المدير التنفيذي للشركة لـ”البورصة”:
فتحي: نستهدف إنتاج المسطح بنوعية الشفاف والملون لتلبية الطلب محليا وعالميا
أسعار الغاز تهدد الشركات .. والسعر العادل 2 دولار لكل مليون وحدة
تخطط شركة مالتي جلاس لصناعة الزجاج، لإنشاء مصنع جديد مخصص لإنتاج الزجاج المسطح بنوعيه الشفاف والملون بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 3 آلاف متر مربع وبتكلفة استثمارية قيمتها 200 مليون جنيه، وذلك لزيادة الطلب عليه فى السوقين المحلي والتصديري خلال الفترة الحالية.
قال محمد فتحي رئيس مجلس ادارة الشركة، إنها لم يسبق لها الاستثمار فى قطاع الزجاج المسطح.. لكن حركة نمو القطاع تتجه نحو هذا النوع وذلك لاعتماد القطاع العقاري بنوعيه الخاص والحكومي عليه كتصميم أساسي وجديد فى الفترة الحالية سواء فى الانشاءات أوتزين وجهات المباني.
وأرجع فتحي، زيادة أعداد الشركات المتخصصة فى إنتاج هذا النوع من الزجاج إلى توسع الدولة فى إنشاء المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، إضافة إلى القري السياحية التي يتم انشائها بشرم الشيخ والغردقة.
وأضاف في حوار لـ”البورصة”، أنه أعد دراسة جدوى رصدت أكثر الأسواق الخارجية احتياجًا إلى هذا النوع من الزجاج ، إذ إن تحديد الأسواق ليس هو الإشكالية التي تواجه المستثمر بقدر معرفة مدى قدرة شركته على منافسة الشركات العالمية فى الجودة والأسعار، لضمان استمرار فتح هذه الأسواق.
قال فتحي، إن “مالتي جلاس” تمتلك مصنعًا بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر على مساحة 4 آلاف متر مربع، وهو متخصص في صناعة وزخرفة جميع أدوات المائدة من أكواب وأطباق وأباريق.
وتابع :”تصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى مليون و500 قطعة سنويًا. وتقوم الشركة بطرح نصف الكمية فى السوق المحلي والباقي يصدر إلى عدد من الدول العربية من بينها السعودية والكويت والبحرين، بجانب فرنسا وروسيا”.
أوضح فتحي أن الشركة تدرس مضاعفة انتاج المصنع الحالي من خلال إضافة خط انتاج جديد للزخرفة ليصل عدد الخطوط الحالية للمصنع إلى 4 خطوط إنتاج منها 2 زخرفة و2 تصنيع.
وأضاف أن الاستثمارات التي رصدت لهذه التوسعات تقدر بـ5 ملايين جنيه، وستعتمد الشركة على الألوان الطبيعية المصاحبة للبيئة فى خط الإنتاج الجديد لإكسابه شكلا مختلفا عن المنتجات الأخرى، فضلا عن تفضيل السوق الأوروبي لهذه النوعية من المنتجات.
وأوضح أن هذا المنتج يصدر إلى روسيا وفرنسا.. وحال زيادة الإقبال عليه واستحسانه من جانب هذه الأسواق، فإن الشركة ستتوسع بشكل أكبر من خلال بناء مصنع جديد مخصص لهذا المنتج .
وقال فتحي إن الدولة تسعي فى الفترة الحالية إلى النهوض بالقطاع الصناعي والتعويل عليه فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لحل أزمة البطالة، إضافة إلى استبدال عمليات الاستيراد بالتصدير لتخفيف الضغط على العمله الصعبه.
وتابع “الحكومة لاتزال تتعامل مع جميع القطاعات الصناعية بشكل تقليدي، بمعني أنها تتوسع فى إصدار القرارت البراقة التي تشعر المستثمر بأن جميع مشاكله تم حلها، ومنها قرار دعم الصادرات لتشجيع المستثمر على زيادة معدل صادراته .. لكن لا يتم صرف الدعم أو تقديم التيسيرات للصناع”.
أشار فتحي إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لم تضع استراتيجة واحدة لكيفية حل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الزجاجية رغم تطوره خلال السنوات السبع الماضية، واتجاه مصر نحو تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 90% من جميع المنتجات الزجاجية.
ورغم عدم أهمية صناعة الزجاج من وجهة نظر الدولة، إلا أن مصر من أكثر الدول المؤهلة لأن تصبح رائدة هذه الصناعة بالعالم، نظرًا لامتلاكها أجود أنوع الرمال المستخدمة فى التصنيع.
أوضح أن صناعة الزجاج تحتاج إلى مزيد من الدعم فى الفترة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت عليها خلال العامين الماضيين، إذ تعرضت فيهما إلى زيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها الكهرباء، والمواد البترولية، والغاز.
أشار فتحي إلى أن الارتفاع التدريجي لسعر الغاز، سيدفع عددا كبيرا من الشركات إلى الإغلاق، نظرا لاستحواذ الغاز على 20% من التكلفة الانتاجية، معتبرًا أن السعر العادل للغاز هو 2 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات حاليًا، وذلك أسوة بالدول الأوروبية والآسيوية.
وتعمل الشركة حاليًا على ترشيد استهلاكها من الغاز من خلال استيراد أفران حابسة للحرارة لحرق الزجاج باعتبارها أقل استهلاكًا من الأفران المصنعة من الصاج، خصوصا بعد ارتفاع سعر فاتورة الشركة إلى 30 ألف جنيه شهريًا مقابل 8 آلاف قبل عام 2016.
ورفعت أغلب الشركات، نسبة المكون المحلي في المنتج بعد قرار التعويم إلى 70%، نظرا لصعوبة توفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مشيرا إلى أن مصر يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي للمكونات للازمة للتصنيع إذا شرعت الحكومة فى بناء مصنع لـ”الصودا أش” والتي تمثل 30% من تكلفة مستلزمات الانتاج.
أشار إلى أن مصر كانت تمتلك مصنعا لانتاج هذه المادة بالأسكندرية باستثمارات أوربية وهو مصنع “سولفاي”.. لكنه توقف عن العمل بداية 2016، لأسباب غير معروفه، بعد أن كان يساهم فى توفير هذه المنتج للسوق المحلي.
وتوجد صناعات أخرى تحتاج لـ”الصودا آش”، بخلاف الزجاج ، ومنها المنظفات وصناعة الزجاج.
وتستهلك مصر نحو 500 ألف طن سنويا من «الصودا آش»، اي ماقيمته 125 مليون دولار، ويتم استيراد 80% منها والباقي ينتج محليًا، في حين كان يوفر مصنع “سولفاي”، الذي تم اغلاقه بالأسكندرية حوالي 30% من الاحتياجات المطلوبه.
وقال فتحى إن توفير هذه مادة الصودا اش للشركات محليًا بأسعار مناسبة سيحد من الزيادة فى التكاليف، ومن ثم ستضاعف الشركات حجم انتاجها من خلال قدرتها على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.
أشار فتحي إلى أن التعديل الأخير فى قانون الثروة المعدنية رفع أسعار المواد الخام بنسبة 30%، الامر الذي دفع الشركة إلى امتصاص هذه الزيادة عبر تخفيض هامش الربح إلى 5% مقابل 10و12% سابقًا لا استيعاب للحفاظ على معدل المبيعات.
وتعتمد صناعة الزجاج على خامات الحجر الجيرى، والدولوميت، والرمال البيضا “السيلكا”، وتخضع هذه المكونات لقانون الثروة المعدنية.
ويتضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، التى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية، كما لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن %5 من قيمة الإنتاج السنوى لجميع المشتقات التعدينية.