الإدارة التنفيذية للشركة فى حوار لـ«البورصة»:
الشركة ترصد 230 مليون جنيه لإنشاء مصنع للأدوية فى برج العرب
«مصطفى»: تنفيذ المشروع على 3 مراحل وبدء الإنشاءات الربع الأول 2019
خطة لإنشاء مصنع تعبئة وتغليف بالإمارات بنهاية 2023
ننتظر تسجيل 35 دواءً جديداً تسجيلها فى مصر .. و150 مليون جنيه مبيعات 2018
«درويش»: دراسة لتمويل المشروع عبر بنوك محلية أو صناديق استثمار أجنبية
تعتزم شركة «إم إن بى» للصناعات الدوائية، بدء التصنيع فى السوق المصرى، مطلع عام 2021، عبر إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب الصناعية.
وأجرت «البورصة» حوارًا مع الإدارة التنفيذية للشركة، التى تضم محمد مصطفى بظاظو رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السابق، والذى يتولى منصب مستشار الشركة للسياسات والاستراتيجيات.
وقال «درويش»، إن الشركة تخطط لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، وتستهدف التصدير بالدرجة الأولى.
وقدر الوزير السابق استثمارات المشروع بـ230 مليون جنيه، تضخ على 3 مراحل تنفذ الأولى عام 2021 والثانية عام 2023، والثالثة عام 2025.
وأوضح أن الهدف من المشروع التحول من التصنيع لدى الغير (وهو ما تقوم به الشركة حاليًا لدى بعض المصانع المصرية والإنجليزية) إلى الاعتماد على التصنيع الذاتى، وزيادة الصادرات.
وأضاف «درويش»، أن خطة التصنيع فى مصر جاءت مدفوعة باستقرار الأوضاع محليًا، ورغبة الشركة فى تحويل السوق المصرى لبوابة تصديرية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وعرض «بظاظو» المراحل التنفيذية للمشروع الجديد المزمع تنفيذه على مساحة 3 آلاف متر مربع بالمنطقة الرابعة بمدينة برج العرب الصناعية.
وقال رئيس الشركة، إن المشروع سينفذ على 3 مراحل، الأولى تبدأ الربع الأول من عام 2019، وتخصص لإنتاج 3 أشكال دوائية صلبة (أقراص- كبسولات- حبيبات صغيرة تصنع بتكنولوجيا جديدة).
وقدر «بظاظو» استثمارات المرحلة الأولى بـ140 مليون جنيه، وتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول يناير من العام 2021.
وأضاف أن المرحلة الثانية المتوقع افتتاحها عام 2023 ستخصص لتصنيع الكريمات والمراهم والجل الدوائى إضافة إلى بعض المضادات الجيوية.
وتوقع رئيس الشركة أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 55 مليون جنيه، وهى أقل كثيرًا عن الأولى باعتبار أن الأخيرة يخصص جزءاً من استثماراتها للإنشاءات والتجهيزات الطبية.
وأشار «بظاظو» إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع المتوقع انتهاؤها عام2025 ستخصص لإنتاج الأشربة الدوائية بأشكالها المختلفة وتخصص لها استثمارات 35 مليون جنيه.
وذكر أن «إم إن بى» حصلت على تراخيص إنشاءات المرحلة الأولى، وستبدأ العمل فيها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال إنه تم تشكيل لجنة مستقلة عن إدارة الشركة للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع لضمان إنجازها فى الوقت المحدد.
وأضاف: «الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ البنية التحتية للمصنع، واختيار تكنولوجيا خطوط الإنتاج المقرر استخدامها الفترة المقبلة».
وذكر إن «إم إن بى» تأسست عام 2009 كشركة تجارية تصنع لدى الغير، ويضم مجلس إدارتها حاليًا عدداً من الشخصيات من ذوى الخبرة فى القطاع الدوائى ومنهم هشام عبدالسلام ومحمود توفيق واللواء شريف رشدى إضافة إلى الوزير السابق أحمد درويش.
ذكر أن الشركة لها 3 مكاتب علمية، الأول فى مصر ويخصص لإدارة أعمالها فى السوق الأفريقى، والثانى بإنجلترا ويتولى إدارة الأعمال فى أوروبا، والثالث بدولة الإمارات ويخصص لإدارة أعمال الشركة فى دول الخليج.
وأوضح أن الشركة توزع منتجاتها الدوائية فى 25 دولة حول العالم، بإجمالى مبيعات تصل إلى 150 مليون جنيه، منها 16 مليون جنيه فقط بالسوق المصرى.
ولدى «إم إن بى» 12 مستحضرا دوائيا متداولا فى السوق المصرى تخصص لعلاج (التهاب المفاصل، والعظام، والجهاز التناسلى، والنساء والتوليد، والحروق).
وقال «بظاظو» إن الشركة لديها 35 ملف دواء تحت التسجيل، منها مستحضرات لعلاج سرطان الكُلى (تحت التسجيل منذ 42 شهراً)، إضافة إلى بعض المضادات الحيوية، والعقاقير المعالجة للقلب، والمعدة، والجهاز التنفسى.
وعرض «درويش» مستشار الشركة للسياسات والاستراتيجيات، خطة «إم إن بى» لتدبير تمويلات المصنع الجديد، قائلاً: «بندرس حاليًا عدة بدائل للتمويل سواء عبر شراكات أو مساهمات أجنبية أو بالاعتماد على القروض البنكية، لكن لم نستقر على أى منها حتى الآن».
وألمح درويش إلى أن أحد بدائل التمويل قد يكون عبر الاستعانة بصندوق استثمار أجنبى يساهم بحصة معينة، وقال «سنبدأ المرحلة المقبلة الترويج للحصول على التمويل».
وأضاف أن الاستعانة بشركات أجنبية أو صناديق يستهدف فى الوقت نفسه المساهمة فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مصر.
وقال «بظاظو» إن الشركة ستمول جزءاً من المصنع ذاتيًا، وستتفاوض مع عدة بنوك محلية لتوفير بعض منه، كما أنها ستفتح الباب للمساهمات.
وذكر أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة صادراتها للأسواق الخليجية والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، عبر مكاتبها المختلفة.
وأشار إلى أنه فى ضوء استراتيجية الشركة للتوسع، سيتم العمل على إنشاء مصنع فى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعبئة وتغليف الأدوية، المنتجة فى مصر، لأغراض التصدير إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
وأضاف أن الشركة ستنتهى من تنفيذ مصنع التعبئة بحلول عام 2023، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من مصنع الأدوية فى مصر.
ولم يحدد «بظاظو» حجم استثمارات المشروع أو الجدول الزمنى لتنفيذه، لكنه قال إنه سيخصص لتعبئة وتغليف الأدوية فقط على عكس مصانع التعبئة العاملة فى مصر والتى تتولى تعبئة بعض الصناعات الغذائية أو الكيماوية بجانب الدواء.
وأشار «درويش» إلى أن سوق الدواء المصرى ذو طبيعة خاصة، إذ لا ينظر لمنتجاته كغيرها من السلع بمعناها الدارج الاستهلاكى، لكن باعتبارها سلعا إنسانية.
وقال إن السوق الدوائى يعانى من تأخر تسجيل المنتجات الدوائية إضافة إلى تقيده بالتسعير الجبرى.
وأضاف «الجهات المشرفة على تسجيل الأدوية فى وزارة الصحة والسكان، يجب أن تعتنى بعملية التسجيل من أجل صحة المواطن أولا، خاصة أن بعض الأدوية ثبت أن لها آثارًا جانبية مضرة فيما بعد، لكن دون أن يؤثر الأمر على الاستثمار فى القطاع».
وتابع: «العديد من الشركات ترغب فى ضخ استثمارات جديدة بقطاع الأدوية، لكنها مكتوفة الأيدى بسبب عقبات التسجيل والتسعير».
أضاف: «نأمل أن يتم تأهيل دورة العمل فى إدارة تسجيل الأدوية، ومؤازرة تلك الإدارة فى أعمالها، خاصة أن طابور الملفات التى تحتاج لتسجيل لديها يمتد إلى 3 سنوات ماضية، والصناعة تحتاج لنوع من الابتكار فى طرق التعامل معها».
وذكر درويش أن الدواء يجب أن يقدم للمواطنين بأسعار مدعومة، لكن دون أن يؤثر الدعم على أعمال المنتجين، خاصة أن سعره فى السوق المحلى يحكم الأسعار الخاصة بالتصدير التزامًا ببنود الاتفاقيات الدولية.
وقال درويش، إن أزمة طول فترة التسجيل يمكن أن تحل عبر تقليل دورة عمل لجان التسجيل، من خلال إلغاء المراحل غير المهمة، والعمل بالتوازى على المراحل التى تستغرق مدد طويلة لتنفيذها.
وأضاف أن قضية التسعير تحتاج لدراسة تنقسم إلى جزءين، الأول اجتماعى يخص المواطن، والثانى استثمارى يخص الشركات والتصدير، ويجب العمل عليهما بالتوازى.
وأشار الوزير السابق إلى أن قانون الاستثمار الجديد جيد فى حد ذاته، لكن الأهم هو تغيير الطريقة التى يعمل بها القائمون على التشريع، ويجب تغيير فكر العاملون فى قطاع الاستثمار ليكونوا أكثر شجاعة.
وأضاف: «مصر تخلصت من سياسة الأيدى المرتعشة على مستوى الوزارات لكن على مستوى الفئات الأقل من الوزراء مازالت تلك السياسة تحكم فتسببت فى استمرار أزمة البيروقراطية».
وتوقع «درويش» أن تكون قطاعات البترول والغاز والصناعات الثقيلة، هى الأكثر جذبًا للاستثمار فى 2019، خاصة أن فرص التوسع فى الأخيرة بالدول الأجنبية ضعيفة، لذا يلجأ المستثمرون إلى دول مثل مصر.
وأشار الى المنافسة الشرسة بين مصر والإمارات فى الصناعات الدوائية، وقال إن الفترة الماضية تلقت إدارة التراخيص فى دبى 34 طلباً لبناء مصانع أدوية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وذكر أن صناعة الملابس فى مصر ينافسها سوق أثيوبيا، وصناعة السيارات ينافسها سوق المغرب، ويجب الالتفات أكثر إلى الصناعات الثقيلة والبترول.
