تشكيل لجنة لمتابعة الآلية والتطبيق فى أبريل على بنزين 95
مصادر حكومية: أزلنا أكبر العقبات ونتوقع إدراج مصر بقائمة اجتماعات الصندوق الأسبوع الجارى
تنتظر الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.
وأعلن وزير البترول طارق الملا عن تطبيق آلية تسعير المواد البترولية على بنزين 95 بدءاً من أبريل المقبل، بينما شكل رئيس الوزراء لجنة حكومية لمتابعة تطبيق الآلية.
وتقوم الآلية، التى كانت أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة مع صندوق النقد الدولى، بربط سعر بيع المواد البترولية فى السوق المحلى بالأسعار العالمية وسعر الصرف إضافة إلى تكاليف التشغيل، تمهيداً لإزالة الدعم نهائياً عن معظم المواد البترولية خلال العام الحالى.
وتوقعت مصادر حكومية إدارج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لصرف الشريحة الخامسة البالغة مليارى دولار قبل نهاية يناير.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن آلية تسعير المواد البترولية كانت أحد أهم الإجراءات التى جرى بشأنها نقاش مع الصندوق خلال الفترة الماضية وسيتم تطبيقها تمهيداً للعودة إلى استكمال صرف القرض.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت لـ”البورصة” قبل أسبوعين أن الحكومة حاولت إرجاء بعض الإصلاحات المتفق عليها مسبقاً ومن بينها آلية تسعير المواد البترولية وهو ما آخر صرف الشريحة الخامسة عن موعدها.
وبحسب الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن أجندة اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق لم تتضمن مصر حتى منتصف يناير الجارى.
وتضمنت الأجندة مناقشة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مشاورات المادة الرابعة لكل من فنلندا وكيريباتى يوم 11 يناير، ومناقشة التشاور بشأن المادة الرابعة والمراجعة السابعة لبرنامج السنغال يوم 14 يناير، لكن يمكن إجراء تعديلات على الجدول فى أى وقت، وسبق للمجلس أن أدرج مصر على جدول اجتماعاته الشهر الماضى قبل أن يزيلها بحجة أنه خطأ فنى.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2764 لسنة 2018، بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة المختصة، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى”.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أى مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها”.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية العام الماضى، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً.
وتضمن القرار مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً.
