منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





تجار السيارات يدافعون عن أنفسهم فى مواجهة الاتهام بالجشع


 

أبوالمجد: رابطة التجار تتصدى للاتهامات وتعمل على تدريب أعضائها
شرط التحكيم المحلى يجذب الاستثمار فى مصر
استطعنا رد 90 مليون جنيه لأصحابها.. وبرنامج خاص بالمعاشات العام المُقبل

عبدالعزيز: الاتحاد الأوروبى يرفض التعامل الإلكترونى ويسبب تأخير إجراءات الجمارك

سمير: قانون حماية المستهلك يحمى صغار التجار من الكبار

دافع تجار السيارات عن ما أسموه بشائعات الجشع التى يجرى ترويجها حول تجار القطاع وقالوا إنهم سيتصدرون لهذه الاتهامات.
وعقدت رابطة تجار السيارات مؤتمرها الثالث مطلع الأسبوع وأعلنت عن تشكيل هيئة مكتب التجار والدفاع عن حقوقهم.
أكد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات التجارة على قوة الترابط بين تطوير التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تجارة السيارات مرت بالعديد من العقبات خلال عام 2018، متمنياً أن يعود الجميع إلى مضمار التجارة، خاصة مع وجود الكوادر المؤهلة لتحقيق ذلك، مطالبا الحكومة بوضع قطاع السيارات على أجندة الدولة العام الجديد ليصبح كلاً من الوكيل والتاجر والموزع والمستهلك على مستوى واحد من الاهتمام.
وأكد أبوالمجد، على الدور الفعال للرابطة على عدد من المستويات، مستشهداً على ذلك بقدرة الرابطة على حل النزاعات بين التُجار دون اللجوء إلى القضاء، وتمثل ذلك فى رد الحقوق إلى أصحابها بقيمة بلغت 90 مليون جنيه.
وأضاف أنه لأول مرة فى تاريخ قطاع السيارات قررت الرابطة إضافة شرط التحكيم المحلى والدولى طبقاً للقانون رقم 27 لعام 1994 لفض النزاعات التجارية والمدنية بين التُجار دون اللجوء إلى المحاكم، بالإضافة إلى اللائحة السياسية والإضافية لـ «رابطة تُجار السيارات فى مصر».
أوضح أن القانون يتسم بالدقة والسرعة، لافتاً إلى أن %80 من دول العالم تستخدم قوانين مماثلة لحل منازعاتها، لذلك أُطلق عليه فى العالم القضاء المالي، مما يترتب عليه ضخ المستثمرين الكثير من الأموال فى الدولة دون مخاوف لوجود ذلك الشرط بالتعاقدات، مضيفاً أنه بموجب هذا القانون يمكن الحصول على حُكم مُلزم من الرابطة يكون واجب النفاذ دون اللجوء إلى القضاء.
وأشار أبوالمجد إلى قيام رابطة تجار السيارات بإنشاء لجنة فض المنازعات، والتى يرأسها علاء زاهر عضو مجلس الرابطة، بالإضافة إلى هيئة مكتب لتمثيل التُجار بكل قطاعات الدولة ومؤسساتها للدفاع عن حقوق التُجار، وسعى الرابطة إلى تنمية مهارات شباب الصناعة، والذين تجاوز عددهم 700 ألف شاب، سواء المدراء أو أصحاب الشركات أو العاملين والموظفين بقطاع السيارات، وذلك من خلال دورات علوم التسويق والبيع، واختيار الأكفأ منهم لتمثيل الشباب بالرابطة، بالإضافة إلى التحضير لبرنامج خاص بالمعاشات فى الرابطة، المزمع الإعلان عنه العام الحالي، مؤكداً على تصدى الرابطة إلى شائعات الجشع التى نالت من التُجار.
من جهته قال مستشار وزير المالية، لشئون الجمارك الدكتور مجدى عبدالعزيز، إن أهداف الصناعة خلال الفترة الماضية لم تتحقق، مشدداً على ضرورة تحقيق التنافسية داخل وخارج مصر، موضحا أنه حان الوقت للتحرك والتقدم نحو تحقيق تلك الأهداف، مشيراً إلى استعداد الوزارة للتواصل الدائم.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه لا علاقة للدولة بالتأخيرات التى تحدث للرسائل الجُمركية، وأن من يتحمل ذاك الجزء هى جمارك الاتحاد الأوروبي، يل يؤدى ذلك التأخير إلى زيادة سعر السيارات المستوردة نتيجة للتكاليف الزيادة التى تتحملها، مما دفع الجمارك المصرية لمُراسلة الاتحاد الأوروبى لتفعيل الربط الإلكترونى لتسريع عملية الرد، مُماثلة بذات الربط المُفعل فى اتفاقية أغادير، والاتفاقية التُركية، إلا أن الاتحاد الأوروبى رفض القيام بذلك.
وأضاف بأن حوالى %90 من التكاليف الجُمركية هى فى الأصل واردة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا تصدى الجمارك لتزوير شهادات «اليورو وان» والتى تُعد مستنداً أساسياً فى الإفراج الجُمركى عن السيارات.
من جهة أخرى أوضح رئيس قطاع الإجراءات بمصلحة الجمارك، الدكتور مجدى الانصاري، أنه فى حال خضوع المستورد للإجراءات واللوائح الجُمركية المنوط العمل بها للاستيراد من الاتحاد الأوروبي، فلن تكون هُناك أى معضلة تواجه عملية الاستيراد.
وأضاف أن القرار رقم 414 لعام 2018، كان من منطلق الحفاظ على بيئة نظيفة، لذلك تم إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، فى حين وصلت التخفيضات الجُمركية المتعلقة بالسيارات الهايبرد (الهجينة التى تعمل بمُحركين أحدهما كهرباء والآخر بنزين) إلى %35، أما السيارات غير الأوروبية فحصلت على تخفيض جُمركى بنسبة %10.
وأشار الأنصارى إلى سماح الدولة باستيراد السيارات المستعملة، بنوعيها الهجيني، والكهرباء بالكامل، بشرط أن لا يكون مر على صناعة السيارة أكثر من 3 سنوات بخلاف سنة الموديل، موضحا أن عدد السيارات الكهربائية التى دخلت مصر 14 سيارة فقط، ويعو ذلك لعدم وجود بنية تحتية، أو نقاط شحن، أو مراكز صيانة، ومتى توافرت تلك الأشياء ستدخل السيارات الكهربائية مصر.
من جانبه ، دعا رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبدالمعطي، إلى ضرورة تلاحم العمل التنفيذى مع العمل المجتمعي، مشيراً إلى أنه من ضمن الأدوار الرئيسية لجهاز حماية المستهلك اكتشاف المشكلات الموجودة فى السوق، والوصول إلى آليات يستطيع الجهاز معها التغلب على المشكلات المطروحة والمتواجدة، مشيراً إلى حرص حماية المستهلك على مواجهة الواقع بمعرفة مشكلاته على الطبيعة من خلال دراسة المعوقات الموجودة، ومن ثم الوصول إلى سوق متوازن يُراعى فيه المُستهلك والتاجر والدولة، منوهاً إلى أن عشوائية الأسواق تؤدى إلى ضرر بمصلحة الجميع، حتى وإن كان هُناك تاجر ما يربح، ففى النهاية ستؤدى إلى ضرره.
وأضاف أنه فى يوم ارتفاع الدولار الجمركى إلى 18 جنيها، قام عدد من التُجار بزيادة الأسعار، حتى السلع ذات التصنيع المحلي، فقام الجهاز بالاجتماع مع التُجار لسماع توضيحاتهم بشأن الزيادات العشوائية غير المُبررة فى أسعار السيارات برغم من كون استيراد تلك السيارات لم يكن قد طُبق عليه بعد السعر الجمركى الجديد.
مؤكداً أن قانون حماية المستهلك، ما هو إلا أداة حزم ضد المخالفين، وأنه لا يجب على التُجار الأمناء القلق من تلك القوانين برغم نصوصها القوية.
وكشف عبدالمعطي، أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة لحماية المستهلك، وسيتم التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، والتى ستضع ضوابط العمل فى مجال منظومة السيارات والسيارات المستعملة، ومراكز الصيانة، والتى تصب فى النهاية فى صالح المظومة الاستهلاكية.
وأضاف، أن من ضمن الأفكار التى اعتمدها الجهاز خارج الصندوق هو مخاطبة الأجانب بلُغتهم، عبر ترجمة القوانين واللوائح وآليات العمل وكل ما يتعلق بالجهاز إلى لغات أُخرى، وعرضها على السائحين، للتأكيد على معاملتهم هم والمستثمرون كالمواطنين المصريين، وتعريفهم بحقوقهم فى سياسات الاسترجاع بالمحلات والمطار والغرف.
وعُقد خلال المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، قال مجدى عبدالعزيز، عن مدى إمكانية العمل على منع الاحتكار، وتعامل المستوردون والتُجار بنفس الامتيازات، بأنه ليس هُناك أى نوع من التمييز تقوم الدولة بممارسته لصالح طرف على حساب طرف آخر، وأوضح تعليقاً على التخفيضات الجمركية، أن الإعفاء الجمركى عن السيارات الأوروبية كلف ميزانية الدولة 4.5 مليار جنيه.
بدوره قال المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أحمد سمير، إن قانون حماية المستهلك يهدف إلى تنظيم السوق والأسعار، ولأن مصر سوق كبير كان لابد من وجود تنظيم فيه، وأن ذوى الفكر الذين ينظمون عملهم فيما بينهم كرابطة تُجار السيارات، من المُحال أن يقلقوا من العملية التنظيمة تلك، وبالعودة إلى آلية عمل الجهاز، سنجد أن خلال الفترة الماضية تم حل أكثر من %95 من الشكاوى فى كل المجالات بطُرق ودية، والمقصود بطُرق ودية هو إرجاع الحقوق سواء للشاكى أو الشركة، وإزالة سبب الشكوى.
واستطرد، أن المادة 35 تحمى التُجار الصغار من التُجار الذين ليس لهم شركات كُبرى، حيث دخل العديد من الشركات المُجمعة للسيارات، والوكلاء، فى مجال بيع السيارات المستعملة، بقوة وبرؤوس أموال كبيرة جداً، مما قد يقصى الكثير من التُجار الصُغار، لذلك تحافظ تلك المادة على وجودهم بالسوق، والمطلوب وفقاً للمادة هو مصارحة المستهلك بحالة السيارة سواء هناك خلل أو تغيير ما حدث فيها، وذلك حق أصيل للمستهلك، بالإضافة إلى ذلك يكون التاجر قد نفى عنه الجهالة، وأبرأ ذمته، وبالتالى يعفى نفسه من المساءلة القانونية.
وقال عبدالمعطي، إن السيارات الكهربائية تحتاج إلى تأني، وأن الجهاز قام بمخاطبة الجهات المعنية سواء الشرطة المتخصصة للمرور، أوالرقابة الصناعية، مشيرا إلى أن لجنة الطاقة بمجلس النواب تدرس تشكيل لجنة بها كل المعنيين بالأمر، ليكون هناك ضوابط للسيارات الكهربائية.
وشهدت الجلسة الثالثة بالمؤتمر، عدداً من المحاور أهمها إمكانية جذب الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى مصر، وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة صانعى السيارات، بأن ذلك الأمر مقبول بشكل كبير جداً، لكن يجب الالتفات إلى أن المستثمر الذى سيأتى إلى مصر لن يأتى لمجرد الاستثمار بل سيأتى عند وجود سوق كبير جداً من السيارات ومن الصناعات، وليس من أجل بيع مائة أو مائة وخمسين ألف سيارة.
وأوضح رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أن استراتيجية صناعة السيارات لابد أن تبدأ بالإجابة على سؤال، حول استيعاب السوق إلى 600 ألف سيارة، لتصبح نسبة الاستهلاك %12 بدلاً من %3.2 الموجودة حالياً، ضارباً مثلاً بالصين، أنه عندما وجدت أن حجم المبيعات هو 12 سيارة لكل 1000 مواطن، فقامت بتخفيض الجمارك من %200 إلى %60 ومن ثم إلى %25 ومن ثم إلى %15 وبالتالى ارتفع الاستهلاك من 900 ألف سيارة فى أواخر التسعينات إلى 30 مليون سيارة فى عام 2018، وبالتالى تتشجع الشركات الأم على إقامة مصانعها داخل الدولة.

 

 

كتب: أحمد حسن عبدالكريم

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: السيارات

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/01/02/1166933