القباج :تنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة شرائح الاستهلاك الشهري للمستفيدين
ملاك الحيازات الزراعية يحتلون مقدمة المستبعدين من “تكافل وكرامة”
مصادر : لجنة تنقية البيانات تجمد معاش 200 ألف شخص ادعوا الإعاقة
أدرجت وزارة التضامن الاجتماعى معايير جديدة لاستحقاق الدعم النقدي من ضمنها فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء والمحمول وتتواصل مع الجهات المختصة لتنسيق الاستحقاق عبر شرائح استهلاك الراغبين الحصول على الدعم النقدى .
قالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، لـ”البورصة” إن الوزارة تتواصل مع جميع الجهات والوزارات للتحقق من استحقاق المتقدمين للحصول على الدعم النقدى منها وزارتى الداخلية والهجرة ومصلحة الجوازات، والرقم القومى والشهر العقارى وصندوقى المعاشات الاجتماعية الخاص والحكومى.
تابعت : يجرى تنسيق مع وزارتى الاتصالات والكهرباء لإدارج فاتورة الاستهلاك الشهري للمحمول والكهرباء ضمن معايير الاستحقاق، وذلك من خلال شرائح الاستهلاك التى سيتم تحديدها من الجهات المختصة.
وأوضحت أن من معايير استحقاق الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” عدم حصول الأسرة على معاش ضمان اجتماعي، وألا يكون الأب والأم عاملين بالقطاعين العام أو الحكومى، وألا يكون لهما اشتراك تأمينى أو معاش شخصى أو محول قيمته أكبر من 500 جنيه شهرياً.
وتتضمن المعايير أيضاً ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة بالرجوع نتيجة معادلة تقييم درجة الفقر المبنية على قياس عوامل ومواصفات رب الأسرة وأفرادها وحالة المنزل والملكيات والأصول وموارد الإعانات الخارجية.
وتلتزم الأسرة المتقدمة للحصول على دعم “تكافل” بأن يكون لديها طفل على الأقل من حديثى الولادة وحتى 18 عاماً، والأطفال من 6 سنوات مقيدين ومنتظمى بالمدارس، ويبدأ عمر المتقدمين لـ”كرامة” 65 عاماً أو ذوى الإعاقة بالدرجة التى تثبت عدم قدرتهم على العمل.
وأوضحت القباج أن قاعدة بيانات البرنامج تضم 10 ملايين أسرة، والأسر التى تحصل على الدعم متغيرة وفقاً لظروف كل أسرة واستحقاقها للدعم ومطابقتها الشروط متوقعة ارتفاع الأسر المستحقة للدعم إلى 2.2 مليون.
ويستهدف برنامج “تكافل” أسراً فقيرة لديها أطفال فى مراحل التعليم، بينما برنامج “كرامة” موجه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل، وتبلغ نسبة استفادة محافظات الصعيد من “تكافل وكرامة” 72%، ويطبق البرنامج فى 27 محافظة.
وقالت إن الوزارة تجرى عدة إجراءات للتحقق من مدى استحقاق الطلبات التى تتلقاها من السيدات للحصول على دعم البرنامج، وتتعاون “التضامن” مع هيئة الرقابة الإدارية بجانب الزيارات الميدانية ورئيس وحدة الضمان الاجتماعى فى جميع المحافظات.
أشارت إلى خطة لدمج منظومة الدعم النقدى المشروط وغير المشروط معاش تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي تحت مظلة واحدة تحت برنامج تكافل وكرامة خلال العام الجاري .
وأوضحت أنه سيتم استحداث فئات جديدة فى البرنامج “تكافل وكرامة” منها فئة للمطلقات والأيتام وغيرها من التى يشملها “الضمان الاجتماعى” ولا توجد فى “تكافل وكرامة “.
ومعاش الضمان الاجتماعي هو دعم نقدى غير مشروط بمعايير وضوابط ويحق لجميع الفئات الأولي بالرعاية ممن هم ليس لديهم دخل ثابت التقديم لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول عليهم ويندرج تحته المطلقات والأيتام ، وكبار السن وما يعرف بمعاش السادات وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.
ويتم تحديد قيمة الدعم وفقاً لدراسة الحالة الاجتماعية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع لجان المسألة المجتمعية والجمعيات الأهلية فى المنطة التابعة لمستفيدى الضمان.
ويعد الهدف من ذلك هو توحيد الدعم وفقاً لخطة الدولة وقانون الدعم النقدى الموحد الذى أعد مؤخراً بالتعاون من وزارة المالية ويجرى إعداده حالياً من مستشاري الوزارة وفقاً لنيفين القباج .
وأوضحت أن من المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب للموافقة عليه وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة قبل نهاية مارس المقبل للمراجعة والصياغة القانونية ، وإقراره والتطبيق عليه قبل نهاية العام المالي الجارى.
و يستحوذ الوجه القبلي على النسبة الأكبر والتى تقدر بـ72% من المستفيدين من البرنامج ، وتمكنت الوزارة من تطوير آلية التظلم للمستبعدين من البرنامج والبالغ عددهم 807 آلاف أسرة ، وتم معالجة 99% منهم.
ولفتت إلى أن أكبر نسبة من المستبعدين من معاش ” تكافل وكرامة” والتى تتراوح بين 60 و65% هم من يملكون حيازات زراعية ، ويتم التعاون مع الجهات المختصة حالياً للتحقق من بيانات المستفدين من البرنامج وعدم امتلاكهم حيازة زراعية.
وقالت مصادر لـ”البورصة” ، إن اللجنة المختصة بعملية تنقية البيانات التى تجريها وزارة التضامن الإجتماعية للتأكد من مدى استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدي ، أثبتت وجود مايقرب من 200 ألف شخص ادعوا وجود إعاقة لديهم ، وتم تجميدهم ووقف الصرف .
تابعت : ” كما يوجد ما لايقل عن 44 ألف زوجة أدعت بأنها مطلقة للدخول فى منظومة المعاش الضماني ، وغيرها من عمليات التزوير ، وتكثف الوزارة عمليات التنقية حالياً لتوصيل الدعم لمستحقية .
ولفتت إلى بدء تطبيق آلية استرداد الدعم المنصرف للأسر غير المستحقة وإحالة المعترضين للمساءلة القانونية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية .
و تستعد لتدشين حساب لجمع واسترداد الدعم الذى حصلت عليه أسر وتبين عدم استحقاقها قبل إنشاء وميكنة قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجاً.
ولفتت إلى استمرار عمليات تنقية بيانات المستحقين لمنظومة الدعم حتى نهاية 2019 ، ومن المتوقع استرداد ما لا يقل عن 2.4 مليار جنيه من غير المستحقين بانتهاء عمليات التنقية وفقاً لآليات الاسترداد التى تتبعها الوزارة.
وقالت إن الوزارة ستسهل على الأسر التى حصلت على دعم ولم تندرج فى دائرة الاستحقاق ؛من ضمنها تقسيط الأموال المستردة على فترات وفقاً لكل حالة على حدة، أو تخفيض المبلغ بنسب تتراوح بين 20 و30% حال كانت فترة الدعم المنصرفة تتجاوز عاماً.
تابعت: “كما أنه سيتم إعفاء بعض الأسر غير القادرة على رد تلك المبالغ ولكن بعد التأكد من عدم قدرتها المالية من خلال الاستعلام الميداني لهم”.
وقالت إن مؤشر الفقر الجديد سيعلن خلال أسابيع قليلة، وحال اتضح وجود أسر فوق معدل الفقر سيتم تبديلها مع الجمعيات الأهلية لمساعدتهم بشكل غير مباشر من خلال تلك الجمعيات، وإدخال من هم تحت خط الفقر فى منظومة الدعم لمساعدتهم.
لفتت إلى أن اللجنة المشكلة لتنقية البيانات بدأت مراجعة وإعادة تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعى فى 10 محافظات منها أسيوط وسوهاج والبحيرة والشرقية والدقهلية وغيرها بداية من الشهر الجاري
