمل الأهلي في مصر ؟
القانون كان من اكبر معوقاتنا وجميع الجمعيات، ولذلك سعدنا جدًا عندما طلب الرئيس تعديله، فقد أوقف العديد من المشاريع مع الشركاء الأجانب، وقد التزمنا به بعد صدوره، لكننا فرحنا بتعديله، ونحن مع الرقابة بنسبة 100% ولكن مع تفعيلها بإجراءات تساعد العمل على الإنجاز، والمعوق الثاني هو فكر العاملين بالعمل الأهلي، وطريقة إدارتهم التي يجب أن تتغير.

وماذا تريد من التعديلات المنتظرة في قانون الجمعيات؟
آلية سريعة ومرنة فقط، هذا ما نطلبه، مع إحكام الرقابة والتفتيش، والشفافية.