“النشار” : إصدار قواعد إنشاء البورصات الخاصة والعقود الآجلة قبل نهاية مارس المقبل
الأولوية للبورصة المصرية في تأسيس سوق المشتقات ولجنة مشتركة لوضع الضوابط
مناقشات مع “التموين” لتأسيس وحدة الرقابة على المخازن لحالات التسليم المادى للسلع
قواعد جديدة للشراء بالهامش والشورت سيلينج لعملاء شركات إدارة المحافظ
الانتهاء من المسودة الأخيرة لإقراض الأسهم وحد أقصى للإقراض 20% من الأسهم المقيدة
2 % الحد الأقصى للاقتراض لكل عميل و 5% لشركة السمسرة من رأسمال الورقة المالية
شركات السمسرة مسئولة عن استثمار عائد البيع والضمان النقدي في الدخل الثابت و توزيع العائد بين المقرض والمقترض
حد أدنى 30 يوما لطلب الأسهم المقترضة
وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية من الأنشطة التي تقوم بالرقابة عليها وتنظيمها، بعد دمج بورصات العقود الآجلة والمشتقات المالية في قانون سوق المال المعدل، وإضافة التأمين الطبي إلى قانون التأمين والعمل على تنظيم عمليات البيع بالتقسيط عبر مشروع قانون جديد للتمويل الاستهلاكي.
واستعرض خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خطة الهيئة التشريعية لعام 2019 في حوار مع “البورصة”، في ظل التكليفات الملقاة على عاتقها بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة في نوفمبر الماضي.
قال النشار، إن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع البورصة المصرية لوضع كافة الضوابط المتعلقة ببورصة العقود الآجلة، ومن المقرر الإنتهاء من المسودة الأولى وإصدار قرارات بشأنها قبل نهاية الربع الأول 2019، والتي ستتضمن ضوابط منح الترخيص للبورصة الخاصة.
وأوضح النشار، أنه سيتم تنظيم الكيان القانوني لشركة البورصة، و قواعد ومعايير هيكل مساهميها، و الفئات التي يحق لها الإكتتاب في رأس المال وتحديد النسب المسموح الاكتتاب فيها لكل فئة، فضلاً عن قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
كما ستقوم اللجنة بإعداد القواعد الخاصة بإنشاء بورصة العقود الأجلة، من خلال وضع نموذج استرشادي لعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البورصة، وقواعد وشروط القيد بسجل العضوية، والأسس اللازمة لتحديد الأسعار للأدوات أو الأوراق المالية أو المؤشرات محل العقود التي سيتم التداول عليها.
أضاف أنه يجرى حالياً وضع القواعد الخاصة بنظام التداول، و تحديد الحد الأدنى لقيمة الضمانة مقابل التنفيذ لكل أداة مالية، فضلاً عن بيان بأنواع العقود التي سيتم التعامل عليها في بورصة العقود، وإجراءات الرقابة على المعاملات وقواعد الإفصاح.
وأكد أنه لم يتم الإنتهاء من تحديد لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بها إلى الأن، فضلاً عن رسوم الترخيص وقيمة التأمين المقررة.
وقال النشار، “نعكف حالياً على وضع صيغ استرشادية للعقود التي سيتم التداول عليها في البورصة (العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة)”.
وصدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والذي تضمنت أحكامه إنشاء بورصات خاصة من بينها بورصة العقود الآجلة، وأسند القانون إلي مجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات المنظمة لترخيص وعمل البورصات الخاصة وكيفية مزاولة نشاطها وكذا شركات الوساطة في العقود الآجلة .
تابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون ألزم الهيئة بتحديد شروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود، وتعمل الهيئة على وضع قواعد ومعايير هيكل مساهمي شركات الوساطة، والحد الأدنى لرأس المال المطلوب.
وأوضح أن نظام العقود الآجلة سيكون هناك أولوية للبورصة المصرية بإنشاءها، في إطار توافر سوق حاضر منظم للأوراق المالية، مع ضرورة التأكد من جاهزية شركات الوساطة العاملة بالحد الأدنى للمتطلبات التكنولوجية وخطوط الربط مع البورصة و نظام المقاصة.
من جانب آخر قال النشار، إنه يجرى التشاور مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء وحدة إشراف ورقابة على المخازن لحالات التسليم المادي للسلع، والتي ستتولى الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة الإشراف والرقابة على المخازن.
وأكد أن الإجراءات الخاصة ببورصة السلع قد ترى النور في وقت متأخر من العام الجاري، على أن تبدأ في مزاولة النشاط بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء مخازن معتمدة للسلع ومنح ترخيص لخبراء التصنيف.
وتعقيباً على العدد الكبير من الشكاوى والتظلمات في سوق المال، أوضح النشار، أن سوق المال ينال قدر أكبر من الاهتمام الإعلاني نظراً لطبيعة الشركات المقيدة والعاملة بالقطاع والتي تتطلب الافصاح التام عن قرارات الرقابة المالية، إلا أن عدد الشكاوى التي وصلت للهيئة خلال العام المالي الماضي بالنسبة لسوق المال بلغت 293 شكوى، فيما بلغت عدد الشكاوى في قطاع التأمين وأنشطة التمويل نحو 370 شكوى.
وكشف النشار عن دراسة الهيئة وضع قواعد للشراء بالهامش والشورت سيلينج لعملاء شركات إدارة المحافظ للمرة الأولى.
وعن آلية إقراض الأسهم، أكد النشار أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لها وسيتم إصدارها قريباً.
وأوضح أنه تم الاستقرار على أن تقوم شركات السمسرة على ادارة نظام اقراض الاوراق المالية وتوفير العميل المقرض من خلال أمين الحفظ والمقترض ومتابعة الضمان النقدي، واعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم عمولات شركة الوساطة وأمين الحفظ/ المقاصة.
أضاف أنه سيظل قيمة الضمان المبدئي نقدي او عيني في صورة أسهم لدي شركة السمسرة.
وستقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الاقراض المحددة لكل ورقة مالية والمقترح ان تكون 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة , والا تتجاوز نسبة كل عميل عن 2%، ونسبة كل شركة سمسرة عن 5%.
تابع، أن شركة السمسرة ستقوم بتقييم الاوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل وفي حالة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة وارتفعت نسبة المخاطرة إلى 80% وجب عليها إنذار العميل المقترض Margin Call بضرورة تغذية الحساب لتخفيض النسبة، وأن ارتفعت نسبة المخاطرة إلى 90% وجب عليها شراء الكمية محل الاقتراض من السوق وردها إلى العميل المقرض دون الحاجة إلى الرجوع للعميل المقترض.
كما ألزمت القواعد التي وضعتها الهيئة شركات السمسرة باستثمار الضمان النقدي في ادوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، اذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي) وخصم عمولات شركة الوساطة
وأمين الحفظ/ المقاصة.
أضاف، أن شركة الوساطة وامين الحفظ سيحصلان على عمولة العمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وليس كنسبة من العائد.
وأوضح أن شركة السمسرة ستقوم بادارة واستثمار الضمان النقدي ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى والذي يمثل 50% من قيمة الأوراق المقترضة)، والمودعين لدى شركة السمسرة ويكون عائد استثمار حصيلة البيع بالكامل لصالح العميل المقرض، وعائد الضمان المبدئي بالكامل لصالح العميل المقترض، في حين تحصل شركة السمسرة على عمولة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين وفقًا للعقد المبرم فيما بينهما.
كما سيحتفظ مقرض الاوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض، ويكون للمقرض طلب استرداد الأوراق المالية بعد شهر بحد ادني.
تابع: على أن تتم التسوية ،عند قيام المقترض بشراء او إيداع الأوراق المالية بحسابه لدي امين الحفظ المختص واخطار شركة الإيداع المركزي بذلك.
تلتزم شركة السمسرة والعميل المقرض وامين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا للنموذج الذي يقدمه امين الحفظ للهيئة ويجب ان ينص العقد على رغبة وقبول العميل على اقراض أوراقه المالية من خلال نظام اقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي وعلى قبول المشاركة في عائد استثمار الضمان النقدي للوراق المالية الخاصة بعملائها باتباع القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اقراض الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة
وجار حاليًا دراسة القواعد التي يتم إصدارها مع البورصة وشركة مصر المقاصة وتنسيق لقاءات مشتركة لمناقشة القواعد.
وأوضح النشار أن الهيئة تسعى لتعميق سوق المال بالتعاون مع إدارة البورصة، لتكون سوقاً نشطاً للأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات شركات وحكومية وصكوك ووثائق صناديق، حيث ينظم قانون سوق رأس المال ولائحته نوعين رئيسيين من السندات هما السندات العادية و سندات توريق، كما استحدثت اللائحة السندات المغطاة وكذا السندات غير المصنفة ووضعت قواعد إصدارها، كما أصدرت الهيئة في شهر نوفمبر الماضي، قواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات.
كما تقوم خطة الهيئة خلال الفترة القادمة على تشجيع قيد وتداول هذه السندات بالبورصات، فضلاً عن إصدار قواعد السندات الخضراء في الربع الثالث من عام 2018 .
وشجعت تعديلات اللائحة التنفيذية للسندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة للتوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى فى المناطق الواعدة فى نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفى مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية.،مشروعات التحكم فى التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، مشروعات وسائل النقل بالكهرباء.،مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
على الجانب الآخر كشف النشار، إنتهاء الهيئة من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وسيتم إعلانها في الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، والتي تقوم فلسفتها على اساس أن كفاءة النظام المالى تمثل محدد رئيس لكفاءة النظام الاقتصادى ككل، حيث يعتمد نجاح الاصلاح الهيكلى والمردود الاقتصادى لعملية الآصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشمولى على نجاح النظام المالى فى القيام بدوره المنوط به فى توجية وضبط إيقاع حركة النشاط الأقتصادى.
وأقر مجلس إدارة الهيئة الاثنين الماضي، المسودة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي والتي سيتم عرضها للحوار المجتمعي، كما سيتم عرض المسودة النهائية لقانون التأمين على مجلس إدارة الهيئة لعرضه بعد ذلك للحوار المجتمعي قريباً.
