مستقبل صناعة السمسرة وتوقعات سوق المال فى ندوة «البورصة»

ثقة المستثمر.. الحوافز.. الترويج والتكنولوجيا فرص تطور نشاط الأوراق المالية
%90 من شركات السمسرة تخسر كلما انخفضت التداولات عن مليار جنيه
ميثاق شرف للعاملين فى السمسرة لمحاربة العمولات الصفرية
«المصرى»: تجاهل البورصة لتراجعات السوق الأمريكى يشير إلى صعود قوى العام المقبل

القانون يسمح للاتحاد بتكوين لجان تحقيق أولية فى حالات المخالفات
ECMA تقدمت بمشروع قانون لخفض ضرائب الشركات المقيدة وإضافة ميزة جديدة للطرح فى البورصة
الانتهاء من مناقشات اتحاد الأوراق المالية ومحاولات لدمج جمعيات الاستثمار تحت مظلته
أغلب عمولات شركات الوساطة أصبحت أقل من 1
السوق بحاجة إلى ميزات إضافية لطرح شركات فى البورصة
«صادق»: مساهمة صندوق حماية المستثمر فى الترويج والتوعية ستعود عليه أضعافاً فى المستقبل
السماح بنشاط صانع السوق سيجعل شركات السمسرة قادرة على الشراء بأسمها
تطبيق التكنولوجيا فى التعاملات أهم وسائل توسيع قاعدة العملاء

مطالب بتدريس مناهج توعوية بالاستثمار فى المدارس

قصر برنامج الطروحات الحكومية الخاصة على الربع الرابع ساهم فى هبوط البورصة خلال 2018
«إمام»: عدد شركات السمسرة كبير جدًا على الشركات المقيدة

المستثمرون الأجانب أصبحوا انتقائين فى اختيار الأسهم

أداء الاقتصاد المصرى كان يتحسن فى الربع الأول لكن ظروف الأسواق العالمية ساهمت فى زيادة التراجعات
«ماهر»: تخفيض سعر الفائدة خلال 2019 يدعم الاستثمار بالأسهم

صندوق حماية المستثمر سيساهم بنسبة %1 من فى الترويج للبورصة ورفع درجة الوعى بالاستثمار

البنوك تستأثر بتعاملات السندات
خلال السنوات العشر الماضية تقلصت أعداد شركات السمسرة فى الأوراق المالية من أكثر من 150 شركة إلى 134 شركة سمسرة، إلا أنه خلال العامين الأخيرين دخل لاعبين جدد للسوق أبرزهم «فيصل لتداول الأوراق المالية»، و«شعاع لتداول الأوراق المالية»، و«أسطول»، فضلاً عن بعض صفقات الاستحواذ داخل القطاع لتعطى مؤشراً حول إمكانية وجود منافسة مرة أخرى داخل السوق والذى يستحوذ العشرة الكبار على نحو %80 من تعاملاته.
ناقشت «البورصة»، خلال ندوة عن مستقبل صناعة السمسرة فى عام 2019، مشاكل القطاع، والتطورات التى من الممكن أن يشهدها فى ظل التزايد الكبير فى استخدامات التكنولوجيا خاصة فى القطاع المالى غير المصرفى، ودور التشريعات الجديدة فى تنشيط البورصة المصرية، وخلق فرص لنمو الشركات، فى ظل برنامج ضخم للطروحات الحكومية، واستعدادات قوية للشركات الخاصة للدخول فى السوق بعد سنوات شهدت تخارج عمالقة البورصة المصرية «أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، و«أورنج – موبينيل سابقا»، و«فودافون»، و«سوسيتيه جنرال»، واحتمالات لحاق «جلوبال تليكوم» بسابقيها.
وناقشت «الندوة» 3 محاور رئيسية، الأول بشأن تنشيط السوق، فيما تناول المحور الثاني، تنظيم البورصة المصرية داخلياً وعمليات التطوير، وتناول المحور الثالث مستقبل شركات السمسرة وإمكانية إدخال تطبيقات تكنولوجية ونوعيات جديدة من الأوامر.
فى بداية الندوة وجه حسين عبدربه رئيس تحرير جريدة «البورصة»، السؤال للحاضرين عن أكثر المشاكل التى تواجه القطاع وأطروحاتهم للتغلب عليها خلال الفترة المقبلة، وتوقعات الحضور للسوق المصرى فى عام 2019، وإمكانية التسويق والترويج للبورصة وقدرة شركات السمسرة على جذب مزيد من العملاء للسوق والذى تراجعت أعداد المتعاملين به من 1.8 مليون عميل فى 2010، إلى 50 ألف فقط وفقاً لتصريحات سابقة لمحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
قال مصطفى فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ليست بمعزل عن اﻷسواق العالمية وخاصة السوق اﻷمريكي، الذى يمر بموجة تصحيحية عنيفة بالتأكيد ستؤثر على مصر ولو بنسبة بسيطة، باﻹضافة إلى التأثر باﻻقتصاد الكلى الذى يقوم بشكل أساسى على اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر.
وتوقع أن يستمر السوق عند مستوياته الحالية لكنه سيتعافى بشكل بسيط خلال الربع الأول من 2019 مع تخطى تحديات كبيرة فى سعر العملة والتضخم فى ظل الالتزام ببرنامج صارم من الحكومة وصندوق النقد لرفع الدعم عن المحروقات.

أشار إلى أن أهم العوامل هو ثقة المستثمر فى استقرار ظروف السوق، حيث تصدر بعض التشريعات بشكل مفاجئ مثلما حدث فى تغير المعاملة الضريبية على الأذون والسندات الحكومية، مشددًا على حاجة السوق الماسة إلى خطط بإطار زمنى 5 سنوات على أقل تقدير تدعم الثقة فى السوق وتعكس رؤية الحكومة لكل قطاع والتزامها بتطبيقها مهما كانت قسوة الإجراءات التى تتضمنها تلك الخطط.
واستشهد بمقولة مستثمر سعودى وصف بها السوق المصري، «يقال لنا فى المطار أدخلوا مصر إن شاء الله أمنين، ولم يقل لنا كيف نخرج منها»، فالعوائد التى يحققها المستثمر فى السوق المصرى هى الأعلى فى المنطقة وحتى على المستوى العالمي، إلا أن التخارج قد يكون تهديد فى بعض الأوقات، وهو ما يضعف من تصنيف مصر اقتصاديًا، وأوضح أن ما تحتاجه الحكومة المصرية هو الصراحة مع النفس لحل جميع المشاكل الاقتصادية وأهمها مشكلة الدعم الخاص بالمحروقات.
وأوضح محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن توقعات العام الجديد فى قطاع شركات السمسرة مرتبطة بالاقتصاد الكلي، خاصة أن السياسة النقدية مؤثرة على أسعار الفائدة بشكل بالغ، وأن رفع الفائدة من ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى للحفاظ على سعر العملة عند مستوى معين والحفاظ على ثبات نسبة التضخم، خاصة أن نسب التضخم شهدت ارتفاعًا فى الأسواق الناشئة التى كان ينظر لها بأنها حققت طفرات اقتصاديًا مثل الأرجنتين وفنزويلا أو تركيا التى كانت نموذج للإصلاح الاقتصادى فى وقت سابق، ودائما ما يقال إن العام الثانى للتعامل مع صندوق النقد أفضل السنوات إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة فى الأسواق المنافسة حالت دون تطبيق سياسة نقدية أكثر توسعية.

وأضاف أنه رغم الضغوط خلال مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى مثل رفع الدعم فى وقت محدد وضرورة مراعاة الوضع الاجتماعى وسرعة تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتغطى مظلتها أكبر عدد من المعرضين للمخاطر نتيجة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ السياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي، وتوقع بناء على ذلك خفض سعر الفائدة نسبيًا خلال عام 2019.
وأشار إلى أن نسب التضخم تراجعت الى حد ما ولكن نتيجة الظروف والإجراءات المفروضة على الحكومة مثل تحرير سعر الدولار الجمركي، والتأمين الطبى مما يؤثر على نسبة التغيير فى حجم التضخم وتؤخر من تراجعه فى النهاية، مشيرًا إلى أن ذلك هو التحدى أمام الاستثمار فى مصر سواء المباشر أو غير المباشر خاصة البورصة كما أن سياسة الإصلاح الاقتصادى تمشى بخطى ثابتة على الطريق الصحيح.
وتابع أن السياسة المالية والنقدية لم تصبح محلية فقط ولكن مرتبطة بالدول المجاورة، وهو ما ظهر فى تأثير رفع أسعار الفائدة فى تركيا وسحب الأموال الساخنة فى أذون الخزانة، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا التى أثرت على الصادرات المصرية ومنها الألومنيوم.
وأشار إلى أن تراجع أسعار البترول عالميًا سيخفف العبء على موازنة الحكومة المصرية إذا استمر فى مستواه الحالى عند 50 دولاراً للبرميل لمدة 6 أشهر، لأنه سيقلل من تكلفة متوسط إنتاج البترول.
وأشار ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى اﻷفريقى لتداول اﻷوراق المالية، إلى أن الوضع الراهن كان من الطبيعى أن يشهد تراجع السوق المصرى لمستوى 12000 نقطة، متوقعًا أن تدهور أسواق الأسهم فى أمريكا وانجلترا خلال عام 2019، وبناء على ذلك تفاءل بالسوق المصرى إذا أكمل العمل بالوتيرة الحالية واستقر المؤشر الرئيسى EGX30 فوق مستوى 14000 نقطة، لحين وقت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، عام2020، مضيفًا أنه فى حالة تطبيق مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية الخاص بعدم سداد قيمة ضريبة %10 من الأرباح الرأسمالية سيكمل السوق نموه.

وأضاف أن موارد الدولة المصرية كبيرة، لكنها غير موجودة فى الاقتصاد الرسمي، وأن أغلبها فى اقتصاد غير رسمي، حيث تبلغ تحويلات المصريين فى الخارج 26 مليار دولار وهو رقم قياسى فى نظر البعض لكنه فى حالة تحوله عبر الاقتصاد الرسمى قد يصل لمستويات بين 90 و100 مليار دولار.
وأوضح أن تحسن صورة الاقتصاد الكلى لمصر مرتبط بتحريك العجلة الاقتصادية وتغيير السياسات النقدية وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر ويبدأ المصريون الاستثمار فى الإنتاج الزراعى والصناعى بدرجة أكبر الآن.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إلى ضرورة تشجيع المنتج الذى يتجه للتصدير، ودعم المصدر لأن مصر لن تنهض إلا بالزراعة والسياحة واعتبرهما عصب الاقتصاد الحقيقي.
وعلق أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، على التساؤل المطروح حول تأثير تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال عام 2019، بأنه يرى أن البرنامج المعلن للطروحات لن يؤثر بالشكل المطلوب على أداء السوق المصري، وأن بداية العام أعلى مستوى 14000 نقطة تسهم فى نجاة السوق المصرى من موجات هبوطية جديدة، فى ظل خروج الأجانب والعرب من السوق المصري.
ويرى صادق أن بداية البرنامج بزيادة النسب المطروحة من الشركات المدرجة بالفعل فى البورصة، وموجودة فى السوق، كان خاطئًا.

وأضاف أن السوق بحاجة ماسة إلى ميزات إضافية لطرح شركات فى البورصة، خاصة بعد تراجع كبير فى أعداد الشركات المدرجة بالمقارنة بعام 2007 والتى كانت 700 شركة أو حتى عام 2002 والتى كانت أكثر من 1800 شركة مقيدة.
وأشار أبو بكر إمام، رئيس وحدة البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إلى زيادة طبيعية فى أسعار الأسهم بالسوق المصرى بعد تحرير سعر الجنيه وهو ما أدى إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا انتقائين فى اختيار الأسهم وانعكس ذلك على أداء مؤشر EGX70 عام 2017 الذى ارتفع بنسبة %80 مقابل %10 لمؤشر EGX 30 وأدى لتضاعف تنفيذات أسهم المؤشر السبعينى مثل سهم أبوقير للأسمدة.

أضاف: خلال عام 2018 السنة الثانية للإصلاح اﻻقتصادى كان من المفترض أن تتحسن الظروف وفقًا لكل برامج اﻻصلاح اﻻقتصادى التى تمت مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ظهر فى الربع اﻷول، لكن نتيجة الظروف اﻻقتصادية العالمية والحرب التجارية بين الصين وأمريكا وعدم استقرار أوروبا واﻷزمة اﻹيطالية وتصاعد اﻷحزاب اليمينية فى أوروبا والتى تدعم الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، بجانب أزمة الأسواق الناشئة التى رفعت أسعار الفائدة وانخفضت قيم عملاتها لكنها فى اﻷساس دول أغلبيتها قائمة على الصناعة عكس مصر، مما ساعدها على البقاء والنجاة من اﻷزمة، وكان ذلك عامل أساسى فى انهيار سهم مثل النساجون الشرقيون من بداية العام عند 20 جنيها إلى مستوى 9 جنيهات حاليًا، فى إطار منافستها مع تركيا بشكل أساسي.
وأوضح إمام أن اﻻستثمار اﻷجنبى المباشر بشكل عام يركز على عاملين أساسيين لدخول أى سوق، أولهما ثبات سعر العملة، وثانى شيء التمويل المحلى خاصة فى ظل أن أسعار الفائدة يتم تثبيتها مع النظرة السلبية التى تشير إلى أن البيروقراطية ﻻ تزال تسيطر على السوق المصري.
وأوضح ماهر، أن عدد الشركات المدرجة بالسوق المصرى الذى يبلغ 220 شركة شىء مؤسف ويعود إلى غياب الحافز لتشجيع الشركات للانضمام إلى البورصة، مشيرًا إلى أن قواعد وشروط القيد الجديدة أفقدت البورصة %60 من رأس المال السوقى على سبيل المثال خروج 5 بنوك من قطاع البنوك، كما أن بعض الشركات التى تخارجت تبلغ قيمة رأسمالها السوقى مجتمعة أكبر من رأس المال السوقى الحالى للبورصة.
أضاف ماهر، أن وجود شركات مقيدة تتداول بشكل ضعيف نظراً لاستفادتها من إعفاءات ضريبية لم يكن سيئا خاصة أن الشركات المقيدة لديها التزامات بالإفصاح الجيد عن أنشطتها وقوائمها المالية، بعكس معظم الشركات غير المقيدة وهو ما يجعل عدداً أكبر من الشركات تقدم قوائم مالية معتمدة ومراجعة بشكل صحيح ما يرفع من حصيلة الضرائب وليس العكس.
وكشف ماهر، عن تقديم الجمعية المصرية للأوراق المالية مقترحاً بتعديلات ضريبية لوزير المالية، دعمها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تشمل إعفاء الشركات المقيدة من ضريبة توزيعات الأرباح وقواعد جديدة لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، خاصة أن الضريبتين يحملان قدراً كبيراً من الازدواج.
وكشف محمد ماهر عن بحث الجمعية المصرية للأوراق المالية، إعادة جعل البورصة المصرية جاذبة لقيد شركات بها مثل اﻷوقات السابقة، وإضافة المزايا التى كان يتم منحها لجميع الشركات مثل الاعفاء الضريبى لنسبة %10 من القيمة الاسمية لرأس المال، حتى للشركات المغلقة.

وأضاف: «نقترح على وزارة المالية ان يكون هناك ميزة نسبية للقيد فى البورصة ووزير المالية مقتنع بأن ذلك سيجعل الشركات اكثر التزاما بالشفافية واﻻفصاح والمحصلة فى النهاية أن الشركات ستدفع التزامات الدولة عليها بطريقة منضبطة وهذه قيمة غير مقدرة، وعلى جانب آخر هناك صعوبة فى التخارج من البورصة».
وفى السياق ذاته، طالب ماهر بتخفيض ضريبة التوزيعات على الشركات المقيدة بالبورصة ﻹضافة حافز لقيد شركات بالبورصة المصرية، وهو ما يدفع مساهمى الشركات للضغط على أصحاب الشركات غير المقيدة لقيد شركاتهم بالبورصة للاستفادة من تلك الميزة.
وألمح أبو بكر إمام، إلى أن تحديد برنامج الطروحات الحكومية فى شهور الربع الرابع فقط ساهم فى الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية خلال 2018، بسبب عدم وضوح الرؤية الخاصة بطرح 9 شركات 5 منها حكومية و4 شركات خاصة، فى ظل أن تنفيذات السوق تبلغ 500 و600 مليون جنيه فقط.
وطرح مصطفى فوزي، فكرة ربط اشهار الشركات المساهمة بالقيد فى البورصة، ليساهم ذلك فى تحويل اﻻقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمي، وهو ما يساعد على ميكنة الشركات، ويسمح للدولة بمعرفة جميع البيانات وتحصيل الضرائب من كل الشركات المساهمة بسهولة.
أضاف أنه يمكن البداية على الأقل بأن يكون هناك جدولان للقيد أحدهما مطالب بالإفصاح والآخر لا يلتزم بذلك لحين الوصول بعدد المساهمين إلى 300 مساهم واستيفاء كافة شروط القيد خلال 3 سنوات بحد أقصى، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج لقرار جرئ.
وأضاف ماهر أن مسئولية اﻷعضاء المنتدبين فى قانون سوق المال كادت أن تتسبب فى معاقبته شخصياً جنائيًا قبل تعديلها، خاصة أن المادة كانت تنص أنه مسئول عن أفعاله وأفعال العاملين بالشركة والمتعاملين معها حتى لو كان من خلال شركة أخرى، إلى أن تم الحكم بعدم دستوريتها وتم تعديلها بعد ذلك.
وبالنسبة للمحور الثانى والمتعلق بتنظيم السوق، كشف ماهر عن أخر مستجدات اتحاد اﻷوراق المالية، والذى يجرى مناقشته فى المراحل النهائية فى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذى سيكون كيان من ضمن الكيانات التى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وسيكون مفروضًا على جميع الشركات العاملة أن تكون عضوة به وتلتزم بالقواعد التى يضعها الاتحاد.
وأوضح أن الملامح النهائية لدور الاتحاد ستتمثل فى دوره على مساعدة الهيئة فى اعداد الكوادر واختبارها واعطائها الأهلية للترخيص من الهيئة ومراقبة المخالفات والحضور فى جلسات نظر تظلم الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كدور حيادى أكثر من الهيئة، خاصة فى ظل التشكيل الحالى للجنة التظلمات بالهيئة والتى يكون بها ممثل عنها، بالإضافة إلى اثنين من القضاة، وبالتالى يكون هناك رأى للهيئة فى الفصل فى الاتهامات التى وجهتها للشركات، وبطبيعة الحال فإن ممثلى الهيئة أكثر دراية فنية بطبيعة عمل منظومة سوق المال وهو ما يجعل من رأى اللجنة يحمل بعض علامات الاستفهام، ويتم العمل حالياً على وضع ممثل لاتحاد الأوراق المالية بديلاً لممثل الهيئة لمزيد من الحيادية.
وكشف، عن دراسة الاتحاد حاليًا لمقترح أن يتم تكوين لجان تحقيق استباقية للجان الهيئة العامة للرقابة المالية، كما هو معمول به عالمياً، وأنه يجرى العمل على الوصول لحل فى هذا الأمر مع تكرار الوقائع التى مثلت فيها شركات السمسرة أمام لجان تحقيق الرقابة المالية ولم يتم النظر لدفوعها المنطقية.
وأوضح ياسر المصري، أن الاتحاد سيبدأ وضع تشريعات تلزم الشركات بتطبيق ميثاق الشرف، وأن التدابير التى سيتخذها الاتحاد قد تصل لإيقاف النشاط أو إيقاف العضوية فى الاتحاد، أو عقوبات مالية، وقد يشمل الاتحاد سجل خاص بعضوية للأفراد العاملين بشركات السمسرة الأعضاء بالجمعية وهو ما ينظم الانتقال من شركة إلى أخرى، فى ظل الحرب الدائرة بين شركات السمسرة.
وأكد ماهر أن الفترة السابقة لم يكن هناك ما يلزم الشركات بميثاق شرف الجمعية المصرية للأوراق المالية الصادر منذ عام 2002، أو بأى قواعد أخرى ولم يكن هناك ما يلزمها بضرورة الالتحاق بالجمعية لكى يصدر ترخيص مزاولة الأنشطة المختلفة.
وأضاف ماهر، عضو اللجنة الاستشارية فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه يجرى دراسة قانونية لضم الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى اتحاد الأوراق المالية، فى ظل أن الجمعيات الأهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد سيتبع هيئة الرقابة المالية، وقانون سوق المال، وسيمثل إلغاء الجمعية خسارة كبيرة لما تقدمه من دورات تدريبية وتعليمية خاصة أن معظم الجمعيات المهنية استقدمت مناهج من سنوات سابقة بأسعار خاصة لمساعدة السوق على النمو ولا يمكن هدم هذا التاريخ وإعادة البناء من جديد، وبالمثل فيما يخص جمعية مديرين الاستثمار والتى تمنح شهادات إدارة المحافظ، والجمعية المصرية للمحللين الفنيين.
وأضاف ياسر المصري، عضو اللجنة الاستشارية فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه من ضمن مقترحات الجمعية أن ينظر الاتحاد فى الشكاوى المقدمة من شركات السمسرة بين بعضهم، وفقًا لخبرة أعضائه فى العمل فى أنشطة تداول الأوراق المالية، مثل مشاكل gdr، مشيراً إلى وجود قضية بين شركتين لم يتم غلقها منذ 13 عاماًَ.
وعلق أيمن صادق، على تساؤل بخصوص دور اتحاد الأوراق المالية، بشأن العمولات الصفرية لبعض شركات السمسرة، مشيراً إلى أن الممارسات مرتبطة بالأفراد، وبالأخص فى ظل ظروف السوق الصعبة وضغط العملاء على الشركات لتخفيض العمولات، بالإضافة إلى أن هناك شركات تدفع إجمالى الدمغة النسبية المحصلة أعلى من العمولات، ما أدى إلى أن أغلب شركات السمسرة أصبحت عمولاتها أقل من 1 فى الألف، وذلك يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات المتوسطة من قلة الإمكانيات بعد أن أصبحت أسعار شاشات تداول «بلومبرج ورويترز» تصل لنحو مليون جنيه، فأصبحت العمولة المنخفضة هى الميزة الوحيدة التى تقدمها الشركة للعميل.
وأكد ضرورة وجود برنامج ترويجى حكومى للبورصة كأداة للاستثمار، بجانب ترويج شركات السمسرة لنفسها من خلال الجولات الترويجية التى أصبحت تكلفتها أيضًا كبيرة جدًا.
واقترح مصطفى فوزي، أن يتم تدريس مناهج توعوية بالاستثمار موجهة للأطفال فى المدارس مثل أمريكا وأوروبا ويمكن أن تتفق وزارة التربية والتعليم مع إدارة البورصة المصرية لتطبيق ذلك، وأن ذلك يدعم الليبرالية وتغيير الثقافات، مطالبًا بأن يتم خفض الحد الأقصى لسن القصر من 21 سنة إلى 18 سنة، لكى يتم السماح لعدد أكبر من الشباب الذين يتم تعليمهم أساسيات الاستثمار بالتعامل بحسابات مستقلة فى البورصة وليس عبر أولياء أمورهم.

أضاف أن الشركات المقيدة يجب أن يكون لها دور فى عمليات الترويج على السلع التى يتم بيعها لجمهورهم وبشكل واضح تبين فيها وجود أسهم لها مدرجة فى البورصة يمكن لأى شخص أن يشترى تلك الأسهم عبر شركات السمسرة كنوع من التوعية، خاصةً شركات القطاع الاستهلاكى والتى تتعامل مع أكثر من %90 من الشعب المصري.
وكشف محمد ماهر، عن وصول حجم موارد صندوق حماية المستثمر إلى 2.5 مليار جنيه وعن وجود مناقشات تجرى حاليًا لبحث إمكانية اتجاه الصندوق إلى تخصيص نسبة %1 من العوائد السنوية إلى الترويج للاستثمار فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الصندوق ساهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين فى تطوير أجهزة الشركات.
وأوضح ماهر أن محمد معيط، وزير المالية رحب بمقترح تخفيض ضريبة التوزيعات لزيادة جاذبية القيد فى البورصة المصرية، قبل تعيينه وزيرًا، ومازال يجرى دراسة المقترح من وزارة المالية، فى ظل أن البورصة سيكون لها دور فى ضخ سيولة فى الاقتصاد المصرى مثل الحجم الكبير من الأموال التى دخلت للسوق عبر طرح «طلعت مصطفى»، و«المصرية للاتصالات».
مشيرًا لضرورة اهتمام وزراء المجموعة الاقتصادية بتفعيل دور البورصة فى دعم الاقتصاد، وكرر ضرورة إضافة ميزة نسبية لقيد الشركات فى البورصة، والاهتمام بنشر ثقافة الاستثمار.
وأوضح محمد ماهر أن البورصة المصرية فكرت قبل ذلك فى شراء محطات تليفزيونية وبرامج تليفزيونية للترويج للاستثمار فى البورصة ولكن الموضوع يحتاج أكثر من ذلك.
وأكد مصطفى فوزى ضرورة مساهمة كل شركة خاصة مدرجة بالبورصة للترويج لأسهمها، منوها إلى ضرورة اتحاد كل من يدخل فى صناعة البورصة من شركات أوراق مالية والحكومة الشركات المقيدة البورصة لتشجيع وتنشيط سوق المال.
وأضاف فوزى أن البورصة تحتاج إلى تقليل شروط القيد بها لجذب الشركات وإعطائها فرصة للقيد فى البورصة، وذكر أن هناك بعض السلاسل التجارية غير المشهورة تدر ايرادات أكثر من 4 مليارات جنيه فى السنة وهو ما لا تستطيع فعله أضخم الشركات فى البورصة.
وقال ياسر المصري، إنه لا يتم أى ترويج للفرص الاستثمارية الكبيرة داخل السوق المصري، مضيفاً أن شركات السمسرة تفكر فى الكسب أولاً قبل الترويج لنفسها، وأن حجم تنفيذات السوق إذا كان أقل من مليار جنيه يوميًا فذلك يعكس أن %90 من شركات السمسرة سجلت خسائر، وذكر أن تخصيص إدارة للبحوث فى شركات السمسرة يكلفها ما بين 4 أو 5 مليون جنيه على الأقل، فى حين أنها لا تحقق عائداً حتى الآن.
وأشار محمد ماهر، إلى أن هذا الأمر عبارة عن دائرة تؤثر فى بعضها حيث إن سوق المال ضعيف بسبب قلة عدد الشركات المقيدة، وهو ما يؤدى لقلة عدد العملاء، الذى تسبب فيه غياب الوعى بثقافة الاستثمار، ووضح أن الحلول تكمن فى العمل على زيادة حجم سوق المال ورفع مستوى العاملين فى المجال، بدلا من الاهتمام بالقوانين والتشريعات والرقابة فقط.
وأضاف ماهر إلى توسع شركات السمسرة لجذب عملاء لدخول السوق المصرى والتكلفة المرتفعة لذلك تحول ضمن قيام الشركات بالترويج ويجب توحيد الجهود بين الشركات لتخفيض التكلفة.
وتوقع ماهر أن يشهد العام الجاري، عودة شركات السمسرة لشراء أسهم بأسمها من خلال آلية صانع السوق على الأسهم وسيتم الكشف عن تفاصيلها قريباً والشروط الخاصة بها.
وعن إيجاد سوق ثانوى نشط لتداول السندات قال ماهر إن البنوك يجب أن تسمح بذلك، وهو ما عطل تداولها عبر شركات السمسرة لسنوات كثيرة.
وعن ايجاد الحلول لمشكلة الزام شركات السمسرة مزاولة نشاط ادارة المحافظ من خلال شركات الإدارة أكد أيمن صادق أن هناك طرقاً لإدارة المحافظ عن طريق شركات السمسرة من خلال تطبيقات مثل «Auto trade”، والذى يعتمد على مجموعة من الخوارزميات (اللوغريتمات) يتم شراؤها وتواجه مشكلة حالياً فى تطبيقها فى ظل وجود أمر مفتوح من العميل محدد بمجموعة كبيرة من الشروط داخل كل معادلة.
وأوضح ياسر المصري، والذى عمل فى وقتٍ سابق فى لجان التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه التطبيقات لا توجد بها مشكلة تشريعية عند تطبيقها من شركات إدارة المحافظ وأن هيئة الرقابة المالية يجب أن تنظر فى منهجية عمل هذه التطبيقات قبل الشروع فى العمل بها، كما يمكن تطبيقها فى شركات السمسرة إلا أنها تحتاج توضيحاً كاملاً للهيئة بالآلية.
والمح أيمن صادق أن شركة مباشر قدمت بعض الأدوات والحلول لتلك المشكلة لشركات إدارة المحافظ مثل المحفظة الذكية والمحفظة المثالية وأفكار أخرى ولكن لم تنجح لأسباب تعود لفكر وثقافة العملاء ووعيهم.
أضاف، صادق أن هناك بعض التطبيقات التى أنشأها بعض الشباب على المتاجر الالكترونية بها أسواق موازية للبورصات، وتقدم خدمات بنكية فى بعض الأحيان.
كما أشار مصطفى فوزي، إلى أهمية دعم المعرفة فى مصر من خلال التوعية والتعليم؛ لأن ذلك هو ما ينقص مصر حاليًا.
قال مصطفى فوزى إن تطبيق التكنولوجيا يعتبر الوسيلة الأهم لتوسيع قاعدة المتعاملين بسوق المال، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الجهات الرقابية السماح بتطبيقها.
وأشار أيمن صادق، إلى أن شركات السمسرة تواجه العديد من المشاكل فى تطبيق التكنولوجيا أبرزها وجود نمط تداول تقليدى بينما توجد أنماط عديدة فى الخارج مثل أوتو تريد وكوبى تريد ولكنها ممنوعة تشريعياً فى مصر على الرغم من تواجد الإمكانيات تكنولوجياً لتطبيقها.
بينما قال ياسر المصري، إن القانون لا يمنع إدخال هذه الآليات التكنولوجية فى البورصة المصرية ويمكن تقديم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية مسبقًا، لكن البنية التحتية والسيستم لا يمكنها استقبال هذه التكنولوجيا الجديدة التى ترغب فى إدخالها للسوق المصري.
وألمح صادق الى أن الاشكالية الأساسية فى التطبيق هى أن الخوارزميات والاشتراطات التى يضعها العميل تكون لدى شركة السمسرة، ويوقع المتعامل اتفاق مع الشركة على موافقته على أن تجرى هذه العمليات على الأسهم المحددة.
وأوضح المصرى أن هذه الاتفاقية تختلف مع بنود قانون سوق المال بخصوص عقد اتفاقات للعمل على ورق معين بجانب الشروع فى ممارسات احتكارية بطريقة غير مباشرة.

إعداد : منى صلاح ؛ إيمان حسين