الجولة المقبلة لخفض الدعم ترفع التضخم 3.5% وتؤجل خفض الفائدة إلى آخر العام المقبل
إيرادات السياحة القوية وتباطؤ نمو الواردات يخففان الضغط على الجنيه
الفائض الأولى سيكون أفضل من المتوقع لكن خدمة الدين تشكل عبئاً
السوق المصرى يوفر أفضل فرص نمو فى أرباح الشركات بالشرق الأوسط بمعدل يزيد على 20.6%
توقع بنك الاستثمار بلتون تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود فى الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.
وقال البنك فى تقريره السنوى عن الاقتصاد المصرى، إن هذا القرار سيؤدى لارتفاع يتراوح بين 2.5% و3.5% فى التضخم العام، لذلك، لا يتوقع أى خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019، وقدر التقرير الخفض المتوقع للفائدة آنذاك بنحو 1%.
وأضاف أنه رغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، لكن الإنفاق على الاستثمار فى المشروعات الضخمة سيستمر فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.5% فى العام المالى الحالى، وتوقعت بلتون، أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% فى العام المالى الحالى.
كما توقعت استقرار سعر صرف الجنيه فى العام المالى الحالى، حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافى الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزى، مع استمرار الإيرادات القوية للسياحة والتحسن الميزان البترولى.
وقالت إن جانب الخدمات فى ميزان المدفوعات يواصل تفوقه فى العام المالى الحالى، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعى بدءاً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجارى.
على الجانب الآخر، ترى بلتون أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، وتوقعت أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبى للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، وهو ما يجعل انخفاض صافى هذه الأصول غير مثير للقلق نظراً لأن صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى لايزال عند مستوى مرتفع يبلغ 16 مليار دولا، كما أن احتياطيات النقد الأجنبى تسجل مستوى كافى يغطى الواردات بنحو 8 شهور.
وتوقعت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أى ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فتوقعت أن يسجل متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار فى العام المالى الحالى.
على مستوى الموازنة العامة للدولة توقعت بلتون أن يقود الإصلاح الاقتصادى تسجيل فائض أساسى أفضل من المقرر فى الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلى الإجمالى)، إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر فى التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية.
وتوقعت أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوى وأن تسجل 758 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019.
فى الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعى والاستثمارى، مما سيحسن الفائض الأساسى بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ليرتفع عن الفائض المقرر فى الموازنة العامة عند 2%.
ومع ذلك ترى بلتون، أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه فى العام المالى الحالى تشكّل عبئاً، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضى وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
وتوقعت أن يواصل الدين الخارجى ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ 92 مليار دولار العام المالى السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالى الحالى.
وقالت إن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول فى 2019.
وأضافت أن السوق المصري يوفر أفضل فرص نمو في أرباح الشركات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل يزيد على 20.6% فى 2019 مقابل متوسط الشركات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%، بالإضافة إلى التقييمات المجزية، التى تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال أفريقيا -15.7% والدول الخليجية -24.2% والأسواق المبتدئة و -35.3% ؛ جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهراً ، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر فى 2019.
وقالت إن تحقق أياً من هذه المحفزات وهى خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمراً رئيسياً لتحسن قيم التداول، وأوصت بالاستثمار خلال هذه الفترة فى أسهم شركات ابن سينا فارما والتشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.
