دراسة إنشاء مجالس المؤهلات القطاعية لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل
تطوير 90 مدرسة ومعهد ومركز تدريب على مستوى المحافظات كمرحلة أولى
إعداد مناهج مطورة لقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات واللوجيستيات والزراعة
يسعى برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى “TVET مصر” لإنجاز المسودة النهائية لمشروع القانون الموحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من إطار استراتيجى قومى للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
قالت شروق زيدان المدير التنفيذى للبرنامج لـ”البورصة”، إن إقرار نظام موحد للتعليم الفنى وضمان تنفيذه يستلزم العمل وفقاً لتشريع وقانون ولوائح موحدة، في ظل وجود عدد كبير من الجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى وتعمل كل جهة وفقاً لقانون خاص بها، مما يحدث تضارب فيما بينهم.
وأضافت أن مسودة لمشروع قانون موحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى يجرى إعدادها بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والقوى العاملة والسياحة والإسكان والتجارة والصناعة وهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ومختلف الجهات المعنية، لوضع منهجية موحدة، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
ومن المقرر عرض المسودة على الوزراء المعنيين فور الانتهاء منها، لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها وإحالتها للبرلمان لإقرار أول قانون موحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر تعمل فى سياقه جميع الهيئات والوزارات ومراكز التدريب.
وقالت زيدان، إن أهم إنجاز يقدمه “تيفت مصر” هو توحيد تلك الجهات فى وقت واحد لوضع آلية عمل موحدة لا تتعارض مع أى طرف، على سبيل المثال وضع إطار عام لبرامج التعليم الفنى والتدريب المهنى قائمة على “الجدارات” أو المهارات وفقاً للمعايير الدولية الملائمة، والتى بدأت وزارة التربية والتعليم تفعيل التدريبات اللازمة لها أواخر عام 2017، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتبلغ الموازنة التقديرية للبرنامج 117 مليون يورو وتبلغ قيمة مساهمة الحكومة المصرية 67 مليون يورو مقابل 50 مليون يورو مساهمة من الاتحاد الأوروبى، وبدأ التنفيذ الفعلى ﻷنشطة البرنامج ودعم الجهات المعنية فنياً منذ يناير 2017.
ويهدف البرنامج إلى توحيد نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين جودة مخرجاته بناء على 3 أهداف محددة تشمل : وضع نظام حوكمة موحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى والسياسات المنظمة له ؛ووضع منظومة جودة من أجل تحسين المخرجات ؛وتيسير انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
وقالت شروق زيدان، إن البرنامج لديه خطة عمل للعام المقبل، تشمل منح الدعم الفني ﻹنشاء الهيئة المذكورة، وتحديث المعايير المهنية التى يحتاجها سوق العمل بمشاركة القطاع الخاص فى ظل تغير متطلبات السوق فى القطاعات المختلفة.
ويعمل البرنامج على إنشاء مجالس المهارات القطاعية على أن يختص كل مجلس بقطاع محدد يكون حلقة الوصل بين التعليم والصناعة، ولديه احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية، بالإضافة إلى التحقق من “الجدارات ” أو المهارات المطلوبة من قبل سوق العمل والتحقق من إدراجها ضمن مخرجات التعليم، لسد الفجوة بين العرض والطلب بسوق العمل وضمان توافق جدارات خريجى المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى مع متطلبات سوق العمل.
وقالت إن البرنامج يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية واتحاد الغرف السياحية والأطراف الأخرى المعنية، آلية عمل مجالس المهارات القطاعية واختصاصاتها وتبعيتها على أن تضم أعضاء من القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مع ضمان استدامة عملها.
وأشارت إلى أن مواد مشروع القانون الموحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى سوف تتطرق إلى تلك المجالس وتحدد آلية عملها وتبعيتها، وأوصت بضرورة استقلالية تلك المجالس حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المحددة، مع ضرورة دعم إنشاءها من قبل الجهات الحكومية المعنية.
يعمل البرنامج على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطنى واحتياجات القطاع الخاص من العمالة.
وساهم “تيفت مصر” فى تدريب أكثر من 1250 طالباً بمنشآت القطاع الخاص في قطاعات السياحة والزراعة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للخريجين منذ عام 2017.
ويقوم البرنامج كمرحلة أولى بتطوير أكثر من 90 مدرسة فنية ومركز تدريب مهنى مقسمة إلى 51 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم و6 معاهد تابعة لوزارة التعليم العالى وكذلك مراكز تدريب مهنى تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة والاسكان والقوى العاملة، وذلك من خلال تأهيل البنية التحتية للمدارس والمراكز، وتوريد معدات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبى فى مختلف القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية.
وقالت زيدان، إن البرنامج يدعم الطلاب من خلال برامج التدريب المهارى فى منشآت القطاع الخاص لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرؤية قدرات الطلبة وإمكانياتهم الحقيقية، كما تقدم الشركات مكافأة عن فترة التدريب لا تقل عن 1500 جنيه للطالب شهرياً مع توفير تأمين صحى كامل ومدرس مشرف يرافق الطلبة أثناء التدريب.
وقالت إن البرنامج يتعاون حاليا مع جميع شركاء التنمية لضمان استخدام إطار مناهج واحد، خاصة فى القطاعات التي تتشارك أكثر من جهة محلية ودولية فى تقديم دعم فنى لها مثل القطاع الصناعى وبخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة تكنولوجيا الاتصالات والأعمال اللوجيستية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، كما ساهم البرنامج فى وضع منهج “التدريب والإرشاد المهنى” الذى يطبق بالمدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز تدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية لإعداد الطلبة لسوق العمل.
وقالت إن البرنامج يتعاون مع جهات معنية بخدمات التعليم الفنى لوضع منهج موحد لريادة الأعمال والابتكار لتغيير الصورة النمطية لدى الطلاب عن الاعتماد على الوظيفة وتقديم أفكار ومشروعات ابتكارية تساهم فى حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى على مستوى المحافظة والمركز التابع له الطلبة.
أشارت إلى إلغاء بعض المناهج لعدم الحاجة إليها في سوق العمل وتم تطبيق مناهج جديدة بداية من العام الدراسى الجارى، وإضافة تخصصات جديدة فى قطاع الفندقة وفقاً لتقييم برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى.
ويستهدف برنامج “تيفت مصر” على تحسين الصورة الذهنية فى المجتمع عن طالب وخريج التعليم الفنى من خلال مبادرات مثل مبادرة “اشتغل فنى” بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال التي تهدف لربط طلبة وخريجى التعليم الفنى والتدريب المهنى بالقطاع الخاص، وعدد آخر من المبادرات المهمة التى تهدف إلى تحسين صورة الطالب الذهنية عن نفسه وأنه ذو قيمة فى المجتمع مثل أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهني الذى تم إطلاقه لأول مرة فى محافظة الأقصر فى شهر نوفمبر 2018.
وذكرت أن البرنامج يستهدف زيادة المناهج المطورة وزيادة فرص العمل، والتركيز على القطاعات الجديدة، ودراسة وضع المدارس التجارية لأنه يعمل حالياً على مدارس الفنى الصناعى والسياحى والزراعى، ومن المقرر بحث المواد التعليمية للمدارس التجارية وكيفية تطويرها، وتحسين فرص خريج الثانوى التجارى.
ولفتت شروق زيدان مدير برنامج “تيفت مصر” إلى أن البرنامج لعب دوراً فى تدريب وتشغيل سيدات حى الأسمرات، وساهم فى تدريب وتشغيل 45 سيدة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الملابس الجاهزة، عبر إنشاء وحدة إنتاجية داخل الحى.
وقالت إن نجاح تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى من شأنها حل أزمة العمالة المصرية وزيادة التنافسية مع العمالة الأجنبية فى الأسواق المحلية والدولية.
