«حسنين»: الكبار قادرون على الالتزام بالمواعيد المحددة للعملاء
«سراج»: «هايد بارك» تستهدف تسليم 1000 وحدة سكنية
«جمال»: تخوفات من الشركات الصغيرة وقدامى المطورين لديهم وعى بتطورات السوق
«فوزى»: العام المقبل سيكون تحدياً قوياً فى تسليم المشروعات
تخطط الشركات العقارية لبدء تسليم مشروعاتها السكنية والسياحية خلال عام 2019 ضمن استراتيجية للحفاظ على تعاقداتها ومواعيدها مع العملاء باﻹضافة إلى الالتزامات التى أقرتها فى بنود الاتفاق.
وتسعى معظم الشركات لضغط معدلات التنفيذ للانتهاء من المراحل التى حددت تسليمها للعملاء خلال العام المقبل رغم التقلبات التى تعرض لها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية.
وقال مطورون عقاريون إن الشركات الكبرى ستلتزم بمواعيد التسليمات لمراحل مشروعاتها وفقاً للجداول المحددة مع العملاء تأكيداً لمصداقيتها رغم أن القطاع عانى خلال الفترة الماضية بعد اﻹجراءات الاقتصادية وارتفاع اﻷسعار بنسبة تجاوزت %150 إلا أن الشركات تسعى لتسليم مشروعاتها حتى لو اضطرت لتحمل تكاليف إضافية خلال مراحل التنفيذ.
وتوقع مطورون مواجهة الشركات الصغيرة لأزمة فى تسليم المشروعات التى أعلنت عنها خاصة أن الاضطرابات التى لحقت بالسوق العقارى وعدم دراسة تلك الشركات لوضع السوق ستؤثر على مواعيد التسليم باﻹضافة إلى أنه سيضع الشركات فى ورطة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اﻹعلان عن زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء والمحروقات.
قال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى لشركة «كابيتال جروب بروبرتيز» إن الشركات العقارية الكبرى ملتزمة بمواعيد التسليم مع عملائها خاصة أنها تبنى ثقة مع العميل والتزامها يساعدها على تحقيق المستهدف لها من جذب المزيد من العملاء بمشروعاتها الجديدة التى ستنفذها مستقبلاً.
أضاف أنه رغم اﻷوضاع التى بمر بها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية والتى شهدت حالة تذبذب متفاوتة باﻹضافة إلى معدلات الزيادة فى اﻷسعار نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات إلا أن كبار المطورين متلزمون بالمواعيد التى تم تحديدها للتسليم باﻹضافة إلى أن الشركات قبل البدء فى تنفيذ المشروعات تعد دراسة متكاملة للقطاع واضعة فى الاعتبار الزيادات وتقلبات السوق.
أوضح حسنين أن «كابيتال جروب» تستهدف تسليم المرحلة الأولى من مشروع «البروج» فى النصف اﻷول من 2019 بإجمالى وحدات يتراوح بين 200 و300 وحدة بمساحات متنوعة وفقاً للجدول الزمنى الذى حددته الشركة مع عملائها.
أشار إلى أن الشركة وقعت عقود مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى وتعد أكبر مستثمر أجنبى ضخ استثمارات مباشرة فى السوق المصرى تقدر بـ300 مليون دولار.
ويقام مشروع «البروج» على مساحة 1200 فدان بما يعادل 5 ملايين متر مربع شرق القاهرة فى المنطقة الواقعة بين طريقى السويس والإسماعيلية وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع عند اكتماله نحو 70 مليار جنيه ويضم 15 ألف وحدة سكنية متنوعة.
وقال أمين سراج الرئيس التنفيذى لشركة «هايد بارك» إن الشركات العقارية ستركز خلال العام المقبل على التسليمات للحاجزين بمراحل مشروعاتها العقارية بهدف تحقيق الثقة المتبادلة بين العميل والشركة باﻹضافة إلى أن التأخيرات فى التسليم سوف تضر الطرفين خاصة فى ظل ارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروعات بعد زيادة أسعار مواد البناء وأسعار المحروقات.
أضاف أن الشركات العقارية ستواجه تحدياً خلال العام المقبل خاصة أن المدد الزمنية للمشروعات التى تم تحديدها فى 2016 تتضمن تسليم الوحدات للحاجزين خلال 2019 والعميل ليس مسئولاً عن أوضاع السوق ولكن يهمه الحصول على الوحدة المتعاقد عليها.
أوضح سراج أن «هايد بارك» تخطط للوصول بالتسليمات إلى 1000 وحدة بالمشروع خلال العام المقبل وستسرع الشركة بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى تسليم 480 وحدة بمشروع «هايد بارك» خلال العام الجارى ويجرى تشطيب 250 وحدة منها كما تقيم 90 أسرة بالمشروع حالياً.
وقال سراج إن الشركة تعمل على نحو %50 من إجمالى مساحة المشروع ما بين وحدات تم تسليمها وأخرى جار العمل عليها حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع 1500 فدان منها 300 فدان حديقة مركزية والباقى جزء سكني منه 900 فدان لشركة هايد بارك العقارية و200 فدان تتولى شركة ماونتن فيو تطويرها و100 فدان تطورها شركة الأهلي للتنمية العقارية.
أضاف أن خطة الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروعى «هايد بارك» بمدينة القاهرة الجديدة و»كوست 28» بالساحل الشمالى وتتوزع الاستثمارات بواقع 3 مليارات جنيه لمشروع «هايد بارك» تم ضخ 2.2 مليار جنيه منها والباقي يتم خلال 2019 وضخ مليار جنيه بمشروع الساحل الشمالى.
أوضح أن القطاع العقارى لايزال جاذباً للاستثمارات رغم التغيرات التى تطرأ على السوق وقوة الشركات العقارية سوف تظهر خلال الفترة المقبلة خاصة تلك الشركات القادرة على المواصلة وضخ استثمارات بمشروعات عقارية وسياحية جديدة.
أشار إلى أن حركة المبيعات شهدت رواجاً خلال الفترة الماضية بمشروع الشركة فى التجمع الخامس وتستهدف الشركة زيادة تلك المعدلات خلال العام المقبل خاصة بعد التزام الشركة بجدول التسليمات المحدد للعملاء.
وتوقع المهندس أحمد جمال العضو المنتدب لشركة بارتنرز للتنمية العقارية مواجهة الشركات الصغيرة أزمة فى تسليم مشروعاتها خلال العام المقبل خاصة أن معظمها لا يملك رؤية للسوق العقارى أو آليات التعامل مع الاضطرابات التى يواجهها السوق.
أضاف أن الشركات العقارية الكبيرة ستكون أكثر التزاماً بمواعيد التسليمات لمراحل مشروعاتها مع الحاجزين باﻹضافة إلى أن تلك الشركات لديها خطط محددة وتسعى لخلق مزيد من الثقة مع العملاء الحاليين لها والمستهدفين ولديها ملاءة مالية تساعدها فى تنفيذ خططها التنموية.
أوضح جمال أن الشركات العقارية الصغيرة أقحمت نفسها فى مشروعات لا تلائم قدرتها المالية بل توسعت فى أكثر من مشروع دون دراسة وسوف تصطدم بمواعيد التسليمات المحددة للحاجزين وسوف تتورط بعض الشركات خلال الفترة المقبلة خاصة لعدم جديتها والتزامها مع العملاء والتى ستؤثر على تواجدها بالمنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى تباطؤاً فى المبيعات خلال العام المقبل أو استقراراً عند نفس مستويات عام 2018 على أقصى تقدير دون أى توقعات بزيادة المبيعات خاصة أن الأسعار فى 2018 ارتفعت بين 15 و%20 والعام المقبل متوقع أن تزيد فى المتوسط حوالى %15 فى ضوء معدل التضخم المتوقع في حدود %13 وكذلك ارتفاع التكلفة فى 2019.
أشار إلى أن التأخيرات فى التسليم بالمشروعات العقارية أمر طبيعى ويتراوح من شهرين إلى 3 أشهر لكن عندما يصل التأخير عاما أو أكثر تتحول إلى أزمة ومشكلة كبيرة للشركة ويكون أثرها سلبى على سمعة الشركة وتأثر حجم أعمالها نظراً لانصراف العملاء عنها باﻹضافة إلى فقد الثقة بين العميل والشركة.
وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال اﻷعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الشركات العقارية ستواجه تحدياً قوياً خلال العام المقبل فى تسليم المشروعات للحاجزين فى مواعيدها خاصة أن السوق العقارى يمر بظروف استثنائية.
أضاف «لا يوجد تخوف لدى كبار المطورين من تعثر التسليمات ولكن التخوف اﻷكبر من صغار الشركات التى باعت خلال الفترة الماضية بمليارات الجنيهات وعند موعد التسليم ستبدأ فى التهرب من العميل وتحدد مواعيد جديدة».
وتوقع فوزى، تراجع الإقبال على العقارات فى عام 2019 تأثراً بزيادة الأسعار فى الوقت الذى يشهد فيه السوق حالة من الركود النسبى مع تراجع مبيعات الشركات بنسبة تتراوح بين 25 و%30 هذا العام مقارنة بعام 2017.
أشار إلى أن ضعف الإقبال على الأراضى التى طرحتها الحكومة للمطورين فى مدينة العلمين الجديدة مؤخراً يعد مؤشراً على تباطؤ سوق العقارات.
وقال إن صغار المطورين هم الأكثر تضرراً من تراجع الإقبال فى حين تستطيع الشركات الكبيرة التأقلم مع مثل هذه الحالات كما كان يحدث من قبل.
أضاف أن الشركات القوية قادرة على تنفيذ المشروعات التى تعمل فيها والاستمرار فى السوق بينما قد تشهد السنوات المقبلة استمرار خروج بعض الشركات الصغيرة التى لا تستطيع المنافسة خاصة مع ارتفاع التكلفة وطول فترات السداد مقارنة بمدد تنفيذ المشروعات.
وحذر فوزى، من حالة كساد وصعوبة تنفيذ مشروعات جديدة إذا استمرت الأوضاع الحالية وبالتالى تتضرر كل الصناعات المتعلقة بقطاع العقارات والعمالة بالقطاع وأيضاً إيرادات الدولة من هذا السوق المهم.
وطالب الحكومة بتوفير الدعم وتقديم حلول للشركات للخروج من هذه الأوضاع ومنها على الأقل وقف الزيادة فى مستويات أسعار الأراضى التى تطرحها للمطورين.
أشار إلى أن مشكلات الشركات الصغيرة قد لا تصل إلى مرحلة الخروج من السوق وقد يحدث بعض حالات التفاوض مع الحكومة على مد فترات تنفيذ المشروعات فى ظل ضعف القدرة المالية لهذه الشركات على تنفيذ المشروعات خلال فترات صغيرة فى مقابل البيع بآجال سداد طويلة.
واستبعد فوزى أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً من العملاء عن حجوزاتهم أو تعثرهم فى السداد خاصة أن الغالبية لديهم القدرة المالية التى يصعب معها التعرض لحالات تعثر فى السداد.
