المصدر: المركب تحمل شحنة غاز مخزنة لاستغلالها فى الطوارئ
تسدد وزارة البترول نحو 18 مليون دولار سنوياً لشركة “بى دبليو جاز” النرويجية السنغافورية المالكة لمركب التغييز الثانية، المتوقفة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لـ”البورصة”، إن المركب المتوقفة حالياً بداخلها شحنة غاز مسال جاهزة للتدفيع عبر الشبكة القومية للغازات، فى حالة الاحتياج لها فى أى وقت كتأمين لتوفير استهلاك السوق المحلى.
وأوضح أن مركب التغييز التابعة لـ”بى دبليو جاز” لم يتم الاستغناء عنها، من أجل استغلالها فى حالات الطوارئ مما يتيح بالمناورة فى توريدات الغاز، وتوفير أى كميات من الاحتياج الفعلى للسوق المحلى.
وفازت شركة “بى دبليو جاز” النرويجية السنغافورية، بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، ووصلت المحطة لميناء العين السخنة فى شهر أكتوبر عام 2015.
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، قبل ضخه فى الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محلياً.
وأشار إلى الاستغناء عن سفينة هوج النرويجية للتغييز المستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد، فى منتصف العام الجارى، بعد ربط عدد من آبار الغاز الجديدة على الإنتاج، وأبرزها شمال الإسكندرية والمرحلة الأولى من حقل ظُهر.
وأضاف أن المشروعات الجديدة التى تم ربطها على الإنتاج قللت الفجوة بين معدلات الإنتاج المحلى للغاز والاستهلاك، ما ساهم فى تخفيض الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى.
وأشار المصدر إلى أن مصر توقفت عن استيراد الغاز الطبيعى نهائياً بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، وبدأت تصدير كميات من الغاز عبر مصنع إدكو للإسالة وعن طريق خط غاز الأردن.
وشهد العام الجارى زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى، بعد تنفيذ خطة وزارة البترول للإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.
بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، وبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالى 6.750 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بنهاية عام 2018.
وقدرت وزارة البترول الحد الأقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى “منازل وسيارات ومصانع” من الغاز الطبيعى خلال العام الجارى، بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.