الوزارة ترسل خريطة بالفرص الاستثمارية لوزارات الصناعة والتخطيط والاستثمار
بدء اعداد قائمة الشركات المزمع تضمينها لبرنامج الطروحات الحكومية في المرحلة الثانية
أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، حصاداً بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها خال العام الماضي 2018، للنهوض بالشركات التابعة لها.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن “قطاع الأعمال” تبنت خطة متكاملة منذ منتصف 2018 تعتمد على عدة محاور تستهدف تعظيم العائد على محفظة الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، فضلًا عن تحريك الملفات والمشروعات المعلقة منذ سنوات، والمتابعة الدورية لأداء الشركات، وذلك في إطار مؤسسي مع الحفاظ على الشفافية ومعايير الحوكمة، واستغلال وخلق فرص للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها 119 شركة، اضافة إلى 5 شركات أخرى صدر لها أحكام قضاء إداري بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.
وأوضح البيان أن عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال انخفض خلال العام المالى 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بـ 121 شركة خلال العام المالى 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة “بنزايون” في شركة بيوت الأزياء الراقية “هانو”، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية “صيدناوى” في شركة بيع المصنوعات.
وعرض البيان الحكومي أهم المؤشرات المالية لتطور أداء الشركات التابعة، وأهم ما تم انجازه من أعمال وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعادة الهيكلة الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للشركات التابعة، أوضح البيان أن النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 تشير إلى تحسن أداء عدد 65 شركة سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر أو التحول من الخسائر إلى الربحية.
كما تشير النتائج المبدئية إلى ارتفاع إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنسبة نحو 18% عن العام المالى 2016/2017 والذي بلغت فيه 85 مليار جنيه.
كما أظهرت النتائج المبدئية للعام المالى 2017/2018 زيادة صافي الربح بنسبة أكثر من 50% مقارنة بصافى الربح المحقق في 2016/2017 والبالغ 7.4 مليار جنيه.
وتم الانتهاء من اعتماد الجمعيات العامة للشركات التابعة للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2018 لعدد 106 شركات من إجمالي 119 شركة، وذلك حتى 31/12/2018.
وذكر البيان أن الوزارة اتخذت بعض القرارات التنظيمية لتحقيق الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة بالشركات، من بينها اصدار القرار رقم (114) لسنة 2018 بشأن ضوابط وإجراءات صرف مكافآت ممثليها فى عضوية هذه المجالس لضمان تنظيم تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فى رؤوس اموالها شركات قطاع الأعمال العام،
كما تم تغيير 5 رؤساء شركات قابضة و28 عضو مجلس إدارة، كما تم تغيير 23 رئيس شركة و67 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة ليصبح إجمالي التغييرات بمجالس الإدارات خلال عام 2018، عدد 28 رئيس شركة و95 عضو مجلس إدارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء.
وشملت القرارات تكليف مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام بتقييم رؤساء مجالس الإدارات الحاليين على أن يتم الاستعانة باستشارى متخصص فى الموارد البشرية لتحديد معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الادارة للشركات التابعة.
وتضمنت القرارات التوجيه بتأسيس إدارة مركزية للتسويق والبيع فى كل شركة قابضة، واستقطاب كوادر عالية الكفاءة لضمان فاعلية تسويق منتجات الشركات التابعة فى الأسواق المحلية والعالمية.
كما تضمنت بدء تنفيذ برنامج تدريبي لأسس محاسبة التكاليف والتسعير لرؤساء مجالس الادارات ومديرى الحسابات فى كل الشركات وذلك التعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، والتوجيه للشركات القابضة بضرورة وضع آلية للتواصل المستمر مع اللجان النقابية بالشركات التابعة، وموافاة الوزارة بتلك الآلية ونتائجها بصورة مستمرة.
وشلمت القرارات التواصل مع ثلاث من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج إدارة موارد الشركات “ERP” ليشمل أربعة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات وإدارة المخازن) وذلك بغرض توحيد وميكنة أساليب العمل وخفض التكاليف. وجارى تكليف استشارى متخصص لصياغة كراسة الشروط وتوحيد دليل الإجراءات لكل من المجالات الأربعة.
وذكر البيان أن القرارات الاصلاحية شملت ايضًا حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة والتابعة بهدف سداد المديونيات التاريخية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير والتحديث بشركات قطاع الأعمال العام، وتم الحصول على موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتغيير الاستخدام لبعض الأراضي من صناعى إلى سكنى/إداري /تجاري/ترفيهى، نظراً لتواجدها داخل الرقعة السكنية.
وأتفقت الوزارة على تسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية من خلال الأراضي غير المستغلة سواء بالبيع لتوفير السيولة أو المبادلة، إذ تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول في 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه.
ووقعت “قطاع الاعمال” مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، كما تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.
وذكر بيان الوزارة أن “قطاع الأعمال” اتخذت بعض الإصلاحات التشريعية، من بينها الانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الافصاح والشفافية، وقد تم إرسال مقترح التعديل التشريعي إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية.
وقامت “قطاع الأعمال” ببعض إجراءات الاصلاح الفني ومشروعات التطوير والتحديث، منها إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالي 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالي خسائر عدد 48 شركة الخاسرة في يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فني مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.
وأشار البيان الى قيام “قطاع الأعمال” بتجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة وجهاز التمثيل التجارى.
وعرض البيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاصلاح وتطوير الشركات التابعة العاملة في القطاعات المختلفة.
وتضمنت تشكيل مجلس ادارة جديد لشركة مصر القابضة للتأمين في أكتوبر 2018 وإعداد استراتيجية جديدة للتطوير بما فى ذلك تطوير النشاط التأمينى كنشاط رئيسي والاستغلال الأمثل للفوائض المالية والأصول العقارية.
وكلفت الوزارة شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية (التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بإدارة الاستثمارات المالية الخاصة بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وإعادة هيكلة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لرفع كفاءة إدارة وصيانة عدد 351 مبني تضم 9000 شقة للحفاظ عليها وتعظيم استغلالها، وتوفير الكوادر المتخصصة لتطوير شركة مصر للتأمين، مع التركيز على تواجد خبير اكتواري مقيم، وتطوير نظام مركزي مميكن للتسعير وادارة المخاطر والتعويضات.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في ديسمبر 2018 التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة وإضافة كفاءات لمجلس الإدارة قادرة على التطوير في صناعة النقل البري والبحري واللوجستيات، وتم تكليف المجلس الجديد في 16 ديسمبر 2018 بوضع استراتيجية جديدة خلال شهر لتطوير الشركة في سبيل القيام بدورها القومي.
واتخذت الوزارة بعض الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بعض مشروعات التطوير ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55–62 بميناء الإسكندرية بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون دولار يستغرق التنفيذ خلال 3 سنوات، وقد تم توقيع اتفاق اطارى بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناه السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض ؛ وقد تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 11/10/2018 بحضور وزيرى النقل وقطاع الأعمال العام.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أشارت الوزارة الى أنه في ضوء الدراسة المعدة من جانب المكتب الاستشاري “وارنر” للشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، تم الأتفاق على تنفيذ خطة لضخ استثمارات بجدول زمنى واضح.
وذكر البيان أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة. وتشمل الخطة دمج 23 شركة في 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في المحلة وكفر الدوار وحلوان.
وبدأت الوزارة في إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث يجري حاليا الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم تمهيدًا افتتاحه في يناير 2019.
وأشار البيان إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة في مصر.
وذكر البيان أنه تم إعداد وإصدار دعوة لإبداء الاهتمام لخبراء عالميين فى التقييم الفنى لمصانع الأسمدة، لتقييم احتياجات التطوير بكل من شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة.
ونوه إلى وصول نسبة إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو 93.5% ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2019 بتكلفة تقدر بـ11 مليار جنيه.
وقال إنه تم إعداد وإصدار صحيفة بيانات لاستقطاب المستثمرين المحتملين للمشاركة فى مشروع لتطوير قدرات شركة النقل والهندسة للتوسع فى إنتاج الإطارات فى ظل ارتفاع الطلب المحلى، وفرص التصدير.
وأشار الى اعتماد الدراسة المعدة لتطوير شركة راكتا للورق، وجارى بيع قطعة أرض مملوكة للشركة لتوفير التمويل المطلوب لمشروع التطوير، كما تم استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى نشاط شركة سيناء للمنجنيز عن طريق تأمين مصادر المادة الخام. كما تم التوجيه بالبدء في تطوير ميناء أبوزنيمة التابع للشركة، لخدمة آبار البترول والمناطق الصناعية المحيطة الجارى لتخطيطها.
وذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتخذت قرارًا بحل وتصفية الشركة القومية للإسمنت بتاريخ 2/10/2018 بعد تجاوز خسائرها أكثر من 12 مرة من رأس المال، حيث بلغت في يونيو 2017 نحو مليار جنيه.
وسبق ذلك القرار تكليف مكتب استشاري ضم 14 أستاذا من جامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع الإدارة التنفيذية وممثلي العمال في الشركة والاستشاري.
وخلص تقرير الاستشاري إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين من الجنيهات حتى إذا تم ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات. وقد تم تعيين مصفى قانوني للشركة وبدأ في ممارسة مهام أعماله وجارى حصر وتقييم أصول الشركة تمهيدا للتصرف فيها لسداد مستحقات وتعويضات العاملين ومديونيات الشركة التي تبلغ أكثر من 4.3 مليار جنيه لدى الجهات المختلفة. كما تم تحويل بعض الملفات التي يوجد بها شبهات للفساد إلى النيابة العامة المختصة.
وأشار البيان إلى قيام الوزارة بوضع مخطط لإتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 الف طن، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة إتمام التعاقد لتوريد وتركيب مصنع المشغولات قبل أواخر عام 2019.
وقال إنه جاري تقييم الحالة الفنية لمصنع شركة الحديد والصلب بحلوان، وتم الاجتماع مع عدد من الشركاء المحتملين لتطوير المصنع، كما تم البدء في بيع الخردة المتراكمة.
وذكر أنه تم إصدار دعوة لإبداء الاهتمام (EOIs) لعدد من الخبراء العالميين فى التقييم الفنى للصناعات المعدنية، لتقيم احتياجات التطوير بكل من شركة ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية.
ولفت إلى اعداد الوزارة صحيفة بيانات لشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات لجذب المستثمرين المحتملين من شركات انتاج السيارات العالمية لتحويل الشركتين إلى مركز اقليمي لإنتاج وتصدير السيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وقال إنه جارى اتخاذ اجراءات نقل شركة الهندسية للسيارات من تبعية القابضة للنقل البحرى الى القابضة للصناعات المعدنية، لتسهيل الاجراءات فى حالة الحاجة رغبة المستثمرين فى ضم الشركتين.
ونوه إلى طرح مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، في إطار مشروع توسعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وكذلك دعوة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية في الشركة لتوليد الكهرباء.
وحول تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أوضح البيان أنه جارى اتخاذ اللازم لتطوير إمكانيات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لزيادة الحصة السوقية لها في سوق توزيع الدواء من 8 الى 40%، وذلك من خلال تطوير المخازن والموارد البشرية وأسطول النقل وتطوير خدمات التوصيل وآليات التسويق والمبيعات هذا بالاضافة الى الربط المميكن مع الصيدليات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتسوية المستحقات المتأخرة لشركتى التجارة (المصرية والجمهورية) طرف الوزارة.
وذكر أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لمراجعة أسعار المنتجات المخسرة حفاظا على استمرارية النشاط فى الشركات الانتاجية.
وتم تكليف مجالس إدارات الشركات لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية للشركات الانتاجية، لتأهيلها للتوافق مع متطلبات انتاج الدواء (GMP) فى مصر أو لأغراض التصدير. وفى سبيل ذلك تم دعوة كبرى الشركات المتخصصة فى الفحص الفنى لمصانع الدواء لتقييم الموقف الحالي للمصانع، وتقدير احتياجات التطوير. ودراسة إنشاء مصنع للأدوية في دولة تشاد بهدف التوسع في إفريقيا سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو زيادة الصادرات.
وحول تطوير الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ذكر البيان أنه تمت دعوة مكاتب الاستشارات المتخصصة في مجال الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة شركات الخدمات السياحية، للقيام بدراسة وإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة فنيا وماليا وإداريا، واستحداث منصة إلكترونية لتسويق كافة المقاصد والخدمات والأنشطة السياحية بالطرق التكنولوجية الحديثة، بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد للسائح المحلى والأجنبي.
كما تم الإعلان عن دعوة مستثمرين مؤهلين لتطوير فندق كوزموبوليتان، وجارى تقييم العروض المقدمة والترسية، وجارى الانتهاء من إجراءات مشروعات التطوير لعدد (3) مطاعم عائمة بالقاهرة، وكذا الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة لتطوير عروض ومنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بعد فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لعدم قيامها بالأعمال المطلوبة وتأخر تنفيذ المشروع على الرغم من إمهالها أكثر من مرة.
وحول استراتيجية عمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير أوضح البيان تم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المستحقات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال المقاولات (تعويضات – فروق أسعار – مستحقات جارية)، للتغلب على مشكلات السيولة التي تعاني منها كثير من شركات القطاع.
كما تم تكليف الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدراسة إمكانية دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها.
وعرض البيان موقف إجراءات طرح شركات قطاع الأعمال العام (المرحلة الأولى) بالبورصة المصرية.
وأوضح أن الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والنقل البحري والبري والتشييد والتعمير وافقت على طرح حصص إضافية من شركات الشرقية للدخان (4.5%)، والإسكندرية لتداول الحاويات (20%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (32.25%)، وكذلك توقيع العقد مع الاستشاري NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، ضمن برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، وجاري الإعداد لقائمة الشركات التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية.
