ممثلو قطاعات الأعمال يحاصرون “معيط” بالتساؤلات عن طريقة التطبيق فى اجتماع يوم الخميس الماضى
اقتراح حكومى بوضع سقف للمساهمة التكافلية بما لا يزيد على 1% من صافى الأرباح
أبدت وزارة المالية استعدادها لإعادة النظر فى شكل المساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى بدأ تطبيقها من العام الماضى.
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع نحو 30 من قادة الأعمال وكبريات مكاتب المحاسبة يوم الخميس الماضى لمناقشة عدد من القضايا الضريبية، إلا أن المساهمة التكافلية للشركات فى منظومة التأمين الصحى الجديد استحوذت على المناقشات بشكل شبه تام.
وتعترض الشركات على طريقة احتساب المساهمة التكافلية التى يفرضها القانون بواقع 2.5 فى الألف من إجمالى إيراداتها وهى غير قابلة للخصم من الوعاء الضريبى.
وتطالب الشركات بخصمها من الوعاء الضريبى وإعادة تعريف المقصود بإجمالى الإيرادات لاستبعاد الإيرادات غير الحقيقة الناتجة عن فروق العملة وإعادة التقييم ومراعاة طبيعة إيرادات أنشطة معينة مثل نشاط البيع بالتقسيط والبيع بالعمولة وصناديق الاستثمار.
وفى اللقاء الذى عقد فى الطابق الرابع عشر بمقر وزارة المالية واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة قدم ممثلو قطاعات الأعمال مقترحاتهم للتعامل مع المساهمة التكافلية وشملت تلك المقترحات ضرورة اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم أو احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس جملة الإيرادات مع استبعاد المبالغ الناتجة عن إعادة التقييم بالنسبة لفروق بيع أصول أو فروق العملة، وكذلك استبعاد المعاملات البنية بين الشركات القابضة والتابعة لضمان عدم أحداث ازدواج ضريبى وخضوع الإيرادات للضريبة مرتين.
وقال أشخاص حضروا الاجتماع، إن وزير المالية محمد معيط رحب بمقترحات الحضور لمعالجة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل، كما اقترح على الحاضرين إرسال مقترحاتهم إلى الوزارة لدراستها من خلال اللجان التشريعية، ومن ثم مناقشاتها فى مجلس الوزراء.
وذكر أن الأمر: “سيتطلب الرجوع إلى رئيس الجمهورية لإعادة صياغة على القانون لتحقيق النفع العام وان نجاح تطبيق المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل سيؤدى إلى نجاح المنظومة بشكل كامل”.
وأشار الوزير فى مناقشته مع الحاضرين إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى تصورات ومنهجية يمكن مناقشاتها فى اجتماعات مستقبلية، عبر حوار مجتمعى كما تم مع مشروع قانون الجمارك.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل الذى حضر الاجتماع إن مجتمع الأعمال لديه اﻻستعداد الكامل بالمشاركة فى التكافل الاجتماعى بقانون التأمين الصحى الشامل بشكل لايؤثر عليه امام المتنافسين.
وذكر الحاضرين، أن المساهمة التكافلية قد تكون فى بعض الأحيان أكبر من قيمة الضريبة نفسها والتطبيق قد يؤدي إلى مضاعفة هذه المبالغ مثل الشركات الصناعية التى لديها شركات تابعة او شقيقة سيؤدي ذلك الي تضاعف الارقام ومن ثم زيادة اﻻعباء، ومن ثم لا يمكن معرفة النتائج التي تنعكس علي المناخ العام بعد فترة من تطبيقها.
وتخوف الحاضرين من تأثير تطبيق المساهمة التكافلية على زيادة الاسعار على المستهلكين نتيجة قيام التجار والمصنعين بتحميل هذه التكلفة على السلع المقدمة للمستهلكين.
وتساءل المشاركين عن موقف تطبيق المساهمة التكافلية بالنسبة لجهات العمل التى لديها نظام صحي خاص بموظفيها، وبالتالى سيخلق هذه المساهمة نوعا من اﻻزدواج نتيجة التزامه بسداد مساهمه تكافلية وفى نفس الوقت يسدد نظام للموظفين وهو ما تم الرد عليه بأن سيكون هناك تنسيقا مع وزارة الصحة في هذا الشأن .
وحاصر الحاضرون وزير المالية بتساؤلاتهم عن كيفية التعامل مع الحالات غير الواضحة لتطبيق المساهمة التكافلية مثل كيفيه المعاملة بالنسبة للمناطق الحرة في ظل عدم تقديمها لاقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب ومن ثم ضرورة حلها، والموقف بالنسبة للقطاعات التقديرية لعدد من الممولين والموقف بالنسبة للاقتصاد غير الرسمي وهل سيتحمل المسئولية الاقتصاد الرسمى فقط، وتساءل الحضور عن كيفية سداد تطبيق المساهمة التكافلية بالنسبة للمشروعات الخاسرة.
وعرض مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية مقترحا بإضافة نص في التعديلات الجديدة بأن تكون المساهمة التكافلية في هذه الحالة 2.5 الألف بحد أقصى 1% من صافى الربح وفى هذه الحالة لا يتم السداد للمشروعات التي تحقق خسائر.
كما طالب الحاضرون أثناء اللقاء بتوضيح مفهوم جملة الإيراد وبصفة خاصة قطاع الفنادق على اعتبار أن الإيراد يجرى توزيعه بين الشركة المديرة والشركة المالكة ومن ثم يخضع لمعاملتين ضريبتين.
وتساءل الحضور عن الموقف لشركات البيع بالعمولة والتى لديها أرقام أعمال كبيرة لكن عمولة الشركة نفسها تكون منخفضة وكذلك الوضع بالنسبة لإيرادات التوزيعات بالنسبة للشركات القابضة والتوابع واقترحوا حلولاً بأن تكون الإيرادات التى تخضع للمساهمة التكافلية بالنسبة للشركات القابضة هى الإيرادات الحقيقية بخلاف إيرادات التوزيعات.
وتساءل المشاركون عن تطبيق المساهمة التكافلية بالنسبة لصناديق اﻻستثمار وكيفية معالجتها فى ظل أن إيراداتها عبارة عن فروق تقييم أسهم.
واقترح ممثلو قطاعات الأعمال العودة إلى رسم تنمية الموارد والذي كان ينص علي سداد 2% رسم تنمية حال تحقيق الشركات صافي أرباح تزيد على 18 ألف جنيه، وطالبوا بدراسة المستهدفات التى تضعها الحكومة لحصيلتها من المساهمة التكافلية ومقارنتها بحصيلة رسم التنمية وفقا لهذا المقترح، وهو المقترح الذى لم يحظ بترحيب وزير المالية فى الاجتماع.
واقترح الحاضرون أيضاً عودة الضريبة الإضافية، لكن الوزير لم يوافق أيضاً على هذا المقترح باعتبار أنه ليس من انصار تعديل اسعار الضريبة لما لها من تأثيرات أخرى.
وذكر معيط، أن استقرار سعر الضريبة شىء مهم وهو ما تم الرد عليه من الحاضرين أن العبرة ليست بسعر الضريبة اﻻسمى وإنما بالسعر الفعلى.
وذكر أثناء اللقاء عند مناقشة القانون فى البداية كانت الحكومة تستهدف تطبيق المساهمة التكافلية على الشركات الملوثة للبيئة وعند ذهاب القانون لمجلس النواب تم تعميمها علي جميع الشركات.
وحول الخروج من مأزق تطبيق المساهمة التكافلية لعام 2018 طالب الحاضرون بإصدار كتاب دوري كحل مؤقت لتوضيح المعالجة عن المدة التى يتحاسب عليها الممولين عن المساهمة بحيث تبدأ من شهر يوليو 2018، فضلاً عن توضيح تعريف جملة الإيرادات ويكون صافى الإيراد الحقيقى للشركة بعد استبعاد فروق العملة واعادة التقييم واستبعاد المعاملات البينية بين الشركات القابضة والتابعة لضمان عدم اخضاعها لمعالجتين.
وفى جزء بسيط من اللقاء تطرق الوزير الي المعالجة الضريبة لأذون وسندات الخزانة بانه تم حسمه مع ممثلي اتحاد البنوك بأنها تم اﻻتفاق على الإصدارات الجديدة التالية لصدور التعديلات وليست القائمة كما طالب بعض من ممثلي البنوك بخضوع المساهمة التكافلية علي اساس العمولة وليست جملة الايرادات.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والقطاع البنكي من خلال ممثلي بنوك مصر والأهلي وبنك قطر الوطني، ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية رمضان صديق ورئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، إضافة إلى عدد من مكاتب المحاسبة الكبرى منها إرنست أند يونج و”صالح وبرسوم وعبدالعزيز” ومصطفى شوقى وحازم حسن.
